الصوفي:قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ المصفوفة التنفيذية للبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية

اكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي ان وزارته قطعت شوطا كبيرا خلال العام الماضي في تنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، فيما يتعلق إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير البنية التشريعية وتعزيز القدرات المؤسسية، و تطوير وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد، إلى جانب الاهتمام بموظفي الدولة، وتجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمسائلة في التوظيف.
وقال الصوفي في حديث صحفي لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ إن المتتبع العادي للإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي قادها فخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لبناء دولة المؤسسات سوف يجد ان التوجهات والسياسات التي تضمنها برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2006م لم
تعد للمزايدة السياسية بهدف كسب أصوات الناخبين ولم تكن وليدة تلك اللحظة ولكنها توجهات وسياسات نابعة عن قناعة مطلقة ورغبة صادقة في الاستمرار في نهج التحديث والتطوير لبناء دولة المؤسسات والتي بدأت منذ اللحظة الأولى لتوليه منصب رئاسة الجمهورية عبر بوابة السلطة التشريعية والتي مثلت منعطفا هاما للتخلص من ثقافة الانقلابات ومن الحكم الشمولي وبداية حقيقة نحو التحول الاستراتيجي لبناء دولة يمنية حديثة وخلال مسيرته تمكن بالانتقال إلى تأسيس وتعزيز النهج الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وتوسيع نطاق المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضاف:" واليوم لا يستطيع احد ان ينكر ان اليمن تدار من رئيس جمهورية منتخب وسلطة تشريعية منتخبة وسلطة قضائية مستقلة وسلطة محلية منتخبة، وتدير شئونها حكومة يشكلها الحزب الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية، وان حق المشاركة وحرية الرأي والتعبير والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة يكفلها الدستور وغيرها من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي توفرت بموجبها مقومات دولة المؤسسات".مؤكدا على ان البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وبتاريخه الحافل بالمنجزات، لا يمكن ان يكون برنامجا للدعاية السياسية وإنما برنامجا للتنفيذ من اجل ذلك وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية قامت الحكومة بوضع مصفوفة مزمنة ومحددة للجهات المسؤولة بكافة التوجهات والسياسات التي تضمنها البرنامج الانتخابي ووضعت لتنفيذها كافة الآليات والأدوات وحشدت لها الموارد.
وقال وزير الخدمة المدنية:" وتجسيدا لمبادئ الشفافية والمسائلة التي تمثل احد توجهات البرنامج الانتخابي وجه فخامة رئيس الجمهورية بوضع آليات للرقابة والتقييم والقيام بنشر مستوى التنفيذ، قامت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مثل غيرها من الوزارات بتقييم مستوى تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس في نهاية العام الأول من تاريخ الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م في المحاور التالية :-
- إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير البنية التشريعية وتعزيز القدرات المؤسسية .
- تطوير وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد .
- الاهتمام بموظفي الدولة .
- الاهتمام بالكادر التعليمي والتربوي والصحي .
- تجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمسائلة في التوظيف .
أولا : المهام المنفذة في إطار المحاور الخاصة بإصلاح وتحديث الإدارة الحكومية وتطوير البنية التشريعية وتعزيز القدرات المؤسسية، أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات الى انه تم تحقيق الأتي:-
1- في مجال مراجعة دور ووظيفة الدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تم ما يلي :-
إنجاز الدراسة الخاصة بمراجعة دور ووظيفة الدولة والتي تضمنت تحديد الأدوار والوظائف التي سوف تحتفظ بها الحكومة وتوزيعها بين السلطتين المركزية والمحلية وتحديد عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات .. الخ والأدوار والوظائف لكل وحدة من وحدات الخدمة العامة .
وتحديد الأدوار والوظائف التي سوف تتخلى عنها لصالح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .
تشكيل لجنة عليا ولجنة فنية لدراسة النتائج التي خرجت بها الدراسة .
