وزير الصناعة والتجارة : حققنا نتائج متميزة في تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية

اليوم:  27 الشهر:  سبتمبر السنة:  2007

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان الوزارة حققت نتائج متميزة على صعيد تنفيذ المهام الموكلة اليها وفقا للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية طبقا للمصفوفة التنفيذية التي اعدتها بهذا الخصوص، وان سير العمل بوزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية يسير وفق البرنامج الزمني المعد والخطط التنفيذية المقرة.
وأوضح الوزير المتوكل في حديث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه يتم حاليا العمل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتامينات على مواصلة إعادة هيكلة الوزارة ليتلاءم هيكلها المؤسسي والإداري والقانوني وكفاءة الكادر مع وظائفها الجديدة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعادة الهيكلة وبمسار سريع لتعزيز وظائف رسم السياسات، والرقابة على الإنتاج وتشجيع التنافس ومنع الاحتكار، اضافة الى تنمية الصناعة والصادرات واستقطاب الاستثمارات.. مبينا ان الوزارة بدات بتطبيق نظام النافذة الواحدة بديوان عام الوزارة اعتبارا من يونيو الماضي.
وأكد وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على أتمتة الخدمات التي تقدمها عبر نظام معلوماتي حديث يتصف بالمرونة، لتمكين طالبي الخدمة من اكمال معاملاتهم عبر شبكة الانترنت، في إطار المساعي لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقها .. مشيرا إلى إن الوزارة ستعمل على بناء قدرات موظفيها بما يتواكب مع المتطلبات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الوزارة بشكل عام.
وقال " كما استكملت الوزارة تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والهادف الى تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الاعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب مما سينعكس بشكل ايجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الآلاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية إضافة الى زيادة ايرادات الخزينة العامة للدولة".
وقال" هذا المشروع يستهدف تحسين بيئة العمل تحديدا ومناخ الاستثمار بشكل عام في اطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الاداري بهدف تحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطن".
وفي مجال تحسين بيئة الاعمال أشار الوزير المتوكل الى ان الحكومة عملت على اتخاذ اجراءات فورية لتحسين بيئة الاعمال ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية.. وقال " لقد انتهينا في وزارة الصناعة من تجربة نظام التسجيل الالكتروني لاجراء المعاملات واختبارات الكفاءة للتاكد من فاعليته، مما يجعلنا الجهة الحكومية الأولى في هذا المجال، وسوف نبدأ تطبيق النظام في تسجيل فروع الشركات الأجنبية، يليها الأنواع الأخرى من التسجيل والتي تمثل ايضا بداية لاعادة هيكلة الوزارة وتطوير اجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها"... موضحا ان سلاسة وسهولة الإجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل إجراء الابحاث والدراسات على الاسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية بأسعار السلع واماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح اسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع .
وأكد وزير الصناعة والتجارة انه تم كذلك خلال الشهر الماضي الانتهاء من تبسيط وتسهيل المعاملات والالتزام بانجاز التراخيص مكتملة الوثائق في غضون 48 ساعة من خلال شطب بعض الخطوات والشروط غير الضرورية في معاملات الحصول على تراخيص تسجيل الشركات و الوكالات والعلامات التجارية، وكذا اصدار السجل التجاري واقامة المعارض وتراخيص مزاولة مهنة المحاسبة.. مبينا ان العمل يجري حاليا في اعادة هيكلة مركز المعلومات وبناء وتطوير قاعدة المعلومات واجراء الربط الشبكي الكامل بين الوزارة ومصلحة الجمارك وكذا اعداد مشروع قرار انشاء نقطة التجارة اليمنية الدولية وبناء موقعها على الانترنت، اضافة الى مواصلة جهود تحسين موقع اليمن في التقرير الدولي عن بيئة الأعمال، خصوصاً وان موقع اليمن متقدم ويتحسن باستمرار.
وفي محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مجال سياسة التجارة الخارجية والهادف الى تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع أسواقها لفت الدكتور المتوكل الى ان الوزارة تعمل على الاستفادة من الاتفاقيات والمزايا التجارية الممنوحة لليمن للتصدير بدون ضرائب جمركية أو سقوف كمية إلى كلاً من الاتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، والدول العربية، ومواصلة التفاوض مع كندا والولايات المتحدة للحصول على مزايا مماثلة وتنشيط اتفاقية التيفا مع الولايات المتحدة، إضافة الى التفاوض مع دول تجمع صنعاء لإبرام اتفاقية تجارة حرة معها ومواصلة المساعي للحصول على العضوية المراقبة في إطار دول الكوميسا.
وبين ان الوزارة تسعى كذلك الى تنويع قائمة الصادرات ورفع كفاءتها التنافسية، ومواصلة برنامج إعادة تأهيل الصناعات اليمنية وتطوير مراكز تجهيز الصادرات وإيجاد نظام التمويل وتأمين ضمان الصادرات السلعية غير النفطية.
