عقدت مساء اليوم بالعاصمة السعودية "الرياض"اجتماعات الدورة الثامنة عشر لمجلس التنسيق اليمني – السعودي برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء -رئيس الجانب اليمني في المجلس وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية رئيس الجانب السعودي في المجلس .
وجرى خلال الإجتماعات بحث جملة من المواضيع المتصلة بتطوير علاقات التعاون الأخوي بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين وعلى وجه الخصوص في قطاعات الصحة العامة والتعليم العالي والتعليم الفني والمهني والزراعة والبيئة والكهرباء والعدل والثروة السمكية والعلوم والنقل والأمن وغيرها من المواضيع في المجال الإقتصادي بما في ذلك دور القطاع الخاص في تعزيز تلك العلاقات وأهمية العمل المشترك لتوسيع نشاطه بما يخدم التوجهات الإقتصادية والإستثمارية للبلدين وتحقيق مصالحهما المشتركة.
وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى وجه الخصوص في فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال وموقف البلدين إزائها والقائم على تحقيق السلام العادل والشامل وفق المبادرات العربية والداعم لجهود استقرار وسلامة ووحدة العراق ولبنان ومساندة وحدة واستقرارا السودان والصومال.
وكانت قد تبودلت الكلمات من قبل رئيسي الجانبين في مستهل الدورة، حيث تحدث الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء -رئيس الجانب اليمني في مجلس التنسيق بكلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، الى اخويه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزآل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ومن خلالهما إلى الحكومة والشعب السعودي الشقيق، وتمنياته لمسيرة العلاقات اليمنية- السعودية بالمزيد من الرقي والنجاحات لتصل إلى مستوى الطموحات التي ينشدها الشعبان اليمني والسعودي.
وعبر رئيس الوزراء عن سعادته وأعضاء الجانب اليمني بالمشاركة في اجتماعات هذه الدورة التي تعقد بالرياض والتباحث والتشاور مع الأشقاء في المملكة في مجالات وقضايا التعاون الأخوي المتعدد بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار اجتماعات مجلس التنسيق، والذي أسهم منذ تأسيسه في العام 1975م من تعميق وتعزيز مسيرة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.. لافتا إلى أن نتائج وقرارات دورات المجلس جسدت دوما حرص القيادتين السياسيتين الرشيدتين في البلدين على توطيد عرى العلاقات، وتوظيفها بما يخدم المصالح المشتركة وينمي المنافع المتبادلة للشعبين والبلدين الشقيقين.
وأشاد الأخ رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي قامت به حكومة المملكة العربية السعودية ،لحشد الدعم الخليجي والدولي لليمن، عبر مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية المنعقد في لندن خلال نوفمبر من العام الماضي، مثمنا في ذات الوقت تثمينا عاليا الدعم السخي والمتميز الذي قدمته المملكة لليمن عبر المؤتمر ماجسد خصوصية ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين, والحرص على المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن .. معتبرا أن من شأن ذلك إرساء أسس قوية لتعزيز شراكة اليمن الحقيقية وطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية, ومع بقية الأشقاء في دول الجزيرة والخليج .
وقال الدكتور مجور:" لقد حقق مؤتمر المانحين بلندن أهدافه, وكان ناجحا بكل المقاييس بفضل دعم المملكة ودعم الاشقاء والأصدقاء المشاركين في المؤتمر وواكب ذلك الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتبني مصفوفة الإصلاحات الوطنية وبرنامج طموح للتنمية..إضافة إلى العمل نحو خلق مناخات ملائمة للتنمية والاستثمار" .
وأضاف :" نحن على ثقة بأن تلك الجهود ستعود حتماً بالفائدة على أبناء الشعب اليمني, وتسهم في تنمية المصالح المشتركة مع بقية شعوب المنطقة".
وأثنى على مواقف المملكة الداعمة لليمن والتي لم تقتصر على دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل شملت أيضا دعم القيادة السياسية السعودية للمشاركة الفاعلة والكبيرة للمستثمرين ورجال المال والأعمال السعوديين في مؤتمر فرص إستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية المنعقد بصنعاء في ابريل 2007م, الأمر الذي أنعكس في حضور سعودي متميز وكبير ساهم في إنجاح ذلك المؤتمر الهام بجانب المشاركة الخليجية والعربية والدولية الفاعلة أيضا, منوها إلى أن من شأن ذلك تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والدفع بها إلى مستويات أعلى تصب في خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .
وعبر رئيس الوزراء عن تقدير الجمهورية اليمنية العالي للموقف الاستراتيجي والقوي لحكومة المملكة العربية السعودية في الدفع بجهود انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال توفير الموارد المالية والفنية والدعم السياسي اللازم لتسهيل اندماج وتكامل الاقتصاد اليمني مع إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي .. مثمنا في ذات الوقت تثمينا عاليا الدور السعودي الريادي في قمة قادة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة بمسقط مطلع العام 2005م والذي مثل خطوة كبيرة وهامة في هذا الاتجاه.
وقال الاخ رئيس الوزراء " بالنظر الى أهمية تعزيز التعاون في المجال التربوي والتعليمي وضرورة العمل المشترك على إيجاد المناهج الدراسية الموحدة في البلدين الشقيقين وفي إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي, فإنني اجدها فرصة سانحة لأوجه الدعوة للمختصين في اليمن والمملكة لدراسة هذه المسألة بما يخدم جهود الدولتين في تطوير مناهجهما ويسهم في بناء جيل سليم ومعافى يتحلى بقيم الدين الاسلامي الحنيف".
واضاف " علاوة على ذلك فان ثمة فرص وآفاق رحبة للدفع بمزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الى مستويات أعلى من شأنها تحقيق المصلحة المشتركة للجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية".
وعبر الدكتور مجور عن أمله في استيعاب أعداد أكبر من الأيادي العاملة اليمنية في سوق العمل الواسع بالمملكة, وأن تنظر المملكة الى قضايا المغتربين اليمنيين من زاوية العلاقات الاخوية المصيرية الواحدة وطابعها الاستراتيجي ..مشيدا بمستوى التعاون القائم بين الجهات الأمنية في اليمن والمملكة وفقا للاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين .
وتابع الاخ رئيس الوزراء قائلا " إن الازدهار والتقدم والرقي لايأتي إلا في ظل السلام والاستقرار والأمن, والذي تستطيع من خلاله شعوبنا تنفيذ خططها والقيام بأعمالها وأنشطتها نحو مسيرة التقدم والازدهار".. مؤكدا مجددا بأن أمن اليمن من أمن المملكة, وأمن المملكة من أمن اليمن, باعتبار ان أمن البلدين جزء لا يتجزأ.
وأردف قائلا " كما إننا نؤكد على العزم في استمرار التعاون والتنسيق السياسي والأمني بين بلدينا بما يحفظ أمنهما واستقرارهما, ليتمكنا من تحقيق أهدافهما في التنمية والتقدم والازدهار في ظل الأمن والآمان" .. مجددا إدانة واستنكار الجمهورية اليمنية لكل اشكال العنف والأعمال الإرهابية التي تحرمها مبادئ الدين الاسلامي الحنيف.
وفيما يخص جوانب التعاون السياسي بين البلدين وموقف الجمهورية اليمنية من المجريات الحالية على الساحة العربية والاقليمية والدولية.. وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.. أكد الاخ رئيس الوزراء على أهمية مواصلة الجهود للدفع بعملية السلام في المنطقة, وتفادي انتهاج اسلوب الحلول احادية الجانب والعمل على إزالة آثارها.
وجدد دعوة الجمهورية اليمنية للاشقاء في فلسطين الى لم الشمل ورأب الصدع الحاصل حالياً, معتبرا أن أستمرار الوضع الحالي في أراضي السلطة الفلسطينية لا يخدم إلأا أعداء الشعب الفلسطيني ومساعيهم الرامية إلى تمييع القضية الفلسطينية وإتاحة المجال لمزيد من العنف والتطرف والابتعاد عن مطلب الحل النهائي للنزاع, استنادا الى مبادئ واسس العملية السلمية, خاصة مبدأ الارض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ومفهوم الدولتين المستقلتين وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".
وفي الشأن العراقي عبر الاخ رئيس الوزراء عن أمله في أن يستعيد الأشقاء في العراق قريبا الأمن والاستقرار.. داعيا في ذات الصعيد الاخوة العراقيين الى حقن الدماء العراقية والحفاظ على الوحدة الوطنية, وسيادة واستقلال وسلامة العراق.
