تدشين نظام البصمة والصورة في القطاع الامني والعسكري

اليوم:  8 الشهر:  نوفمبر السنة:  2007

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي منتسبي وزارة الداخلية ممن لديهم وظائف مزدوجة الى سرعة التقدم الى المختصين بوزارة الداخلية او وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لأختيار احدى الوظائف التي يرغب الموظف الاستمرار فيها والتنازل عن الوظيفة المزدوجة بشكل طوعي .
 وقال الدكتور العليمي لدى تدشينه اليوم نظام البصمة والصورة في وزارتي الداخلية والدفاع ومعه اللواء محمد احمد ناصر احمد وزير الدفاع وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور ضمن برنامج الاصلاح المالي والإداري، كونها انعكست ايجابياً على منتسبي وزارة الداخلية والدفاع الى جانب القطاع المدني.
 وقال العليمي " إن من ثمار هذه نجاحات هذه الاستراتيجية الزيادة الملموسة التي تحصل عليها منتسبوا المؤسسة الأمنية والعسكرية والتي لابد وان يكون لها انعكاس في عملية الاصلاحات ومنع عملية الازدواج الوظيفي .
 وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان الهدف من تنفيذ نظام البصمة والصورة في وزارتي الداخلية والدفاع هو إنهاء الازدواج الوظيفي بجدية والذي سينعكس ايجاباً على تحسين مستوى معيشة العاملين الفعليين وليس غير الفعليين أو الذين لديهم وظائف اخرى مزدوجة.. واضاف نحن في وزارة الداخلية نعول تعويلاً كبيراً على الاصلاح المالي والإداري في الدولة بشكل عام والمؤسسة العسكرية والأمنية جزء من مؤسسات الدولة وبالتالي فإن قانون الاستراتيجية يسري عليها كغيرها من مؤسسات الدولة التي تخضع للقواعد القانونية وتلتزم بها.
 وطالب كل منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى المبادرة الذاتية لتصحيح أوضاعهم والالتزام بقوانين ولوائح الاستراتيجية الخاصة بالاصلاح المالي والإداري، سواء عبر وزارة الداخلية أو عبر وزارة الخدمة المدنية، وأن هذا العمل سينتقل الى كافة الوحدات والمصالح والإدارات التابعة لوزارة الداخلية طبقاً لقانون الاستراتيجية والقواعد المنظمة لها.
 وأوضح أن وزارة الداخلية ليس لديها أي أسرار متعلقة بالموظفين، وقال نحن دولة ديمقراطية ولسنا دولة بولوسية، حتى نخشى على انفسنا فنحن نعمل في إطار القانون والدستور وبالتالي هذه القوانين هي التي تحكمنا ولسنا فوق القانون .
 وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قائلاً "ان نظام البصمة والصورة معمول به في وزارة الداخلية بمصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني وقد تجاوز تقريباً المليون شخص ممن تم تطبيق نظام البصمة والصورة عليهم وإعطائهم الرقم الوطني ، ونحن ماضون في تنفيذ هذا المشروع لكي يشمل كل المواطنين بالنسبة للبصمة والصورة".
 وأشار الى ان هذا المشروع جزء من مشروع البصمة والصورة الشامل والذي ستستفيد منه الوزارة والجهات المعنية، وسيستكمل خلال السنوات القليلة القادمة بحيث يشمل كل مواطني الجمهورية .
 
 اللواء محمد ناصر احمد وزير الدفاع اعتبر من جانبه هذه الخطوة بداية جيدة لمنع الازدواج الوظيفي في صفوف القوات المسلحة وحلها .. وقال "ينبغي على أي شخص يوجد لديه أزدواج وظيفي أن يسارع الى قيادة وزارة الدفاع أو وزارة الخدمة المدنية ويقدم استقالته من احدى الوظائف واختيار وظيفه واحدة فقط .
 واشار وزير الدفاع الى ان هذه العملية الاصلاحية ستسهم بشكل كبير في إظهار الحقوق للناس الموجودين والعاملين في معسكرات القوات العاملة المتواجدة في الميدان وفق النظام المتبع في برنامج تحديث الخدمة المدنية والتأمينات.. مؤكداً أن نظام البصمة والصورة لن يشكل أي مخاطر على وزارة الدفاع باعتبار ان البيانات المطلوبة بيانات عادية ينبغي ان تأخذ من كل فرد منتسب للمؤسسة العسكرية والأمنية مثله مثل غيره من الموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة ، مشدداً على ضرورة الاسراع في تنفيذ هذا العمل في فترة وجيزة وذلك في إطار استكمال عملية الاصلاح المالي والإداري .
 فيما أعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي هذه الخطوة واحدة من أهم المؤشرات التي تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يتعلق باصلاح الإدارة الحكومية.. وقال ان وزارته حينما تأخرت عن تنفيذ هذا النظام في وزارتي الدفاع والداخلية ليس لأن هناك تصدي أو مقاومة أو عدم تعاون من هذه الجهات وانما كان السبب هو ان الجاهزية الفنية كانت تستوجب اولاً ان لانتسرع وأن نقطع شوطاً كبيراً
 في القطاع المدني وبالتالي لابأس ان نصل اليوم وقد تجاوزنا كل المحاذير واكتسب العاملون والفنيون مزيد من الخبرات واصبحت الايادي التي تعمل على هذا النظام تمتلك الكثير من المهارات التي تستطيع من خلالها انجاز هذه المهمة وان تحقق النتائج المرجوة من هذا البرنامج .
 وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات " نحن نعتقد ان هذه الدولة وبهذا الحجم وبهذا التوسع وبهذا النشاط وبهذا التخطيط الذي تسعى اليه لتحقيق اهدافها لابد ان تكون قادرة على السيطرة على مواردها البشرية وفي نفس الوقت تكون قادرة على إدارة هذه الموارد البشرية بكفاءة عالية ، وهذه الكفاءة لا تتحقق إلا من خلال رؤية تبنى على وجود قاعدة بيانات تستطيع الدولة ان تعرف ماهي هذه القوى البشرية التي تدير كافة العمليات والمنظومات والمؤسسات داخل الجمهورية وبالتالي فان قاعدة البيانات وبنائها يعتبر خطوة استراتيجية هامة يبنى عليها كثير من المهام وكثير من الانجازات علي أي صعيد.
 واضاف "نحن نعتقد ان كثير من الاختلالات كانت قائمة لعدم وجود هذا النظام لتعدد بوابات الدخول الى الوظيفة العامة من خلال تعدد قواعد البيانات ومن خلال تعدد الرؤية لإدارة الموارد البشرية حدثت تلك الاختلالات وحدث ذلك الإزدواج ونحن نعتقد اننا بدنا الآن الخطوة الصحيحة من خلال تعاملنا مع الاسباب التي أدت الى هذه الاختلالات، فيما كنا في الماضي نتعامل مع نتائج هذه الاختلالات ولم نتعامل مع الاسباب التي انتجت هذه الأوضاع غير القانونية .
 وتابع الصوفي، " العمل الذي ندشنه اليوم جاء بعد أن وجدت الرؤية وإرادة حكومية مدعومة بإرادة سياسية تتبنى هذه الاستراتيجية وبالتالي فأن مسئوليتنا الوطنية تستوجب علينا أن نبادر لمثل هذه الاجراءات حتى نستطيع ان نحقق الاهداف التي وردت في برنامج فخامة رئيس الجمهورية .
 