وفيما يخص مواصلة جهود اليمن من اجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية اوضح الوزير المتوكل ان الوزارة قطعت شوطا متقدما في مفاوضاتها الاخيرة في الجولة الرابعة التي عقدت اوائل رمضان المبارك بالعاصمة السويسرية جنيف ثنائيا وجماعيا .. متوقعا استكمال متطلبات الانضمام نهاية العام القادم.. مشيرا الى انه يتم استكمال مراجعة وموائمة القوانين والتشريعات والنظم التجارية مع الاتفاقيات المبرمة في منظمة التجارة العالمية، ومتابعة مشروعات الإعانة الفنية المقدمة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بإنشاء وحدة مكافحة الإغراق.
وفيما يخص تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة تم إصدار قانون التجارة الداخلية كما تم اقرار قانون التجارة الخارجية من قبل مجلس النواب تمهيدا لاصداره، كما يجري حاليا اعداد مشروع قانون الصناعة وقانون التجارة الالكترونية، ومتابعة استكمال مناقشة واقرار واصدار عدد من القوانين اهمها تنظيم الوكالات وفروع الشركات الأجنبية، وحماية المستهلك، والتعديلات في قوانين الشركات وحماية الإنتاج الوطني من الإغراق، وحماية الملكية الفكرية و المحاسبة، وتعديل قانون الاسماء التجارية وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمؤشرات والنماذج الصناعية وبراءة الاختراع.
وفي المحور الخاص بالمناطق الصناعية اوضح وزير الصناعة والتجارة انه يتم العمل على التوسع في انشاء المناطق الصناعية وتطوير وتاهيل المشاريع الجاري تنفيذها، حيث تم استكمال اجراءات مناقصة المنطقة الصناعية بعدن في يوليو الماضي وتقدمت عدد من الشركات العالمية لهذه المناقصة، ومع نهاية الشهر الجاري سيتم الانتهاء من المرحلة الاولى من متابعة شق وردم طرق المنطقة الصناعية بطول 20كيلو متر.. وقال" وخلال اكتوبر القادم سيتم إعلان استكمال المنطقة الصناعية بالحديدة، ومتابعة إجراءات اعلان المنطقتين الصناعيتين بحضرموت ولحج، كما يتم دراسة اقامة مناطق خزن في مدن الموانئ ومنطقة خدمات بامانة العاصمة، والبحث مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية لدراسة وتنفيذ المناطق الصناعية والتجارية المشتركة في الطوال والوديعة وكذا مع الاشقاء في سلطنة عمان".. لافتا الى ان الوزارة تعمل على متابعة مد الطرق والاتصالات الى المناطق الصناعية ومناطق وجود الخامات الصناعية، وكذا توفير الخدمات والبنى التحتية الملائمة واستكمال مخططات المناطق الصناعية في المزيونة وبلحاف العام القادم.
وفي المحور الخاص بتنمية الصناعات التحويلية أشار وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة تعمل على متابعة إنشاء مصانع الاسمنت المرخصة في عدد من المحافظات وأبرزها مصانع اسمنت المكلا والملاح وباتيس والعند والحرور واحور ، كما يجري تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وقال" يتم ايضا مواصلة تنفيذ برامج التوسعة في مصانع الاسمنت الحكومية باستكمال مشروع توسعة مصنع اسمنت عمران، وتنفيذ مشروع توسعة مصنع اسمنت باجل ، ومصنع اسمنت البرح، اضافة الى متابعة انجاز مصنع الحديد في الرجاع وحضرموت، والترويج لادخال مزيد من مصانع الحديد والتعدين المختلفة، وكذا للصناعات الغذائية والكيميائية والتجميعية، واستكمال تطوير مصنع الغزل والنسيج صنعاء، والبحث عن شراكة لتطوير مصنع الغزل والنسيج عدن".
وفيما يتعلق ببناء شراكة تنموية مع القطاع الخاص أكد الوزير المتوكل حرص الحكومة على بناء علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة..مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تشجيع وإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاستراتيجيات والخطط والبرامج الاقتصادية، وتفعيل الأطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص وإشراكه في الجهود الرامية إلى التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي والإقليمي والدولي،ومساعدته في تطوير مؤسساته وأطره التنظيمية، واستمرار دعم المؤسسات غير الحكومية مثل الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام والاتحادات والجمعيات الفرعية والتي تهدف إلى تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية.
ولفت الى انه يتم العمل على تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي - ثلاثي العضوية -الذي سيظم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وإشراك ممثلي القطاع الخاص في مجالس الاستثمار ولجان التفاوض مع منظمة التجارة العالمية والتفاوض التجاري مع التجمعات الإقليمية والاتفاقيات التجارية الحرة الثنائية والجماعية.
وفي محور برامج محاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين من خلال تطوير وتحسين خدمات الأعمال للمنشآت الصغيرة والأصغر أوضح وزير الصناعة والتجارة انه يجري العمل بتنمية برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة،وانجاز قانون تنظيم ودعم الصناعات الصغيرة وتقليص الإجراءات والمعاملات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء المشاريع الصغيرة، اضافة الى تنمية القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية لمشروعات الصناعات والمنشات الصغيرة، وتنمية موارد صندوق دعم الصناعات الصغيرة لزيادة الإقراض الذي يمنحه الصندوق للراغبين فتح مشروعات صغيرة، بما من شانه التوسع في هذا القطاع لخلق فرص عمل كبيرة قادرة على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.. مبينا ان الوزارة تعمل على إعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة وتمويلها من خلال تشجيع قيام هذه الصناعات وتدريب كادرها، واستمرار إعفاء مدخلات نشاطها الإنتاجي والترويج لمنتجاتها ودعمها ما أمكن بالتقنيات أو التمويل الميسر، وتخصيص نسبة 30 بالمئة من المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة."