2- في مجال تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية وإلغاء مظاهر الازدواج الإداري والوظيفي تم ما يلي :-
مواصلة إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الحكومية المختارة حيث تم القيام بما يلي :-
- استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وإعداد اللائحة التنظيمية للوزارة وإقرارها من مجلس الوزراء - استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة مصلحة الضرائب وإعداد اللائحة التنظيمية للمصلحة في ضوء نتائج الدراسة وبما يتوافق مع المستجدات والتطورات في العمل الضريبي وإقرارها من مجلس الوزراء. - استكمال الدراسة الخاصة بإعادة بناء وهيكلة مصلحة الجمارك وإعداد مشروع الهيكل واللائحة التنظيمية وفقا لنتائج الدراسة .
أنجاز 80% من الدراسات في كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الصحة العامة والسكان وزارة الشئون الاجتماعية واعمل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد . "
اما في مجال إعادة بناء وهيكلية بقية الأجهزة الحكومية فأشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى انه تم تحقيق العديد من الإنجازات ففي المشاركة في إعادة هيكلة وتقييم أداء الصناديق الخاصة بموجب أمر مجلس الوزراء رقم ( 55) لسنة 2007م، تم تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعادة بناء وهيكلة وزارة المياه والبيئة ، ووزارة المواصلات وتقنية المعلومات ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب مراجعة اللوائح التنظيمية والوظيفية وإعادة الإنشاء والتنظيم لعدد ( 10) وحدات و مراجعة اللوائح التنظيمية وقرارات إنشاء كليات المجتمع .
اما في مجال ترشيد حجم الموظفين فأشار الصوفي إلى ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تخفيض الموظفين الفائضين للفترة من 2006- حتى 2007م، كما قامت بتهيئة صندوق الخدمة المدنية للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العمالة الفائضة الناتجة عن إعادة الهيكلة ، ما مكن من تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين الفائضين للفترة 2006-2007م الذي استهدف ( 12278) موظفا لدى (72) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة يتوزعون من حيث نوع المعالجات على النحو التالي :-
-الإحالة إلى التقاعد لعدد ( 1823) موظف بنسبة 15% من الموظفين البالغين أجل التقاعد والمتوفيين . - إعادة توزيع عدد ( 288) موظفا وبنسبة ( 2%) على وحدات الخدمة المدنية .
- الإحالة إلى صندوق الخدمة المدنية لعدد ( 10167) موظف بنسبة 82%
- تنفيذ المعالجات بحسب نظام الصندوق لعدد ( 7413) موظف من الموظفين الفائضين لدى ( 44) وحدة من الوحدات الاقتصادية المتعثرة وبتكلفة إجمالية مليارين و18 مليونا و270 الفا و490 ريالا، موزعة على النحو التالي : -
* التعويض المالي لعدد ( 502) موظفين وبنسبة ( 7%) وبتكلفة 827
مليونا و180 الفا و409 ريالات.
* التقاعد المبكر لعدد ( 6911) موظف وبنسبة 93% وتكلفة شراء سنوات الخدمة الاعتبارية بلغت مليارا و191 مليونا و90 الف ريال .
* تنزيل مرتبات الموظفين الفائضين الذي تم تخفيضهم حتى أغسطس 2007م والبالغ عددهم ( 9236) موظفا من الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليارين و810 ملايين و265 الف ريال سنويا موزعة على النحو التالي :-
بالغي أجل التقاعد وعددهم ( 1823) موظف ويبلغ أجمالي المرتبات السنوية 568 مليونا و842 الف ريال.
التقاعد المبكر والتعويض المالي عدد الموظفين بلغ ( 7413) وإجمالي المرتبات السنوية مليارين و241 مليونا و332 الف ريال.
- تحقيق موفورات مالية للموازنة العامة للدولة نتيجة تنفيذ برنامج تخفيض الموظفين الفائضين بمبلغ يقدر بنحو 17 مليارا و423 مليونا و276 الف ريال لعدد ( 7413) موظف .
- بلغت نسبة الإنجاز في إحالة الموظفين الفائضين ( 82%) من إجمالي الموظفين الفائضين المستهدف إحالتهم خلال المرحلة ، فيما بلغت نسبة الإنجاز لمهمة تخفيض الموظفين الفائضين ( 72%) من إجمالي الموظفين المستهدف تخفيضهم خلال المرحلة الأولى .
