استمع مجلس النواب في اليوم إلى المذكرة التفسيرية المرفوعة من الحكومة بشأن تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالمرأة، قرأها على المجلس وزير الشئون القانونية الدكتور رشاد احمد الرصاص .
والقوانين هي قانون الجرائم والعقوبات، والسجون، والسلك الدبلوماسي، وهيئة الشرطة، والتأمينات الإجتماعية، والتأمينات والمعاشات، والأحوال الشخصية، العمل، والمرافعات، والقانون المدني.
وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية ان التوجه العام للدولة تحسين اوضاع المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع يأتي في أولويات السياسات التنموية للدولة المتمثلة في تحقيق المساواة بين الجنسين، والتي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة غيرت من واقع المرأة في السنوات الأخيرة خاصة في المجال القانوني.
كما أوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن الحاجة لازالت قائمة لتنقية الوضع التشريعي والقانوني للمرأة من الشوائب بإقتراح التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة انسجاما مع توجيهات ومضامين البرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية، والذي انعكس في برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب والمتضمن " تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية العامة، وكذلك توزيع مختلف الفرص للمرأة في كافة مناح الحياة المختلفة "، وكذا المكون الخاص بالمرأة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، والإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة.
وأشارت المذكرة إلى أنه تنفيذاً للدور المناط بالجهات الحكومية في تطبيق الإصلاحات الواردة في المرجعيات السالفة الذكر تبنت اللجنة الوطنية للمرأة مقترح التعديلات القانونية للمرأة المنبثقة من مهامها واهدافها.
وتهدف التعديلات بصورة إجمالية إلى الحماية القانونية للمرأة ترسيخاً للحقوق وتطبيقاً للشرع والدستور, وكذا تطبيق مبادئ المساواة والعدل والإنصاف التي نادت بها الشريعة ونص عليها الدستور ووضعت من اجلها القوانيين والتي في مجملها تدعوا إلى إزالة التمييز ورفع الظلم عن المرأة، وتأمين الحماية القانونية لحقوق المرأة العامة والخاصة وعلى وجه الخصوص العلاقات الأسرية في قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب ترسيخ مبدأ التمييز الإيجابي لتوسيع مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية، والمساهمة في تصحيح الموروث الثقافي والتقليدي الذي يكرس دونية المرأة ويعوق تقدمها ويحرمها من التمتع بحقوقها كانسان.
فيما تتوقع النتائج المرجو تحقيقها من التعديلات المطروحة ضمان حقوق المرأة لتحسين أوضاعها الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية، وضمان تنفيذ السياسات التنموية المختلفة والبرنامج الإنتنخابي لرئيس الجمهورية والتي راعت في مكوناتها مبدأ النهوض بالقضايا المختلفة للمرأة، ورفع نسبة مشاركتها في التنمية من خلال مساهمتها في صناعة القرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي تنفيذا لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور وتنفيذ بنود الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، ومن اهمها وابرزها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وكذا وضع نصوص قانونية لحماية حقوق المرأة كانسان يتوافق مع طبيعتها في الحياة العامة والخاصة تحد من مظاهر التمييز والإستغلال لها، لتجاوز الأدوار التقليدية التي اعطت دورا هامشياً للمرأة في الحياة عبر السنين مع ادراج نصوص قانوينة تتفق مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن تسهم في تنظيم العلاقات في اطار الاسرة من خلال ارساء القواعد الحقيقية التي تحمي هذه العلاقة، إضافة إلى تنقية النصوص التشريعية من الشوائب التي علقت بها نتيجة لطغيان الموروث الثقافي والتنشئة الإجتماعية المهمشة لدور المرأة على احكام الشريعة الإسلامية السمحاء التي انصفتها ومنحتها حقوقاً كاملة غير منقوصة، ووضع نصوص في رؤى توفيقية مع نصوص الشريعة الإسلامية، ومبادئ الدستور من اجل المساواة والعدالة .
