اجتماع مجور مع جمعية البنوك يشدد على ضرورة استكمال إنشاء سوق الأوراق المالية

اليوم:  22 الشهر:  نوفمبر السنة:  2007

ناقش الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليوم مع الأخوة رئيس وأعضاء جمعية البنوك اليمنية وبحضور الإخوة وزير العدل الدكتور غازي الأغبري ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي مجموعة من المواضيع المتعلقة بالوضع المصرفي ونشاط البنوك اليمنية والدور الذي ينبغي أن تقوم به لخدمة توجهات التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
حيث ناقش الإجتماع الواقع التشريعي لقطاع المصارف في ضوء التعديلات الجارية حاليا من قبل الحكومة على عدد من القوانين ذات الصلة بالنشاط المصرفي الى جانب دور القضاء التجاري في تطوير الإعمال البنكية وضرورة تعزيز الخطوات المنجزة في هذا المجال.
وتم التأكيد بهذا الخصوص على أهمية زيادة عدد القضاة المختصين بالقضاء التجاري في عموم المحاكم التجارية وبدرجة رئيسية في أمانة العاصمة لتعزيز عملية التسريع في النظر والبت في القضايا التجارية المختلفة.
وأقر الإجتماع ضم ممثل عن جمعية البنوك إلى اللجنة الحكومية التي تدرس حاليا تعديل مجموعة من القوانين المرتبطة بالتجارة والإستثمار والشركات بالتنسيق مع القطاع الخاص وكذا الأخذ في الإعتبار ملاحظات الجمعية بشأن قانون التوثيق الجاري تعديله حاليا من قبل وزارة العدل والنظر في مقترح الجمعية بشأن تعديل قيمة الرسوم الحالية الخاصة برفع الدعاوى على البنوك وتحويلها إلى نسبة معينة من مبلغ الدعوى.
وقد أوضح وزير العدل الإجراءات التي انجزتها الوزارة فيما يخص قانون التوثيق، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القليلة القادمة على زيادة عدد القضاة في المحاكم التجارية إلى 7 قضاة إلى جانب إضافة شعبة جديدة في أمانة العاصمة.
وأكد أن الكثير من أسباب التأخير في البت في القضايا التجارية ترجع إلى إجراءات تخص المتخاصمين أنفسهم، منوها إلى أن الوزارة تسير في خطتها لتطوير القضاء التجاري ورفده بالقضاة المختصين والأكفاء.
وفيما يتعلق بطلب البنوك احتساب الفائدة العالمية للإحتياطي بالنقد الأجنبي أوضح محافظ البنك المركزي أن عدم إحتساب هذه الفائدة يرتبط مباشرة بالسياسة النقدية والإستقرار الإقتصادي للبلد وبدرجة أساسية باستقرار سعر الصرف، مؤكدا انه لا إمكانية لهذا الإجراء خلال هذه المرحلة.
وفيما يخص طلب الجمعية بشأن إصدار قانون ينظم ويشجع البنوك على الإندماج أكد الدكتور مجور دعم الحكومة لإندماج البنوك ورفع رأسمالها وقدرتها التنافسية، موضحا إمكانية تنظيم هذه المسألة ضمن قانون الشركات أو القانون التجاري الجاري تعديلهما وبحيث تتم هذه العملية بالتنسيق بين الحكومة وجمعية البنوك.
وتم في الاجتماع التأكيد على الإسراع في استكمال المراحل المتبقية من إنشاء سوق الأوراق المالية والإستفادة من كافة الجهود السابقة في هذا الجانب وتجارب الدول ذات الظروف المشابهة.

سبأنت