- إعادة توزيع الموظفين من وحدات السلطة المحلية والانتهاء من إعادة مشروع نظام البدل الخاص بالمناطق النائية الذي سيساعد في إعادة استكمال إعادة توزيع الموظفين من مراكز المدن إلى الأرياف .
اما في مجال بناء القدرات المؤسسية في الجهاز الحكومي أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان وزارته قامت بعقد دورات تدريبية استهدفت الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات ووكلاء الوزارات في السلطتين لمركزية والمحلية، كما تم إعداد نظامي المراجعة الداخلية وتقييم الأداء المؤسسي، الى جانب البدء بإعادة بناء وهيكلة المعهد الوطني للعلوم الإدارية ، وتعزيز قدرات المعهد المالي وتزويده بالإمكانيات المادية والبشرية في ضوء استراتيجية إصلاح الإدارة المالية العامة و عقد عددا من الدورات في الداخل والخارج شملت موظفين من مختلف الوظائف والمستويات.
وفي مجال تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية و الإلتزام بمعايير الكفاءة و النزاهة في اختيار الموظف العام اشار الصوفي الى ان وزارته قامت بإعداد وتطبيق نظام التعيين في الوظيفة العامة و البدء بإعداد نظام تقييم الأداء الوظيفي ونظام توصيف و تصنيف الوظائف وقانون التدوير الوظيفي وقانون الخدمة العامة، كما قامت بتدوير الموظفين في وظائف السلطة العليا و الإدارة العليا و الإشرافية والتنفيذية في الوحدات العامة على مستوى السلطة المركزية و السلطة المحلية حيث صدر أكثر من 400 قرار جمهوري و قرار رئيس الوزراء، إلى جانب تدوير الموظفين في وظائف الإدارة الإشرافية و التنفيذية في الوظائف المعنية بإدارة المال العام وبإدارة الموارد البشرية وفي تقديم الخدمات الحكومية و الموظفين في الموانئ الجوية و البحرية و البرية .
اما في مجال مواصلة الأهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية و الإدارية و المهنية و تطوير قدراتهم و استقطابهم للإستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية وفي إطار تطبيق مبدأ ( الشخص المناسب في المكان المناسب ) قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات انه تم إعداد نظام للمفاضلة بين المتقدمين لمنح التبادل الثقافي على اساس تنافسي تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص تلاه الإعلان عن منح التبادل الثقافي وتنفيذ عملية المفاضلة الآلية، وأنجزت الوزارة عملية الإيفاد للمرشحين الذين نجحوا في اجتياز عملية المفاضلة و الذين وفقوا في الحصول على قبول من الجامعات المختلفة، الى جانب شروعها في توجيه الجهات الحكومية لإعداد خطط سنوية للتأهيل الوظيفي مما يتيح الأستغلال الأمثل للموارد المتاحة من أجل تنمية بشرية متوازنة لتلبية الإحتياجات من التخصصات المطلوبة .
وفي مجال تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط و اتخاذ القرار الإداري أشار حمود خالد الصوفي الى ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات استكمال الربط الشبكي لقاعدة البيانات المركزية مع قواعد البيانات الفرعية في أمانة العاصمة و المحافظات، كما استكملت توفير قاعدة معلومات صحيحة و محدثة عن طالبي العمل في الجهاز الحكومي من خلال تطوير نظام التسجيل لطالبي العمل والذي بلغ عددهم في عام 2006م ( 132.024 ) طالب عمل، كما تم استكمال الربط الشبكة لقاعدة بيانات المسجلين لطلب العمل في كافة مكاتب الخدمة المدنية بأمانة العاصمة و المحافظات، إلى جانب ما قامت به وزارة الخدمة المدنية والتأمينات من أعمال مراجعة الموازنة المعتمدة لعامي 2005م ، 2006م من حيث الإعتمادات و عدد الموظفين مع الإصلاحات التي تمت قبل وأثناء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور و المرتبات وإعداد موازنة عام 2007م والإطار العام لمشروع موازنة عام 2008 وفقا لنتائج التنفيذ الفعلي للإستراتيجية و الإصلاحات التي تحققت و تنزيل الوفورات التي تحققت نتيجة لذلك.