وفي الشأن السوداني.. اكد الدكتور مجور دعم اليمن لجهود الحكومة السودانية المبذولة من أجل إرساء السلام في دارفور والعمل جنباً الى جنب مع المجتمع الدولي لاعادة إعمار دارفور والتمسك بوحدة السودان الشقيق وسيادته على أراضيه.
وأعرب عن القلق لتطورات الأوضاع في الصومال.. مرحبا بالاتفاق الاخير بين الفصائل الصومالية بمكة المكرمة برعاية حكومة المملكة العربية السعودية.. معتبرا الاتفاق بين كافة أطياف المجتمع الصومالي, هو الضمان الوحيد لامن وسلامة الصومال ووحدة أراضية .
كما أعرب عن القلق إزاء تطورات الازمة السياسية في لبنان الشقيق .. داعيا الاخوة اللبنانيين الى تغليب المصلحة العامة على كل ما عداها والى الحوار البناء, الذي من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية والامن والاستقرار في لبنان .
وقال الدكتور علي محمد مجور :"ان الجمهورية اليمنية تؤكد على ضرورة اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع تسابق دول المنطقة لامتلاك الاسلحة النووية بمايصب في خدمة الامن والسلام الدوليين, مجددا في هذا الشأن مطالبة اليمن للمجتمع الدولي بضرورة القيام بالضغط على إسرائيل للانضمام الى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها لنظام التفتيش والمراقبة الدولية.. مؤكدا أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكل اسلحة الدمار الشامل يعتبر شرطاً ضرورياً لإرساء أي ترتيبات للأمن الإقليمي في هذه المنطقة .
وفيما يتعلق بازمة الملف النووي الايراني قال الدكتور مجور " إننا نرحب بالتحركات الجارية من قبل وكالة الطاقة الذرية الدولية والعديد من الدول باتجاه الاخذ بالخيار الدبلوماسي للخروج من الازمة مع التأكيد على حق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية .
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، قد القى كلمة رحب في مستهلها بالأخ رئيس الوزراء وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق .
وقال :"إن العلاقات السعودية اليمنية تقوم على أسس قوية من وحدة العقيدة والجوار وأواصر القربى, كما أن علاقات التعاون المتميزة تحظى برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح" .
وأضاف :" ونحن نعقد دورة المجلس الثامنة عشرة في المملكة, فإنه لا يسعنا إلا أن نعبر عن إرتياحنا لسير وحجم التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات بما في ذلك الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين نحو المزيد من الترابط الاقتصادي ".
وأشار إلى إن جهود المملكة العربية السعودية في دعم مسيرة التنمية في اليمن لا تقتصر على الدعم الثنائي فحسب بل تتعداه إلى بذل كافة الجهود لمساندة الجمهورية اليمنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابيا بحول الله على تنمية الفرد والمجتمع اليمني .. معبرا عن أرتياحه على سير تنفيذ ما تم إقراره في الدورات السابقة للمجلس وآخرها الدورة السابعة عشرة .
وتابع قائلا :" ما نراه اليوم من جاهزية عدد من الاتفاقيات للتوقيع لهو تأكيد لهذا التآخي وثمرة يانعة من ثمرات مجلس التنسيق السعودي اليمني ودليل على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية من الجهات ذات العلاقة في البلدين لما يصدر عن هذا المجلس من بيانات مشتركة تحقق رغبة قيادتينا وتطلعات الشعبين الشقيقين".
وتابع ولي العهد السعودي قائلا :" إن أمن الجمهورية اليمنية هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية "..وقال :" لقد آلمنا كثيرا ما شهدته محافظة صعده من أحداث مؤلمة" .
وأضاف :"وإننا إذ نهنئ اليمن الشقيق على إنهاء تلك الأحداث بما يحفظ الدماء والممتلكات, لندعو المولى عز وجل أن يديم على بلدينا نعم الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار ".
وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين, والجهود الحثيثة لقيادتي وزارتي الداخلية في البلدين المبذولة في سبيل محاربة الفكر الضال واجتثاث جذور الإرهاب الذي لا يقره ديننا الإسلامي الحنيف .