وتطرق وزير الصناعة والتجارة الى الإجراءات الخاصة بتنفيذ المحور الخاص بحماية المستهلك من خلال تفعيل الرقابة التموينية والصحية وتعزيز دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.. مؤكدا ان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة عملت على اتخاذ جملة من التدابير لمعالجة الارتفاعات السعرية العالمية غير المسبوقة نتيجة عوامل خارجية وانعكاساتها على السوق الداخلية.
وقال" أولت الحكومة والوزارة الأوضاع التموينية والأسعار عناية وأولوية في نشاطها العام، والتقارير الواردة من غرف العمليات في أمانة العاصمة والمحافظات تؤكد وفرة السلع والبضائع في الأسواق خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز، والحليب والزيوت وغيرها، مما يعني استمرار التدفق السلعي، وتوفر حاجة المواطنين على النحو المطلوب وهو الأمر الذي ساعد كثيرا في تخفيف آثار الارتفاعات السعرية لبعض السلع". مبينا ان الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من مادة القمح، اضافة الى مساندة المؤسسة الاقتصادية اليمينة في إطار الاتجاه نحو توسيع دورها إلى 25 في المئة من حجم السوق في المواد الغذائيه الاساسية، لخلق قدر من التوازن ومواجهة اي نقص في العرض او زيادة في الطلب، وكسر اي محاولة للاحتكار تحت اي ظرف من الظروف.
وأضاف " تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة وغرفة عمليات في مكاتب الوزارة في امانة العاصمة والمحافظات بهدف رصد حركة الأسعار وتداول السلع وخاصة المواد الغذائية الأساسية وضبط المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفقا للقوانين والانظمة النافذة ".. مبينا ان العاملين فيها يقومون يوميا بمسح الأسواق ميدانيا ورصد الاوضاع التموينية والسعرية والمتغيرات واعداد تقارير يومية ترسل الى غرفة العمليات المركزية التي تقوم بدورها بتجميع تلك البيانات وتحليلها .. واعداد التقرير الشامل حول الاسواق الذي يتم تقديمه اسبوعيا لمجلس الوزراء للاطلاع والمناقشة.. مؤكدا ان اسباب الارتفاعات السعرية عالمية اضافة الى وجود عوامل داخلية ايضا ساهمت في رفع الاسعار المحلية ، منها بعض الممارسات الاحتكارية وتفاوت هوامش الارباح وبعض التكاليف الاخرى كالنقل واجور اليد العاملة.

ولفت الوزير المتوكل الى ان الحكومة اتخذت جملة من الاجراءات الانية والمرحلية التي استهدفت كبح جماح اسعار المواد الغذائية والحد من ارتفاعها وتوفير المواد والسلع الغذائية الاساسية وتشجيع المنافسة ومواجهة اية ممارسات احتكارية بما فيها الامتناع عن البيع اوحجب السلع بغرض التحكم بالاسعار، والتشديد على ضرورة الاشهار السعري للسلع.. موضحا ان من بين تلك الاجراءات البيع المباشر للمواطنين من قبل المؤسسة الاقتصادية للقمح بسعر 3700 ريال للكيس عبوة 50 كيلو جرام ، و قرار مجلس الوزراء الصادر في الـ 9 من ابريل الماضي بشأن متابعة استقرار الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية الاساسية وإعداد الية تقضي بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزير الدولة امين العاصمة والمحافظين واجهزة السلطة المحلية حول الوضع التمويني والسعري واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار السعري التمويني بما في ذلك اتخاذ الاجراءات الرادعة والصارمة ضد المخالفين، في ضوء القوانين والقرارات النافذة .

واشار وزير الصناعة والتجارة الى ان من بين تلك الاجراءات المتخذة لمعالجة الاوضاع التموينية والاسعار صدور قرار مجلس الوزراء في الـ28 من ابريل الماضي بشأن تشكيل مجلس الغذاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومستوردي القمح والارز ومنتجي الدقيق .. لافتا الى ان مجلس الغذاء بدأ ممارسة مهامه عمليا والتي تتركز بدرجة أساسية على تقييم المخزون الاستراتيجي على مستوى كل محافظة الى جانب وضع رؤية حول ما يجب اتخاذه في ضوء المؤشرات المحلية والخارجية لضمان الاستقرار التمويني والسعري بصورة دائمة .
وأشار الوزير المتوكل الى ان الحملات الميدانية التي نفذتها الوزارة اسفرت عن ضبط عدد من المخالفين والمتلاعبين بالاسعار والذين تم احالتهم الى النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية..مؤكدا ان الاسواق هذه الايام تشهد استقرار تمويني وسعري بحسب تقارير غرف العمليات المرفوعة الى الوزارة.