وفيما يتعلق بالمهام المنفذة في أطار محور تطوير و تحسين الإدارة ومكافحة الفساد قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى ان الوزارة انجزت في مجال تعزيز الشفافية في جميع المعاملات و الإجراءات الحكومية و تبسيط و تسهيل اجراءات المعاملات الخدمية و الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات و الخدمات بسهولة ويسر وفي مواعيد زمنية محددة ما يلي :-
- اعداد ادلة الخدمات الحكومية لأكثر من (1200 ) خدمة حكومية من الخدمات المقدمة الى المواطنين و القطاع الخاص تتضمن البيانات التي تمنع الفاسد من ان يفسد حيث تتضمن ( مكان تقديم الخدمة وشروط الحصول على الوثائق و الرسوم المطلوبة و تحديد زمن تقديم الخدمة...الخ )
بالإضافة الى الإرشادات التي يجب ان يتبعها المستفيد من الحصول على الخدمة.
- اصدار ونشر ادلة الخدمات بمختلف الوسائل وتوفيرها في الأكشاك والمكتبات مجانا و الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة ووضعها على لوحات ارشادية في مداخل الوحدات و امام القطاعات و الإدارات المعنية بتقديم الخدمات.
- تفعيل نظام السكرتارية العامة في استلام وتداول وتسليم المعاملات في عدد من الوحدات.
- انجاز 60% من المرحلة الأولى من برنامج التجديد و الإبداع في تطوير
الخدمات العامة و التي اشتملت على المشروعات الابداعية التالية :-
مشروع خدمة المسافرين بالهيئة العامة للطيران المدني و الإرصاد ( مطار المكلا) مشروع ادارة المعلومات للبعثات الخارجية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
مشروع تتبع اثر المعاملات في المؤسسة العامة للإتصالات.
مشروع الصراف الآلي في الهيئة العامة للبريد.
مشروع تحديث خدمات الطوارئ في المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة.
مشروع خدمات الجمهور في وزارة الخدمة المدنية.
ولفت الصوفي إلى بدء الوزارة تطبيق نظام الشباك الواحد في تقديم الخدمات في عدد من الوحدات والخدمات الحكومية وإنشاء نظام إلكتروني لإجراء المعاملات والبدء بتطبيقه على فروع الشركات الأجنبية ويتم العمل حاليا على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بالعمل بنظام النافذه الواحدة لتقديم كافة خدمات الإستثمار.
اما في مجال تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في مناحي العمل الحكومي وتزيز آليات الرقابة على التعيين في الوظائف الحكومية فقد قال الصوفي ان وزارة الخدمة المدنية قد قامت بتشكيل لجنة فنية لمراجعة لائحة مجلس التأديب، و إعداد نظام التعيين في الوظائف العامة صدر بقرار رئيس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م، إلى جانب إعداد اللائحة التنفيذية لقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م وإعداد
النظام المعياري لبدل طبيعة العمل ، ولائحة بدل السفر الداخلي والخارجي ، ومشروع لائحة المناطق النائية ، ومشروع لائحة الوقود.
وفي مجال مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وإنهاء الإزدواج الوظيفي قال الصوفي ان وزارته قامت بإعداد الدليل الإجرائي لنظام البطاقة الوظيفية وعرض على مجلس الوزراء الذي وافق عليه بالقرار رقم (292)، كما تم تدشين نظام البصمة والصورة من فخامة الأخ على عبدالله صالح في الديوان العام وثلاثة عشر محافظة من محافظات الجمهورية عن اخذ البصمة والصورة لعدد ( 291.935) في (852) وحدة إدارية ويجري حاليا وضع الترتيبات النهائية للبدء بتدشين العمل في بقية المحافظات.
