المتوكل: سياسة الحكومة التموينية شجعت القطاع الخاص على مضاعفة الإستيراد

اليوم:  6 الشهر:  أكتوبر السنة:  2007

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن سياسة الحكومة المتعلقة بضمان توفر كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية خاصة مادتي القمح والدقيق نجحت بإمتياز في تشجيع القطاع الخاص على الاستمرار في التعاقد بكميات كبيرة، إضافة إلى مضاعفة الكميات التي تستوردها المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي كميات القمح الواصلة إلى موانئ الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 527 ألف طن،معتبرا هذا الرقم حقق نجاحا كبيرا للسياسات الحكومية الهادفة إلى كبح جماح الأسعار من خلال توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية الاساسية، باعتبار توفر السلع عنصر أساسي لضبط الأسعار.
وقال:" كما عملت الحكومة على توسيع نشاط المؤسسة الاقتصادية اليمنية من خلال التسهيلات المقدمة لها مما أدى إلى تحقيق الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق".
وجدد وزير الصناعة والتجارة التأكيد على أهمية استمرار التوافق مع القطاع الخاص على الاجراءات التي تمنع وتحول دون المغالاة واستغلال التغيرات السعرية المتعاقبة، مبينا أن الوزارة مستمرة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المستهلك، إضافة الى العمل على تشجيع بيع الدقيق بدلا من القمح والتركيز على العبوات الصغيرة لتعويد المستهلك على شراءها ونبذ التخزين.
وفيما يتعلق بالقضية المتعلقة بإمتناع مالكي الصوامع عن تفريغ شحنة القمح التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية الاسبوع الماضي أكد الوزير المتوكل أن هذه الشحنة لم تكن مبرمجة وانما تم التعاقد عليها في الفترة الاخيرة، لكن تعاونت الشركة اليمنية الدولية للصناعات (مجموعة الحباري) رغم الضغط على صوامعها للمساعدة في تفريغ جزء من حمولة الباخرة في ميناء الصليف حتى يتم تفريع ما تبقى من الشحنة بميناء الحديدة،مشيراإلى حدوث خلل فني أخر عملية التفريغ وتم معالجة هذا الخلل وإصلاحة.
وقال:" الكميات الكبيرة من مادة القمح التي وصلت الشهر الماضي والغير معتادة شكلت ضغطا كبيرا على صوامع الغلال الموجودة، وأثرت على برمجة الشحنات القادمة للمستوردين والمؤسسة".
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالتعاون البناء مع الشركة اليمنية الدولية للصناعات ،مشيرا الى أنها تمثل عنصرا أساسيا في تفريغ شحنات المؤسسة الاقتصادية بشكل مستمر.
ولفت الوزير المتوكل الى أنه سيتم عقد اجتماع مع كبار المستوردين والمؤسسة الاقتصادية لبرمجة كافة التعاقدات التي ستصل خلال الفترة القادمة وبما يمنع حدوث أو تكرار مثل هذا الخلل ، والتأكد من كافة المواعيد الزمنية للشحنات القادمة.