من جهة اخرى استمع المجلس إلى مذكرة إيضاحية أخرى مقدمة من الحكومة حول مشروع قانون صندوق الرعاية الإجتماعية تلتها على المجلس وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق على حمد، أوضحت فيها ان الهدف الأسمى لمشروع القانون هو جعل النظرية والواقع وهدف القانون والممارسة اليومية في إنسجام تام، كما يهدف إلى التغلب على الصعوبات القائمة مسترشداً بعدد من الاعمدة الأساسية المتصلة بتحديد واختيار الأفراد الأفقر من السكان وإدخال إجراءات تهدف الى الإختيار الشفاف والعادل، وكذا التفريق بين المستفيدين القادرين على الوصول الى الاكتفاء الذاتي وغير القادرين..ومركزة تخصيص الحالات وكذا حصر فترة الموافقة في فترة سنتين او خمس سنوات على التوالي وإدخال نظام اساسي للحماية القانونية وبنية لامركزية على صندوق الرعاية الاجتماعية، الى جانب اهداف اخرى لمشروع القانون الجديد والتى تتضمن كذلك اعطاء توضيح اكثر .
وأرجعت المذكرة التفسيرية للحكومة بشأن مشرو ع هذا القانون الأسباب الرئيسية للتعديل إلى عجز القانون النافذ الذي يمكن رده إلى حقيقة ان العيش تحت مستوى خط الفقر لم يكن عنصرا اساسيا من اجل التاهيل ونتج عن ذلك اختيار المستفيدين الذين يعيشون تماما فوق خط الفقر، اما الامر الاخر ذو صلة بوجود 15 فئة والتي جعلت تناول وتنفيذ القانون النافذ معقد بصورة غير ضرورية.
والى جانب ذلك فإن فئة الفقراء كانت غير صحيحة من الناحية النظامية والقانونية حيث ان جميع المستفيدين يجب ان يكونوا فقراء ومساكين، وإضافة لذلك وبحسب القانون النافذ فإن المساعدة عندما تعطى لا تنتهي وان المساعدة هكذا قد نظر اليها بأنها مرتب مدى الحياة.
وقد أشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية كذلك إلى الأدوات القانونية لتحويل الأعمدة الأساسية المتمثلة بالتحديد والاختيار واجراءاتها والتفريق بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع الحالات وتحديد فترة الصلاحية واجراءات الاستبدال والحماية الاجتماعية وكذا الهيكل اللامركزي لصندوق الرعاية الاجتماعية.
إلى ذلك استعرض المجلس مذكرة تفسيرية أخرى مقدمة من الحكومة حول مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية قرأها على المجلس محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي، بينت الحكومة فيها أن نظام التامين على الودائع المصرفية نظام فرضته الحاجة وواقع المشاكل التي واجهت النظام المصرفي في كثير من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء.
وأوضحت ان مشروع القانون يهدف إلى حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي اليمني عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير الية لضمان التعويض في حالة إخفاق البنك إلى جانب تشجيع عدد اكبر من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي، الامر الذي يوفر قدرا اكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وعلاوة على ذلك يستهدف مشروع القانون المساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والازمات الاقتصادية .
وفي ضوء ذلك اقر مجلس النواب إحالة مشاريع تلك القوانين مع مذكراتها التفسيرية إلى لجانه الدائمة المتخصصة كلا فيما يعنيها لدراستها وتقديم نتائج ذلك الى المجلس للبت فيها.
فيما واصل المجلس استعراضه لجانب من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بنتائج دارسة الحسابات الختامية لموازنة الوحدات الاقتصادية.
وكان المجلس قد استهل جلستة باستعراض محضر جلسته السابق، ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
من جانبهاعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبحضور أمين عام المجلس عبدالله أحمد صوفان، وقفت خلاله أمام عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها ومنها تلك القضايا المتصلة بمتابعة القرارات والتوصيات التي اتخذها مجلس النواب والمعني بمتابعتها هيئة رئاسة المجلس .
كما وقف أمام أعمال أخرى مرتبطة بمتابعة أنشطة وفعاليات لجان المجلس الدائمة وكذا متابعة أعمال جهاز الأمانة العامة وبما يساعدها على إنجاز المهام المنوطة بكل منها لما من شأنه تعزيز فعاليات وأداء اللجان الدائمة بالمجلس والأمانة العامة لتمكين المجلس من تحقيق الأعمال المطروحة أمامه في المجالين التشريعي والرقابي.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