وتابع الوزير قوله:" تم وضع الضوابط اللازمة لتنظيم نقل الموظفين بين وحدات الخدمة العامة المختلفة والموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (289) لسنة 2007م، والذي سوف يمكن من ربط الإنتقال من وحدة الى اخرى بوجود وظيفة شاغرة في الوحدة المنقول إليها والإحتفاظ بالدرجة في
الوحدة المنقولة منها ليتم التعيين عليها، كما تم تصحيح الأوضاع الوظيفية للموظفين المشمولين في كشف الراتب والبالغ عددهم(940.319) موظفا ونتج عن تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية ما يلي:-
- النقل إلى الهيكل العام لعدد(851.013) موظفا.
- النقل إلى الهيكل العام مع الإحالة إلى التقاعد لعدد(30.929) موظفا بالغا أحد أجلي التقاعد ومتوفيا ومصابا بعجز دائم.
- التأجيل من النقل إلى الهيكل العام لعدد (30.739) موظف بسبب أوضاعهم غير القانونية.
ـ التخلص من الأسباب القانونية التي مكنت الموظفين من استلام أكثر من راتب ومن إستلام راتب وهو مغترب او يعمل في نشاط خاص او غيره.
وفيما يتعلق بالمهام المنفذة في إطار محور الإهتمام بموظفي الدولة خاصة المتعلق منها بزيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة والأمن اوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات انه تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م ومنح الزيادات لعدد (851.013) موظف في (598) وحدة من وحدات الخدمة العامة (مركزي ،محلي، قطاع إقتصادي ،وحدات مستقلة وملحقة وصناديق خاصة) بزيادة إجمالية بلغت تكلفتها 141 مليارا و234 مليونا و 44 ألفا و 404 ريالات في السنة تراوحت نسبتها من 51 بالمائة الى 163%، كما تم منح فوارق مستحقة لعدد (63.093) موظف ممن سبق نقلهم إلى الهيكل العام، منهم حوالي 93% تم منحهم فوارق مستحقة بموجب المعالجات المرفوعة من الوزارة والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2005م وسبعة % تم منحهم فوارق مستحقة بحسب التظلمات المقدمة للوزارة ممن تم تسكينهم بأوضاع أقل من المستحق، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات إبتداء من أكتوبر 2007م حيث تم وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ من خلال:-
- إعداد التعليمات والنماذج اللازمة لاستيفاء متطلبات هذه المرحلة وإصدارها بالتعميم رقم (8) لسنة 2007م.
- تم إعداد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة بدل السفر الداخلي والخارجي لمهمات العمل الرسمي والتدريب صدر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2007م.
- ويجري حاليا استلام النماذج المستوفاة من الجهات تمهيدا لمراجعتها وإصدار الفتاوى اللازمة لصرف المرحلة الثانية إبتداء من أكتوبر 2007م.
وفيما يتعلق برعاية أبناء الشهداء وجرحى الحرب والواجب والمتقاعدين أشار الصوفي الى انه تم زيادة المعاشات التقاعدية لعدد 225.613 متقاعد بتكلفة بلغت 22 مليارا و 840 مليونا و 822 ألف ريال في السنة تتوزع على النحو التالي:-
عدد(158.908) متقاعد تم رفع معاشاتهم التقاعدية إلى الحد الأدنى للأجور البالغ عشرون ألف ريال بتكلفة بلغت 15 مليارا و 291 مليونا و 312 ألف ريال في السنة.
عدد(38.238) متقاعد تم منحهم 50 %من الزيادات التي منحت للموظفين على مستوى الدرجة والرتبة بتكلفة بلغت مليارين و 969 مليونا و78 ألف ريال في السنة.
عدد(28.467) موظف تم إحالتهم إلى التقاعد بعد نقلهم إلى الهيكل العام وبتكلفة بلغت أربعة مليارات و580 مليونا و432 ألف ريال في السنة.
كما شاركت الوزارة في معالجة أوضاع المتقاعدين المشمولين في صناديق التقاعد الثلاثة، ومنحت وزارة الخدمة المدنية الموظفين الفائضين الزيادة في المرتبات المعتمدة لموظفي الدولة بموجب قواعد النقل إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات الخاصة بالمرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2007م.