 واضاف الوزير الصوفي " إن الانجازات التي تحققت في مجال اصلاح الخدمة المدنية ومنها تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة انما يستوجب التنفيذ الدقيق للاصلاحات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والاجور، والجميع يعرف أنه وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية عملنا على تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور واحدثت وستحدث بعد التنفيذ الكلي تحول في دخول العاملين في أجهزة الدولة، كما أحدثت المرحلة الأولى.
 وقال" كما ان المرحلة الأولى أثبتت زيف الرهانات التي كانت تطرح بأن هذه الاستراتيجية ليست سوى ضجيج اعلامي ولن تحدث اي زيادات، حيثأتت النتيجة في تسلم الموظفين زيادات لم يسبق للدولة ان تعاملت معها من قبل، وكذلك الاصلاحات التي نفذت في المرحلة الأولى لم يسبق للدولة ان نفذتها في مرحلة سابقة، الأمر نفسه ينصرف الآن الى المرحلة الثانية التي ارتبطت الزيادة فيها بتنفيذ الاصلاحات ونحن اليوم ندشن جانبا مهما من هذه الاصلاحات في المؤسسة العسكرية والأمنية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، والجديد في الأمر ان هناك ثقافة موحدة تستقبل هذه الاجراءات وتستقبل هذه الاصلاحات وكثير من الاخوة في وزارة الدفاع وحتى في
 الميدان على مستوى الوحدات العسكرية والأمنية وقاداتها اصبحوا يتسابقون للبدء بتطبيق هذا النظام .
 
 مدير عام المركز الرئيسي للمعلومات رئيس الوحدة المركزية للبصمة والصورة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات محمد الهندي اعتبر هو الآخر تدشين نظام البصمة في الداخلية والدفاع مرحلة هامة لدمج قطاعات الدولة المختلفة ممثلة بالقطاعين الأمني والعسكري والجهاز المدني وكذا السلك القضائي في بناء قاعدة بيانات إستراتيجية تخطيطية للدولة. مثمناً التجاوب الكبير من قيادتي وزارتي الداخلية والدفاع والتعاون الذي نتج عنه عملية تدشين نظام البصمة والصورة .
 وقال الهندي "ان تنفيذ نظام البصمة والصورة في المؤسسة العسكرية والأمنية يعتبر لبنة هامة في عملية الاصلاح الإداري المتمثل في تصحيح الاختلالات الوظيفية اوالاختلالات القائمة وكذا إعداد نظام الموارد البشرية الموحد بالجمهورية اليمنية لموظفي الدولة.
 وأشار إلى أن هناك /14/ ألف حالة قامت بعملية التنازل الطوعي عن الوظائف المزدوجة وتم أيضا حصرهم وتحديد مواقعهم بينما تم اكتشاف /600/ حالة عند تطبيق نظام البصمة حتى هذه اللحظة من الذين تم اخذ بصماتهم وصورهم في /12/ محافظة فقط، ومازالت هناك عشر محافظات لم يتم بعد العمل بهذا النظام ، فيما /59/ ألف حالة من حالات الموظفين من المحافظات التي تم تطبيق النظام عليها لم يحضروا حتى اليوم لأخذ البصمة والصورة حسب البرنامج الزمني لذلك والمقر بـ31 أكتوبر المنصرم، وهؤلاء يعتبرون في عداد الموظفين الوهميين أو المزدوجين أو ممن يعملون خارج الوطن وسوف يتم تنزيل مرتباتهم من شهر نوفمبر الجاري .
 هذا وقد تم أخذ البصمة والصورة للواء محمد ناصر احمد وزير الدفاع ووكلاء وزارة الداخلية وكبار القيادات العسكرية والأمنية ايذاناً ببدء تطبيق نظام البصمة والصورة على كافة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
 حضر التدشين نبيل عبده شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مدير مشروع تحديث الخدمة المدنية وعدد من المسئولين بوزارة الخدمة والقيادات العسكرية والأمنية بوزاتي الدفاع والداخلية.