الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

مجلس القضاء يعين 7 قضاة ويرفع الحصانة عن احد أعضاء النيابة العامة

اليوم:  21
الشهر:  نوفمبر
السنة:  2007

اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس- رئيس المحكمة العليا اجراء بعض التعيينات القضائية في المحاكم الابتدائية بمحافظات صعدة، عمران، الضالع، والبيضاء وذلك بناءً على ترشيح وزير العدل. كما أقرالمجلس رفع الحصانة القضائية على احد اعضاء النيابة العامة .
ووافق المجلس على تعيين القاضي علي حمود العقاري رئيسا لمحكمة حيدان الابتدائية والقاضي وليد سعيد قاسم حاشد رئيسا لمحكمة منبه بمحافظة صعدة .
وعين المجلس القاضي منصور احمد يحيي المكتمي رئيسا لمحكمتي القفلة وحوث والقاضي عبدالرقيب احمد النبهاني قاضيا بالمحكمة الابتدائية الجزائية والقاضي يحيي علي احمد المنصور قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمحافظة عمران.
كماعين القاضي مقبل حسن البخيتي قاضيا جنائيا بمحكمة دمت الابتدائية بمحافظة الضالع والقاضي ساري محمد صالح العجيلي قضيا بمحكمة رداع الابتدائية محافظة البيضاء.
وواصل أعضاء المجلس مناقشة قانون السلطة القضائية حيث شرعوا في الأحكام المتعلقة بتشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها وذلك في الفصل الثاني من الباب الثاني والمتضمن تشكيل المحكمة من رئيس وعدد من النواب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة .
وتقضي تلك الأحكام أن يعيين قضاة المحكمة العليا بالاختيار من بين الحاصلين على درجة قاضي محكمة عليا أو درجة رئيس محكمة استئناف وما يساويهما في النيابة العامة أو من بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة والقانون أو الحقوق في الجامعات اليمنية أو المحامين المترافعين أمام المحكمة العليا.
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وأوضحت تلك الأحكام اختصاصات المحكمة العليا, بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والطعون الانتخابية والتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.. إضافة الى الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعسكرية والأحوال الشخصية والمنازعات الادارية والدعاى التأديبية، ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا وفقا للدستور.
ووافق المجلس على مقترح وزير العدل بشأن الزي القضائي للقضاة وأعضاء النيابة بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها، وكلف المجلس في هذا الصدد وزير العدل باعداد مشروع قرار ضوابط ارتداء الزي القضائي.
وكان المجلس قد استعرض في بداية اجتماعه محضره السابق وصادق عليه.

سبأنت

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department