وأضاف الصوفي انه في هذا المحور من محاور برنامج فخامة الرئيس الانتخابي ، معالجات أوضاع من شغل وظائف السلطات العليا حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (107) لعام 2007م نص على اتخاذ الإجراءات
التنفيذية لمساواة جميع القياديين الذين شغلوا وظائف السلطة العليا في كافة المستحقات بما في ذلك المتوفون والشهداء، كما تم إعادة تنظيم مهام الرقابة الميدانية على أنشطة البيئة والسلامة المهنية وأمن المنشآت ذات العلاقة بالشركات البترولية والخدمية العاملة في مجال إستكشاف وإنتاج النفط بالإشتراك مع وزارة النفط والذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (226) لعام 2007م، الى جانب المشاركة في مراجعة قانون التامين الصحي الإجتماعي بموجب أمر مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2007م، وفتح المدد الزمنية لمنح موظفي الدولة إجازة بدون راتب وعدم تقييدها بسنة وصدر القرار رقم (283) لسنة 2007م بشأن الموافقة عليه، ومعالجة موضوع الاشتراكات التأمينية لعمال الشحن والتفريغ من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (280 ) لسنة 2007 م بشأن الزام الادارة المشتركة للشحن والتفريغ في ميناء عدن بتسديد الاشتراكات التامنية .
كما تم معالجة وضع اجور عمال النظافة والتحسين في المحافظات من خلال إعداد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الى عشرين الف ريال والذي صدر برقم (281) لسنة 2007 م .
اما ما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بالمهام المنفذة في أطار محوري الاهتمام بالكادر التعليمي والتربوي والصحي فقد اوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي انه تم إعداد وإقرار النظام المعياري لانشاء بدلات طبيعة عمل صدر بقرار رئيس مجلس الوزارء برقم (137 ) لسنة 2006 م، كما تم وضع القواعد المنظمة لمنح المعلمين في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني بدل طبيعة عمل صدر بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم (29 ) لسنة 2007 م بمنح بدل طبيعة العمل للمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية بوزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني وبموجبه تم منح بدل طبيعة العمل للمعلمين والتربويين بتكلفة بلغت 25 مليارا و998 مليونا و 895 الفا و 212 ريال ، في السنة، فضلا عن منح علاوات إضافية للكادرالصحي لعدد 28.838 موظف من الموظفين الذين كانوا يتقاظون بدلات الكادر الصحي التي تضنها قرار مجلس الوزراء رقم (39 ) لسنة 1999 م وذلك بحسب المعالجات الواردة بمحضر الاتفاق المصادق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم ( 400) لسنة 2005 م، وإعداد نظام منح بدل طبيعة عمل للعاملين في المنشآت الصحية وصدر به قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2007م وإعداد محضر بمنح بدل طبيعة
العمل للكادر الصحي وبتكلفة بلغت 5 مليارات ريال في السنة، الى جانب تخصيص 2800 درجة لاستيعاب مخرجات التخصصات الصحية والعلمية وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بمجال تحسين أحوال اساتذة الجامعة والعاملين فيها من حيث الأجور والمرتبات أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات انه تم منح اعضاء هيئة التدريس في الجامعات زيارة في المرتبات بلغ حدها الادني (14400 ) ريال وحدها الاعلى (70760 ) ريال وبنسبة عامة بلغت (40 % ) من اجمالي الراتب والبدلات، كما منح اعضاء هيئة التدريس في
كليات المجتمع والمعهد الوطني للعلوم الادارية زيارة في المرتبات الاساسية بلغ حدها الادنى (10329) ريال وبنسبة زيادة بلغت (31 % )
وحدها الاعلي (112830) ريال وبنسبة بلغت (163 % ).
ومنح الباحثين في المراكز البحثية زيارة في المرتبات الاساسية بلغ حدها الادنى (13359) ريال وبنسبة زيارة بلغت (44% ) وحدها الاعلى (79710) ريالات وبنسبة زيادة بلغت (114 %) ، كما تم معالجة اوضاع
البالغين احد اجلي التقاعد والمتوفيين من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، وإعداد لائحة التامين الصحي، والمشاركة في مراجعة
الاطار العام المقترح لموازنة الجامعات الحكومية اليمنية في ظل الاستقلال المالي والاداري بموجب امر مجلس الوزراء رقم (22 ) لسنة 2007م .
