عبدالغني: مبادرة التعديلات الدستورية أكدت صدق وعود البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية

اليوم: 15

الشهر: أكتوبر

السنة: 2007

أكد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغنى أن مبادرة فخامة الأخ الرئيس بشأن أجراء تعديلات دستورية تمثل أفضل تعبير عن حيوية النظام السياسي ومستوى استجابته للتطورات, وتفاعله مع التراكم الواضح للخبرة الديمقراطية,لشعب مارس استحقاقات الديمقراطية وتفاعل معها وأظهر مسئولية حقيقية تجاهها وقال في كلمة له لدى افتتاح ندوة مشروع التعديلات الدستورية الواقع وأفاق المستقبل التي بدأت اليوم بجامعة تعز بتنظيم من الجامعة ومؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وتستمر يومين.

لقد أكدت المبادرة صدق الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية,وعبرت بعمق عن مقدار الالتزام الذي يظهره فخامته تجاه شعبه الذي منحه الثقة وفوضه ليواصل قيادة مسيرة الوطن ضمن ولاية رئاسية جديدة.

واعتبر رئيس مجلس الشورى أن المبادرة بشموليتها وبعدها الإصلاحي تعتبر أهم وأوسع مراجعة دستورية لنظامنا السياسي الديمقراطي, مؤكدا أنها صدرت عن أرادة وطنية حرة ومستقلة من التأثيرات والإملاءات وغايتها في المقام الأول هي تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن.

وعبر رئيس مجلس الشورى في كلمته عن سعادته بانعقاد هذه الندوة الفكرية التي قال أنها تعنى بقراءة أهم مبادرة لتطوير النظام السياسي الديمقراطي الذي اعتمده شعبنا بملء أرادته نهجا أصيلا وأردفه بمنجزه الاستراتيجي والوطني الكبير الوحدة اليمنية المباركة قبل سبعة عشر عاما.

وحيا المشاركين في الندوة أكاديميين ومفكرين وسياسيين من مختلف الأطياف وشكر جامعة تعز ومؤسسة الثورة على جهد الإعداد والتنظيم ولانشغالهما الموفق بهذا الموضوع الذي سيكون له تأثيره العميق في حياتنا السياسية بما يجعلها أكثر استيعابا للتطورات التي يشهدها الوطن على كافة المستويات.

ونوه رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبد الغنى بالمنحى التغييرى الشامل الذي تنطوي عليه مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بما استهدفته من إحداث تغيير جوهري في النظام السياسي للجمهورية اليمنية,ليصبح رئاسيا بدلا من سلطة تنفيذية بفرعين أعلى وأدنى كما هي الآن يؤازره تغيير جوهري أخر في نظام السلطة المحلية الحالي ليصبح نظاما للحكم المحلى بنطاق واسع من الصلاحيات المالية والإدارية وحتى الأمنية وبإمكانيات غير منقوصة.

وقال: لقد استهدفت التعديلات المقترحة أيضا إنشاء برلمان بنظام الغرفتين التشريعيتين المنتخبتين.

واصفا مقترح التعديل في البرلمان بأنه يوسع من قاعدة المشاركة في صنع القرار ويكفل للأداء التشريعي مستوى متقدما من الفعالية والكفاءة والنضج.

لافتا إلى أن مقترحات التعديل في بنية وأداء السلطات التنفيذية والتشريعية والمحلية أريد له بموجب المبادرة أن يتعزز بسلطة مستقلة وذات كفاءة عالية لإدارة الانتخابات وتوفير الضمانات الكفيلة بنزاهتها وشفافيتها.

بالنظر إلى أن تلك السلطات تعتمد في مشروعيتها على التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات الحرة والمباشرة.

وأكد على أهمية المبادرة في ما يخص المرأة باقتراحها نسبة 15% من المقاعد النيابية والمحلية للنساء, معتبرا هذا المقترح استنهاضا حقيقيا لدور المرأة وتقديرا لمكانتها ودورها والنظر إليها لا كمجرد ناخبة بل كشريك أساسي في صنع القرار والنهوض بالشأن العام.

وخاطب رئيس مجلس الشورى الحاضرين بالقول أننا بإزاء تكامل واضح في الرؤية التي تقف خلف هذه المبادرة مما يجعل منها أطارا سياسيا هاما يستوعب المشروع التحديثي والنهضوي والتنموي الشامل للوطن ويمنحه الحيوية والثقة.

وأنهى كلمته بالتأكيد على أن أي تصور بشأن تطوير النظام السياسي مهما كان أفقه لا يمكن أن يتجاوز الحدود التي بلغتها هذه المبادرة الرئاسية.

داعيا إلى أهمية أن يأتلف حولها حوار جاد ومسئول من قبل القوى السياسية اليمنية بهدف الدفع بها لأن تصبح واقعا دستوريا وإطارا جامعا لكل الإرادات الوطنية المخلصة

سبتمبرنت