ناقش الاجتماع الموسع المنعقد اليوم بصنعاء برئاسة وزيري الإعلام حسن احمد اللوزي والصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل الدور المناط بالأجهزة الإعلامية بوسائلها المختلفة في توعية المواطن بقضايا السوق والتنمية الاقتصادية بشكل عام، واطلاعه على آخر المستجدات في هذا الجانب.
واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادات المؤسسات الإعلامية وعدد من الأكاديميين والمختصين رؤى وتصورات بشأن تعزيز دور الإعلام في العملية التنموية خاصة الاقتصادية،ومواكبة الجهود الحكومية الراهنة والمستقبلية المكرسة لمعالجة الاختلالات التموينية والسعرية في ضوء الارتفاعات المتوالية في السوق العالمية لأسعار المواد الأساسية خاصة مادتي القمح والدقيق.
وفي مستهل اللقاء تحدث الوزير اللوزي بكلمة أشار فيها إلى أهمية انعقاد هذا اللقاء لقيادات المؤسسات الإعلامية ووزارة الصناعة والتجارة، والذي يأتي متزامنا مع الجهود الحكومية المبذولة حاليا لتنفيذ التوجيهات التي تضمنتها رسالة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأخيرة للحكومة، وترجمة الأهداف، التي تضمنها برنامجه الانتخابي بما في ذلك معالجة الهموم والمشكلات الاقتصادية، ورفع معدلات التنمية والتطور في الوطن بما ينعكس بآثاره الإيجابية على المواطن، مبيناً أن الهموم والمشكلات الاقتصادية تتداعى في عالمنا الصغير كجزء من تأثيرات العولمة.
وشدد وزير الإعلام على أهمية مضاعفة الأداء الإعلامي في سبيل خدمة أهداف التنمية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطن بالمشكلات الاقتصادية القائمة وأسبابها الحقيقية، ومواكبة الجهود الحكومية المكرسة لمعالجة تلك المشكلات بجانب جهودها المبذولة للتسريع بوتائر التنمية الشاملة، لافتا إلى أهمية الموضوعات التي يناقشها هذا الاجتماع، والتي تتركز في محورين الأول يتناول الجانب الاقتصادي، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية في ظل انتهاج سياسة اقتصاد السوق، والثاني يتناول الأهداف التي رسمتها وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز دور الإعلام في التعاطي مع القضايا الاقتصادية، من خلال رسائل إعلامية هادفة لتبصير المواطن بحقيقة التغيرات المحيطة به، وكشف أسبابها بما في ذلك الارتفاعات السعرية العالمية لأسعار المواد الأساسية، وبما يفند أية معلومات مضللة أو مغلوطة تتعمد بعض وسائل الإعلام الترويج لها في هذا الشأن، وبما يخلق رأي عام يتفهم تفاصيل المرحلة الاقتصادية الحالية التي تمر بها اليمن، وأهداف مشروعها الطموح لتأهيل الاقتصاد، وكذا الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المشاريع التنموية والخدمية.
وقال:" على وسائل الإعلام الرسمية اعتبار ما احتواه تقرير رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، والمقدم مؤخراً إلى الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام من رؤى ومعالجات وخطوات متخذه من قبل الحكومة بمثابة الوثيقة المرشدة للعمل الإعلامي الرسمي في الفترة القادمة"، منوها بأهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالرسالة الإعلامية الوطنية، وترجمة مضامين السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية في هذا الشأن، موضحا أن الوزارة بصدد التحضير لعقد مؤتمر وطني بهدف تطوير السياسة الإعلامية الحالية بما يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها اليمن في كافة المجالات.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل على الدور المأمول من الاجهزة الإعلامية لمساندة الخطط والجهود الحكومية الرامية للدفع بعملية التنمية الشاملة وتعزيز الوعي لدى المواطن بالمفاهيم الاقتصادية وخصوصا في ظل نهج السوق الحر الذي انتهجته اليمن بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن، وكذا توضيح طبيعة الإرتباط بين أسعار المنتجات في السوق العالمية وأسعارها في السوق المحلية، منوها في هذا الصدد إلى أن سياسة الدولة والحكومة ترتكز على الشفافية والعلنية في التعامل في كافة القضايا.
ولفت الوزير المتوكل إلى أن الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الحر جأء في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي تبنته الحكومة بهدف معالجة الإختلالات الهيكلية والتغلب على التحديات والمشكلات الاقتصادية التي جاءت نتاج لدمج النظاميين الشطريين, وبمايهيئ اليمن للإنطلاق بخطى متسارعة نحو تحقيق النهوض الحضاري المنشود.
وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الاعلامية بما يمكنها من تأدية المهام الإعلامية بصورة مثلى, بما في ذلك الأخبار والبرامج ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أهمية أن تحرص وسائل الإعلام من خلالها رسالتها اليومية على وضع المواطنين أمام حقيقة الوضع القائم والمستقبلي في كل ما يهم حياتهم المعيشية بما في ذلك حركة التغيرات السعرية محليا وعالميا وتحليل أسبابها من قبل المسئولين والأكاديميين والخبراء والمختصين ليكون المواطن على بينه من أمره إزاء كل ما يجري حوله.
