نائب رئيس الوزراء: دعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أهم أولويات الحكومة

اليوم:  18 الشهر:  سبتمبر السنة:  2007

أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تعزيز تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات وأن دعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يعد من أهم أولويات الحكومة اليمنية.
جاء ذلك اثناء اللقاء الذي عقد اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بين الحكومة اليمنية وممثلي الدول والجهات المانحة  لبحث سبل التنسيق بين اليمن والدول والجهات المانحة في دعم البنية المؤسسية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .
واستعرض الارحبي مجمل الانجازات التي تحققت على صعيد تعزيز منهجية الإصلاحات في اليمن من قبيل إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصدار دليل المشتروات العامة والانضمام إلى مبادرة الشفافية في القطاعات الاستخراجية .
وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن ثمة جهود قائمة ومتفانية لإصلاح نظام الأراضي وتسجيلها...منوها إلى انه تم تطوير قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح وتم البدء فعليا في تطبيق إجراءات ضبط حمل السلاح في المدن الرئيسية.. مشددا على أهمية بناء قدرات المعنيين بالقيام بالإصلاحات كون ذلك يمثل أحد أهم مرتكزات عملية الإصلاح.
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم المادي والفني للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما في ذلك مساهمة الدول والجهات المانحة في دعم الجوانب المتعلقة ببناء القدرات.. مشيرا إلى أن الهيئة بحاجة ماسة لكوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة الدور الوطني الرائد الذي تضطلع به الهيئة كونها معنية بمكافحة أبرز المعضلات التي تواجه مقدرات الاقتصاد الوطني .
من جهته قدم عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التعاون الدولي سعد الدين طالب عرضا تفصيليا لمكونات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والقانون المتعلق بالإنشاء وكذا طبيعة ونوعية الخدمات والإمكانيات المتوفرة للهيئة.. موضحاً توجهات الإستراتجية الخاصة بعمل الهيئة ومتطلباتها من حيث البناء المؤسسي والتنظيمي وبناء قدرات العاملين فيها والخطوات المستقبلية المتعلقة بمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ووضع إطار تشريعي مناسب وتعزيز إستراتيجية التكامل بين الجهات المعنية بالمهام الرقابية وكذا التنسيق بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبين مختلف الدول والجهات المانحة لتقديم أوجه الدعم اللازمة لبناء قدرات أعضاء الهيئة ودعم إصدار الإستراتيجية الخاصة بعمل الهيئة .
من جانبه استعرض ممثل البنك الدولي آرون باين مجالات الدعم التي ستقدمها الدول والجهات المانحة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. مشيراً إلى أن أوجه الدعم ستشمل مجالات الإدارة والتنظيم وإعداد الإستراتيجية والإطار التنظيمي والتشريعي وبناء القدرات ومتطلبات نظم المعلومات إلى جانب المساعدة في عمل مسح لوضع الفساد ومؤشراته في اليمن ومراجعة الأطر القانونية والتشريعية والترتيبات المؤسسية لمكافحة الفساد.
فيما أشار ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مايك سرحان إلى أهمية دعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية على أكمل وجه مؤكدا أهمية أن تقوم كافة الجهات المانحة بتقديم الدعم اللازم للهيئة .
في حين أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن فلافيا بانسيري من جهتها على ضرورة التزام الحكومة اليمنية بتقديم كافة أوجه الدعم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأن هذا الدعم من ضمن الأولويات الحكومية .. مشيرة إلى أهمية اعتماد المعايير الحكومية في الرواتب والمكافآت الخاصة بأعضاء الهيئة وكذا تفعيل دور قسم الشكاوي وتعزيز إمكانياته كونه يمثل احد أبرز مصادر المعلومات للهيئة .
كما أكدت ممثلة وزارة التنمية البريطانية بصنعاء سارة وايت من جانبها استعداد الحكومة البريطانية تقديم كافة أوجه الدعم لمكافحة الفساد في اليمن من خلال دعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتعزيز بنيتها المؤسسية والتنظيمية .
من جهته شدد الممثل المقيم لمؤسسسة التمويل الدولية بصنعاء سعد صبره على أهمية أن يضطلع القطاع الخاص اليمني بدور حيوي في دعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كون مكافحة الفساد يمثل مسئولية على الجميع بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص.