مجلس النواب يقر بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية القادمة

اليوم:  16 الشهر:  نوفمبر السنة:  2007

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ 278 مليارا و330 مليونا و567 ألف ريال ، وذلك بعد أن أقر تقرير لجنة الشؤون المالية و التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس ، وبعد ان أجرى عملية التصويت وفقا للآلية الديمقراطية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
وصوت لصالح مشروع القانون 157 نائباً ، وعارضه 26 نائباً ، و امتنع عن التصويت 5 نواب .
كما اقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بهذا الشأن أكد من خلالها على أهمية التزام الحكومة بعدم مواجهة أي نفقات غير واردة في الموازنة العامة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب وبموجب قانون وفقا للمادة 89 من الدستور و المادة 31 من القانون المالي، و إعتماد اسس و معايير علمية دقيقة عند إعداد الموازنات القادمة إيرادا وإنفاقا وربط الموازنات العامة باستراتيجيات و خطط التنمية.
وكذا تنمية الموارد الذاتية غير النفطية لمواكبة النمو المتسارع في نفقات الموازنة العامة للدولة حتى لا تكون العملية التنموية رهنا بالنفط و أسعاره ، ومحكومة بظروف ومتغيرات خارجية يصعب التحكم بها وهو ما سبق تأكيده من قبل اللجنة و المجلس في سنوات سابقة.
وشملت توصيات المجلس إلزام الحكومة بتخصيص مبلغ ملياري ريال لقطاع كهرباء الريف و مبلغ مليار ريال للوحدة التنفيذية للكهرباء وذلك من الاعتمادات المرصودة للمؤسسة العامة للكهرباء في موازنة العام الجاري 2007 و أن توجه أي زيادة في موارد الموازنة العامة للدولة لمشاريع تنموية وخدمية إستراتيجية وعلى وجه الخصوص في قطاعي الطاقة وتحليه المياه.
وتضمنت توصيات المجلس إحالة المتسببين في الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت ببلادنا بسبب النزاع الذي حصل مع شركة كوالا فينو الكندية إلى الجهات القضائية المختصة، و موافاة اللجنة بنتائج ما ستتخذه الحكومة من إجراءات تنفيذية لهذه التوصية خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تأريخه..وأن تعمل الحكومة على إيجاد معالجات للمديونيات المتراكمة في إطار الموازنات العامة، وأن لا تدرج نفقات في أي اعتماد إضافي إلا في إطار ماهو ضروري وفي أضيق الحدود ووفقاً لما تقضي به النصوص القانونية.
كما تطرقت توصيات المجلس للحكومة معالجة الالتزامات المالية لمحافظات (حضرموت ، تعز ، صنعاء ) وفقا للرسائل المرفوعة من محافظي تلك المحافظات ، وتأكيدات ممثلي البرلمان في المحافظات المذكورة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غد.
حضر الجلسة وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي ووزير شؤون مجلس النواب والشورى الدكتور عدنان الجفري.
سبأنت