وحول المهام المنفذة في مجال تجسيد مبدأ العدالة والشفافية والمسائلة في التوظيف والتي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس اشار الصوفي الى انه تم خلال العام المنصرم من الانتخابات الرئاسية والمحلية، تقييم مستوى تنفيذ التوظيف للعام 2006 م وتحديد الاختلالات والمعالجات المقترحة والرفع بها الى مجلس الوزراء والتي في ضوئها اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (191) لسنة 2007 م والذي يترجم توجهات الحكومة
المنفذه لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي تجاه ترسيخ مقومات الحكم الرشيد والتي تحددت في تجسيد مبدأ العدالة في تكافؤ الفرص لشغل الوظائف العامة من خلال إقرار ما يلي :-
- مراجعة معايير المفاضلة والاختيار لشغل الوظائف وتصويبه بالاتجاه الذي يعزز مبدأ الاستحقاق وترجم ذلك قرار وزير الخدمية المدنية والتأمينات رقم (98 ) لسنة 2007م.
-الغاء التمييز القائم في تحديد النوع لشغل الوظائف (ذكور واناث ) وحصره فقط في الوظائف التي يعتبر النوع من متطبات شغلها لضمان رفع نسبة التوظيف من الاناث. كما تحددت مقومات الحكم الرشيد في تعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة من خلال إقرار تحسين كفاءة النظام الالي لعملية التسجيل والمفاصلة لشغل الوظائف، وربط الوظيفة بالمنشأة التي تم التوظيف عليها أبتداء، الى جانب تنزيل التوظيفات التي تمت بالمخالفة للقرارات المنظمة لعملية التوظيف ومسائلة المتسببين بها.
كما تحددت المقومات بخلق فرص عمل تساهم في امتصاص البطالة وخاصة بين مخرجات التعليم العالي والفني من خلال إقرار بناء شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تهدف إلى ربط قاعدتي بيانات طالبي العمل في القطاعين الحكومي والخاص وتمكن من تحقيق التكامل وتوسيع دائرة الطلب وفق احتياجات العمل الحكومي والخاص، و إعطاء الأولوية في شغل الوظائف الكتابية المساعدة لعملية المؤهلات الجامعية والدبلوم ممن أمضوا أكثر من سبع سنوات ولا يتوفر وظائف لتخصصاتهم، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في الجهاز الحكومي خلال عامي 2006 و 2007 م بلغت بصورة إجمالية عدد(22.467) وظيفة تم إشغالها بموظفين جدد وفق القواعد المنظمة، فضلا عن تقليص حجم العمالة غير اليمنية لدى وحدات الخدمة العامة إلى 1230 موظف تتركز في قطاع الصحة بعد إلغاء عقود عمل لعدد (180) متقاعد غير يمني، وإحلال عدد (317) من الخريجين اليمنيين بالتعاقد بدلا من العمالة غير اليمنية لدى وزارة التربية والتعليم وفق الأسس والإجراءات المنظمة لعملية التوظيف.
وأشار الصوفي إلى ان وزارته استكملت إجراءات تثبيت عدد(2.989) مدرس تم التعاقد معهم في عامي 2004 م و2005 بإحلال بدلا عن مدرسين غير يمنيين لدى وزارة التربية والتعليم وذلك ووفقا لما تضمنه العقد الذي حدد مده التعاقد سنتين يتم بعدها استكمال اجراءات التثبيت الرسمي، واوقفت التوظيف بالبدل واقرار مبدأ الالغاء للوظائف التي يتم اكتشافها بغرض حصر التوظيف في اطار الاحتياج للتخصيص وليس للشخص وتفويت الفرصة على المزدوجين لاستبدال أقاربهم في وظائفهم المزدوجة أو استبدال وظائف المتقاعدين بأبنائهم وأقاربهم .
سبأنت