وزير الصناعة يوجه المواصفات والمقاييس برصد كافة المخالفات التنموية

اليوم:  4 الشهر:  سبتمبر السنة:  2007

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل على اهمية الدور المناط بهيئة المواصفات والمقاييس في رصد المخالفات سواء المتعلقة بالنقص في أوزان المواد الغذائية او جودتها او الغش التجاري والتدليس لحماية المستهلك خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهد فيها الأسواق العالمية ارتفاعات سعرية غير مسبوقة.
وشدد الوزير المتوكل خلال لقائه اليوم قيادة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على ضرورة تكثيف الهيئة لجهودها الرقابية وحملاتها التفتيشيه على الاسواق والتنسيق في هذا الجانب مع الجهات المعنية والسلطات المحلية والغرف التجارية بالمحافظات، لتطبيق القرارات الصادرة مؤخرا عن مجلس الوزراء والمتعلقة بالالتزام بتطبيق الوزن في بيع الروتي والرغيف.. منوها بان هناك سلع ومنتجات موسمية يتم زيادة نزولها للاسواق قبل مجيء واثناء شهر رمضان الكريم والتي تتطلب التاكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وحث وزير الصناعة والتجارة العاملين بالهيئة على تحمل مسئولياتهم الكاملة في مراقبة الاسواق ووضع خطط وبرامج عملية لتحقيق الرقابة الفعالة وتلافي اية قصور .. مبينا توفر الكميات الكافية من السلع والمواد الاساسية في الاسواق وفقا للتقارير المرفوعة للوزارة من غرف العمليات والمكاتب التابعة لها في امانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية.
وقال" هذا الاستقرار في الاسواق والجهود المبذولة من قبل الحكومة عبر تعزيز دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية الاستيرادي والتنسيق مع القطاع الخاص مطمأن خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الاستهلاك، لكن تأمين العرض يتطلب بالمقابل تكثيف الجهود للتأكد من سلامة الخزن ومطابقة المواصفات وهذا دور اساسي ومهم يقع على عاتق الهيئة".
واستمع الوزير المتوكل من قبل المختصين الى شرح عن الاجراءات التي تنفذها الهيئة و الهادفة الى ضمان تحقيق سلامة عرض المنتجات المطابقة للمواصفات والتأكد من سلامتها غذائيا .. وأشاروا الى ان الهيئة قامت بالتعميم الى مكاتبها بالمنافذ الجمركية والى فروعها بالمحافظات بالتشديد على الرقابة على دخول المنتجات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها وكذا التعميم الى وزارة الاشغال وصحة البيئة بتشديد الرقابة عليها في الاسواق وضبط ومصادرة اي كميات مخالفة من الأسواق.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في الجانب الرقابي وفحص المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة..مؤكدا على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكامل الجهود وتنسيق الادوار لتحقيق الهدف النهائي وهو حماية المستهلك.
من جانب اخر دشن وزير الصناعة والتجارة اليوم بصنعاء العمل ببنك المعلومات التابع للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.
ويأتي البنك الذي يربط الاتحاد بالغرف التجارية في امانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية في إطار تدشين المرحلة الأولى من استراتيجية الإتحاد في اتمتة الخدمات، بهدف خدمة القطاع الخاص وعملية التنمية بشكل عام.
وفي حفل التدشين اعتبر الوزير المتوكل تدشين المركز خطوة اساسية وهامة للانتقال ومواكبة العصر في اتمتة انظمة المعلومات، باعتبارها ضرورة في ظل المتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية الراهنة..منوها بما تمثله المعلومات من اهمية لرجال الاعمال اليمنيين ونظرائهم العرب والاجانب في عقد الصفقات المشتركة من خلال المعلومات المتوفرة عبر المواقع الالكترونية والانظمة المعلوماتية المختلفة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة على اهمية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بقضايا الصناعة والتجارة لتكامل الجهود الرامية الى تعزيز التبادل التجاري والصادرات بشكل خاص وجذب الاستثمارات. مبينا في هذا الصدد انه تم الاتفاق على ربط كافة الانظمة المعلوماتية المتاحة في الاتحاد والغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة بما يمكن من تدفق المعلومات وانسيابها بشكل مستمر وتوفيرها لمن يحتاج.