وكشف الدكتور المتوكل انه يتم حاليا اعداد استراتيجية للتواصل بين مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني, تتبناها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهي الآن في مراحلها الاخيرة.
وقال" سيكون لوزارة الإعلام دور أساسي ومهم في تطبيق هذه الإستراتيجية لتحقيق التواصل الفاعل والمستمر بين صناع القرار ووسائل الإعلام وبينها وبين المواطنين من جهة اخرى".
واطلع وزير الصناعة المشاركين على الخطط والرؤى التي تتبناها الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري وضبط الاسواق ورؤية الوزارة لتعزيز دور وسائل الاعلام في مساندة هذه الجهود، مجددا التأكيد أن الارتفاعات السعرية للمواد الغذائية ليست مقتصرة على اليمن وحدها انما شملت جميع دول العالم دون استثناء.
وأكد ان اطلاع المواطنين على ما يعتمل في السوق العالمية من حراك سعري والاجراءات المنفذة في السوق المحلية بشفافية ووضوح سيجعل المواطنين يدركون حقيقية أسباب تلك الإرتفاعات, ويفرزون بين الحقيقة والمزايدات والمعلومات المضلله التي يحاول البعض ترويجها لأهداف حزبية ضيقة، مشيرا في ذات الصدد الى اهمية التناول الموضوعي والتعامل الجاد مع ابعاد وخلفيات الارتفاعات السعرية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان اشكاليات الوضع التمويني في اليمن ليست جديدة لارتباطها بسبب جوهري وهو ان اليمن تعتمد بنسبة 95 % في تغطية احتياجاتنا من المواد الاساسية من الاستيراد من الأسواق العالمية .
وقال" هذا الرقم كبير وخطير، وينبغي ان نأخذه بمحمل الجد، ونسعى نحو تقليل الإعتماد على الخارج في إستيراد المحاصيل الغذائية الأسياسية, وذلك من خلال تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاخيرة بشأن التوسع في الانتاج الزراعي لتحقيق الامن الغذائي".
وأشار الى ان الاختلالات الاخيرة في السوق العالمية نتيجة لعوامل مناخية وطبيعية وارتفاع الطلب وقلة المعروض وغيرها من العوامل المتعددة انتجت ارتفاعات كبيرة في الاسعار حيث زادت اسعار القمح بنسب عالية لم تصل إليها من قبل ..منوها إلى أن اليمن ولكونها دولة مستوردة خاضعة لهذه التاثيرات والارتفاعات التي تنعكس على الارتفاعات في السوق المحلية.
وأكد الوزير المتوكل ان الجهود التي تبذلها الوزارة حاليا تتركز على إنهاء الإحتكار والغش والتأكد من توازي الارتفاعات في السوق المحلية بالارتفاعات العالمية..مشيرا الى ان الوزارة تعمل على وضع المعالجات في هذا الاطار من خلال تطبيق لائحة عرض واشهار الاسعار وضبط من يثبت قيامهم بتخزين المواد الاساسية و امتناعهم عن بيعها وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.
واستعرض المجتمعون عدد من التصورات وأوراق العمل للإرتقاء بالإداء الإعلامي في الجوانب المتصلة بتغطية ومواكبة التغيرات السعرية في السوق المحلية والعالمية والتغطية للأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
وتناولت أوراق العمل دور الاعلام في توجيه الاقتصاد وترشيد السلوكيات، والاعلام وآليات التصدي للاشاعات، إضافة إلى دور وسائل الاعلام في توعية المواطن بقضايا السوق والقضايا الاقتصادية واسس تناول القضايا والمشكلات الاقتصادية في تعزيز جهود الحكومة صوب التنمية.
وأكد المجتمعون على ضرورة وضع رؤى وأسس متطورة للإرتقاء برسالة الاعلام المتصلة بالاقتصاد والسوق, والحرص على تسهيل الحصول على المعلومات من الجهات ذات الصلة لتكون تلك الرسالة غنية بالحقائق والمعلومات.
وركزت مداخلات رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الاعلامية على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين وزارتي الاعلام والصناعة والتجارة وتسهيل انسياب المعلومات بشفافية إلى وسائل الإعلام من خلال إنشاء وحدة متخصصة في وزارة الصناعة مهمتها التواصل مع وسائل الإعلام و تسهيل حصولها على المعلومات عن مستجدات الوضع الاقتصادي.
هذا وقد أقر الإجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الاعلام لشئون الاذاعة والتلفزيون والاعلام الخارجي احمد الحماطي لدراسة المقترحات والتصورات المقدمة من الحاضرين وبلورة آلية عمل مستقبلية في هذا الجانب.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
