الخدمة المدنية تستكمل كافة الإجراءات لمنح استحقاقات المرحلة الثانية من الاجور

اليوم:  26 الشهر:  أكتوبر السنة:  2007

استكملت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات كافة الاجراءات المتعلقة باستحقاقات المرحلة الثانية من استراتيجية الاجور والمرتبات التي سيبدأ تنفيذها الشهر الجاري لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة في القطاعين المدني والعسكري، حيث تبلغ التكلفة المالية لهذه المرحلة مائة مليار ريال.
وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن نسبة متوسط عام الزيادة للمرحلة الثانية من الاستراتيجية تقدر بحوالي 25% وبمتوسط يتجاوز 15 ألف ريال كقيم مالية على المستوى الكلي لجميع العاملين في قطاع الخدمة العامة.
وربط الوزير الصوفي منح هذا الاستحقاق بنجاح الوحدات الإدارية في تنفيذ الالتزامات المطلوبة منها في مجال الإصلاحات وإنهاء الاختلالات الموجودة في كشف الراتب كمتطلب أساسي للمرحلة الثانية.
وفقا لنصوص قانون الاجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م الذي ربط منح أي زيادة بكفاءة الأداء ورفع انتاجية الوظيفة والموظف، مشيرا إلى أنه تم موافاة كافة وحدات الخدمة العامة بنماذج لتعبئتها من قبل هذه الوحدات ليتسنى على ضوئها اطلاق المرحلة الثانية من الاجور والمرتبات.
لافتا إلى أن الزيادة المقرة للمرحلة الثانية ستمنح تلقائيا لموظفي وحدات الخدمة العامة التي استكملت المهام المؤهلة للحصول على الزيادة وعلى جميع المستويات الإدارية.
حيث تبدأ الزيادة منخفضة في الدرجة عشرين ثم تتدرج حسب مستوى الوظيفة والدرجة وأهمية كل وظيفة، وحمل الوزير الصوفي الجهات مسؤولية أي تأخير في منح استحقاقات الزيادة المالية لموظفيها والابقاء على الاختلالات فيها دون اتخاذ أية اصلاحات بشأنها.
وأوضح أنه سيتم تخفيف الضغط بين الحدين الادنى والأعلى للراتب في المرحلة الثانية إلى اربعة أمثال .أي أن الفارق بين الدرجة الأخيرة في السلم والمحددة بـ20 ألف ريال والدرجة الأولى في السلم سيكون 80 ألف ريال .
فيما سيصل تخفيف الضغط في المرحلة النهائية لاستراتيجية الأجور بين الحدين الأدنى والأعلى إلى ثمانية أمثال وفقا لنص قانون الاجور حيث سيصل الحد الأعلى للأجور في نهاية تنفيذ المرحلة الاخيرة للاستراتيجية إلى 160 ألف ريال للمستوى الأول.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الاخير جدول رواتب المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور ومنح المتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين 50% من الزيادات الممنوحة للموظفين في هذه المرحلة على مستوى الدرجة والرتبة.
وبحيث تحتسب قيمة الزيادة المستحقة في المرحلة الثانية على أساس فارق بداية ربط الراتب في المرحلتين، وربط المجلس بين منح الزيادات المقرة للمرحلة الثانية واستكمال وحدات الخدمة العامة للمهام المؤهلة لذلك كما حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2007م بشأن استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى من الاستراتيجية والقانون رقم 23 لسنة 2005م وتعميم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم 8 لسنة 2007م حول الآلية التفصيلية للتحقق من ذلك.
واعتبر المجلس استيفاء الوحدات لتلك المهام والإصلاحات المرتبطة بها وفى المقدمة البصمة والصورة شرطا أساسيا لحصول موظفيها على زيادات المرحلة الثانية.وحمل المجلس وحدات الخدمة العامة - وبالذات رؤساؤها مسئولية قانونية الاستحقاق وصحة وسلامة البيانات الوظيفية والمالية المعتمدة لتحديد استحقاق موظفيها، وفقا لجدول رواتب هذه المرحلة.
سبأنت