ولفت الوزير المتوكل الى ما توفره اتمتة المعلومات من جهد ورخص في التكاليف وتعزيز امكانية التوسع في التبادل التجاري..مشددا على ضرورة مواكبة الاتجاهات الدولية نحو التجارة الالكترونية باستخدام الاتمتة.
وقال" الصفقات التجارية الآن تتم عبر الكمبيوتر ولابد من ان نتوسع في هذا الجانب لتوسيع تبادل اليمن التجاري مع كافة دول العالم سواء في جانب الصادرات او الواردات، وكذا التعريف والترويج بالفرص الاستثمارية الجاذبة في اليمن عبر هذه المواقع المعلوماتية والقنوات الالكترونية المختلفة".
وأشار وزير الصناعة والتجارة الى ان نقطة التجارة الدولية بوزارة الصناعة ونقطة التجارة التي سيتم انشاءها في الاتحاد وكذا نقطة التجارة العربية تمثل آليات وتوجهات جادة للتوجه نحو التجارة الالكترونية .
واطلع الوزير المتوكل بحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد على الخدمات التي يقدمها البنك للقطاع الخاص، وجوانب التنسيق والتكامل مع وزارة الصناعة..وقدم مدير عام الاتحاد الدكتور محمد الميتمي شرحا مفصلا عن البنك الذي سيشمل أرشفة كل الأنشطة والفعاليات بما فيها القضايا المالية والموارد التي يحصل عليها الإتحاد.
وقال" هذا البنك يمثل خطوة مهمة لترجمة مبدأ الشفافية أمام الجمهور اليمني وتعزيز مصداقية وثقة القطاع الخاص أمام منتسبي الإتحاد".. مشيرا الى ان القضايا الإدارية ستتم كلها بشكل آلي حيث سيتم ادخال المعلومات آليا ويستطيع رجال الاعمال ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية وأعضاؤها الدخول إلى موقع الإتحاد مباشرة للتعرف على الأداء ومعرف موارد الإتحاد ومصادرها .
ولفت الميتمي الى ان البنك يهدف كذلك إلى نشر الدليل التجاري للاتحاد إلكترونيا وكذا صحيفة " اليمن الاقتصادي " التابعة للاتحاد بحيث يتم الاطلاع عليها من قبل رجال الأعمال خارج اليمن وعلى أنشطة الإتحاد والقضايا المتعلقة بالقطاع الخاص والنشاطات المرتبطة بينه وبين الحكومة .. مشيرا إلى وجود توجه جاد من قبل الحكومة والقطاع الخاص بدأ يترجم إلى خطوات عملية فيما يتعلق بمبدأ الشراكة بين الجانبين .
ونوه بانه سيكون هناك مكتبة للقطاع الخاص تحوي معلومات عن رجال الأعمال في اليمن، أسماءهم مواقعهم وأعمالهم، لان كل رجل أعمال يحتاج إلى المعلومة.
من جانبه أوضح ممثل المؤسسة الألمانية للتنمية " جي . تي . زد " مدير برنامج تطوير القطاع الخاص كونوفيشر لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن البرنامج يهدف إلى تطوير القطاع الخاص في مجال تهيئة وخلق الأجواء الصحيحة لنمو القطاع الخاص.
وقال أن الحكومة اليمنية طلبت من الجانب الألماني بأن يقدم البرنامج للقطاع الخاص اليمني مساعدات في هذا الجانب حتى يتمكن من استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية .. مبينا ان المعلومة هي العامل الأساسي لنجاح الاستثمار والتنمية فمن غير المعلومة الدقيقة والكاملة لن يتخذ المستثمر قرار الاستثمار في اليمن .