وقال :" إن الأحداث المتلاحقة وما تواجهه أمتنا العربية والإسلامية وعلى وجه الخصوص ما يمر به إخواننا في فلسطين والعراق تتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود نحو التوحد ولم الشمل والابتعاد عن الفرقة والانقسام والعمل على استعادة الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية العراق .. سائلا الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير البلدين الشقيقين اليمن والسعودية في الحاضر والمستقبل .
هذا وقد جرى في ختام اعمال الدورة الـ18 التوقيع على مجموعة من وثائق التعاون ما بين اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم تنفيذية .. حيث تم التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع مستشفى الحديدة المركزي بمبلغ 112 مليون و500 الف ريال سعودي أي ما يعادل 30 مليون دولار امريكي وذلك في اطار القرض السابق البالغ 150 مليون دولار ، وعلى اتفاقية تمويل مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز بمبلغ 45 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 12 مليون دولار امريكي في اطار القرض السابق البالغ 150 مليون دولار، إلى جانب التوقيع على مذكرة الاتفاق بشأن منحة لتمويل مشروع المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت للعلوم والتكنلوجيا بمبلغ 120 مليون ريا ل سعودي، بما يعادل 32 مليون دولار، بتبرع من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز، وعلى مذكرة اتفاق بشأن منحة لمشروع محطة كهرباء مأرب الغازية الثانية بمبلغ 375 مليون ريال سعودي اي ما يعادل 100 مليون دولار، من المنحة الجديدة المتمثلة بمبلغ المليار دولار المقدمة من المملكة لليمن في مؤتمر المانحين بلندن، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة اتفاق بشأن منحة مشروع تجهيز معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية بمبلغ 187مليون و500 الف ريال سعود ي، أي ما يعادل 50 ميلون دولار من منحة المليار، وكذا مذكرة اتفاق بشأن منحة اضافية لمشروع اعادة تأهيل مستشفى عدن العام وانشا ء مركز القلب بمبلغ 67 مليون و500 الف ريال سعودي أي ما يعادل 18 مليون دولار من نفس المنحة .
كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال القضائي و برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات المحافظة على التنوع الاحيائي, إلى جانب التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية والبرنامج التنفيذي للتعاون الزراعي في مجال علوم الارض وعلى إتفاقية النقل الجوي و برنامج التعاون بين قسم الآثار بجامعة صنعاء وكلية الآثار والسياحة بجامعة الملك سعود وكذا برنامج التعاون بين جامعة القصيم وجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الحديدة وجامعة الملك عبد العزيز بجده، وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعتي حضرموت للعلوم والتكنولوجيا والملك عبدالعزيز بجدة .
وقع الاتفاقيات والبرامج التنفيذية عن جانب بلادنا الأخوة/ عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور/ غازي الأغبري وزير العدل وعبدالرحمن الإرياني وزير المياه والبيئة والمهندس/ محمود صغيري وزير الثروة السمكية والدكتور/ منصور الحوشبي وزير الزراعة والري والدكتور/ اسماعيل الجند رئيس مجلس ادارة هيئة المساحة الجيولوجية وحامد فرج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد والدكتور/ أحمد بامشموس رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا والدكتور/ قاسم محمد برية رئيس جامعة الحديدة .
فيما وقعها عن الجانب السعودي الأخوة الدكتور/ إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والدكتور/ عبدالله بن حمد آل الشيخ وزير العدل والدكتور/ فهد بن عبدالرحمن بانعيم وزير الزراعة العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها والدكتور/ زهير بن عبدالحفيظ نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية وعبدالله بن محمد رحيمي /رئيس الهيئة العامة للطيران والدكتور/ خالد بن عبدالرحمن الحمودي مدير جامعة القصيم والدكتور/ أسامة بن عادل طيب مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حضر مراسم التوقيع أعضاء الجانبين في مجلس التنسيق وعدد من المسؤولين في البلدين .
شارك في الإجتماعات من الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي ووزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي ووزيرالشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص ووزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري ووزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن الارياني ووزير المالية نعمان الصهيبي ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوك لووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف و سفير اليمن لدى المملكة محمد علي محسن الاحول .. فيما شارك فيها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة و الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء و الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، ومحمد بن إبراهيم الحديثي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء والسفير علي بن محمد الحمدان السفير السعودي بصنعاء، و المهندس محمد بن أحمد الموسى مدير عام شئون مجلس التنسيق.
سبانت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
