وزير الادارة المحلية: مقترحات رئيس الجمهورية فاقت برامج الأحزاب والمعارضة

وزير الادارة المحلية

اليوم: 23

الشهر: سبتمبر

السنة: 2007

اعتبر وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال مبادرة فخامة الرئيس لتعديلات دستورية من أجل تطوير الحياة السياسية في البلاد، خطوة متقدمة تتجاوز برامج الأحزاب جميعا سلطة ومعارضة.

وقال هلال إن هذه المبادرة تأتي في إطار تطور نظام السلطة المحلية في البلاد، والانتقال من وقت إلى آخر نحو مزيد من الاتجاه إلى الوحدات الإدارية (محافظات ومديريات)".

وحول مقترح تغيير التسمية من سلطة محلية إلى حكم محلي، والفرق بين المسميين قال وزير الإدارة المحلية" إنه لا يهم التسمية بقدر ما يهم المهام والصلاحيات فيها"، مشيرا إلى أن هناك عدة آراء حول التسمية من الناحية القانونية أو اللغوية".

وأضاف:" هناك من يرى أن المهم هو المستند الدستوري الذي يحدد النظام الإداري في البلاد بغض النظر عن التسمية، لكن معظم فقهاء القانون يعتمدون على النص الدستوري الذي يعتمد عليه القانون".

واستدرك هلال:" ما دام هناك تعديلات دستورية، وما دام هناك محاور رئيسية نحو توسيع صلاحيات المجالس المحلية، ومادام هنالك حوار أيضا أعلنه فخامة الرئيس ودعا إليه، في اعتقادي إن المهم فيها هو الاتجاه نحو المزيد من الصلاحيات". وتابع :" وكما أعلن فخامته منذ وقت مبكر في افتتاحه الدورة الانتخابية الثانية للمجالس المحلية بعدن، أن الاتجاه في الحكم المحلي أشبه بالحكومات المصغرة في المحافظات".

وأكد هلال إن السلطة المحلية اليوم شهدت نقلة نوعية كبرى تمثلت في مزيد من الاتجاه نحو ممارسة أبناء المحافظات إدارة أنفسهم بأنفسهم، وتمكين المجالس المحلية فيها من تسيير الحياة العامة التنموية والإدارية والخدمية والأمنية.

وقال:" هذا هو الجديد أيضا في مبادرة فخامة الرئيس من خلال إنشاء شرطة محلية وإدارة الموازنة والموارد المحلية". لافتا إلى أن ذلك يأتي في منظومة لا يهم فيها التسمية بقدر ما يهم الاتجاه نحو مزيد من الصلاحيات.

وحول موقف أحزاب اللقاء المشترك، وعدم استجابتهم لدعوة فخامة الرئيس للحوار، قال هلال:" إن أحزاب اللقاء المشترك خانهم التوفيق في الاستجابة

للدعوة المفتوحة من فخامة الرئيس". وأضاف:" كنا ننتظر مبادرة الإعلان عن الترحيب خاصة أنه تم إعلان المضامين والمحاور لدليل الحوار، ولا نزال نأمل أن تتغلب المصلحة الوطنية ولغة الحوار التي هي أساس الديمقراطية".

وتابع:" الحوار من أهم اشتراطات المجتمع الديمقراطي حتى نصل إلى النتيجة". وأردف": أعتقد إن ردة الفعل الحقيقة لأحزاب المعارضة ستكشف ما إذا كانوا مع المصلحة الوطنية، أو الميل نحو المزايدات والمناكفات ولغة التعجيز مع أن الشعب أصبح اليوم واعيا بتلك الأساليب".

سبتمبرنت