البرلمان يستعرض مذكرة حكومية بشأن تعديل قوانين حقوق الطفل ويناقش تقارير صحية

اليوم:  22 الشهر:  نوفمبر السنة:  2007

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم إلى المذكرة الإيضاحية بشأن مشاريع التعديلات على بعض القوانين في مجال حماية حقوق الطفل المقدمة من الحكومة، تلاها على المجلس وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد أحمد الرصاص .
وأوضحت المذكرة أن الدول المتقدمة اهتمت عند وضعها لسياساتها وخططها بوضع برامج ومشروعات يكون الطفل فيها محور الارتكاز والأولوية سواءً من حيث تلبية المتطلبات الأساسية للأطفال من تعليم وتدريب وصحة وتأهيل وغيرها أو من حيث توفير النصوص والأحكام الدستورية والقانونية التي تكفل للأطفال التمتع بحقوقهم وفي الوقت ذاته توفير الحماية القانونية لهم في مواجهة أي إخلال أو اعتداء قد يؤدي إلى الإضرار بهم.
وأشارت المذكرة إلى أن تنمية قدرات الإنسان وتنشئته تعتمد على أهداف وخواص يأتي في مقدمتها التربية السلوكية التي يحظى بها الطفل أثناء طفولته وهي السبيل لتطوير وتنمية الإمكانات البشرية في أي مجتمع، لافتةً إلى الاهتمام المتزايد من قبل القيادة السياسية برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بكافة المجالات المتعلقة بالطفولة، منوهةً إلى أن هذه الاهتمامات كانت ومازالت من أولويات البرامج والخطط التي تبنتها الحكومة منذ قيام الوحدة وحتى الآن.
وأفادت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أنها في الجانب التشريعي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، كما تم في الوقت ذاته إصدار مجموعة من التشريعات ذات الصلة بالأطفال، ويأتي في مقدمتها قانون رعاية الأحداث وقانون حقوق الطفل وتضمين بعض القوانين أحكاماً ونصوصاً تعمل على حماية حقوق الطفل أو تحول دون أي اعتداء قد يقع عليها، مبينة أن وضع التعديلات التي أقرتها تتجه في جملتها إلى جعل القوانين أكثر دقة وتجانساً وتكاملاً فيما بينها وأكثر توافقاً مع التزامات اليمن المنسجمة مع الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها .
واشتملت هذه التعديلات على تحسين وتنظيم الأحكام التي اشتملت عليها نصوص القوانين المعنية بحقوق الأطفال أو المشتملة على أحكام تتصل بهم وتم إعادة الصياغة اللفظية لنصوص بعض المواد على نحو جعلها أكثر ضبطاً للمعنى وأوضح دلالة على الحكم المقصود من النص، وكذا إزالة التعارض والاختلاف الذي ظهر بين نصوص تلك القوانين التي صدرت في أوقات مختلفة وظروف متفاوتة كل ذلك سعياً لجعل تلك القوانين منظومة واحدة متجانسة وترتيب المسائل التي اشتملت عليها ترتيباً يجعلها متكاملة وليست متنافرة إلى جانب معالجة أوجه القصور التي ظهرت عند العمل بتلك القوانين إذ ظهرت حالات هامة لم يكن لها في تلك القوانين أي حكم على الإطلاق وتم إضافة مواد جديدة مجتمعة في فصول متجانسة أو متفرقة في ثنايا القوانين، كما تم إضافة فقرات جديدة إلى مواد قائمة لتكون مكملة لأحكامها ومتممة لأهدافها، إضافة إلى ضبط العلاقة بين نصوص هذه القوانين وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بموضوعها وإزالة أي تعارض أو اختلاف وذلك حرصاً على جعل التزامات الدولة إزاء هذه المواثيق نافذة وتم وضع نصوص جديدة أو تعديل نصوص قائمة دون إخلال بالمبادئ العامة لأحكام الشريعة الإسلامية أو انتقاص منها.
وأشار وزير الشؤون القانونية لدى استعراضه للمذكرة الإيضاحية بشأن مشاريع التعديلات على بعض القوانين الخاصة بحماية الطفل ان الطفل اليمني يتعرض لجملة من المتغيرات والتحولات التي تحدث في المجتمع كنتيجة حتمية لتطوره أياً كانت تلك المتغيرات سواءً اكانت في المجال السياسي أم الاجتماعي أو الاقتصادي او في غيرها من المجالات، منوهاً أن هذه التحولات قد أفرزت واقعاً يحتم إجراء إصلاح قانوني للقوانين ذات الصلة بالأطفال.
وأفاد أنه تم تحقيق نمو وتطور في النشاط الاقتصادي والإداري والاجتماعي زادت حاجة الدولة والمجتمع إلى اجراء مزيد من الإصلاحات القانونية لتلبية تلك المتغيرات، لافتاً إلى مشاريع القوانين المستهدف إجراء تعديلات على بعض نصوصها في مجال حماية حقوق الطفل وهي مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل ومشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري
بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته ومشروع قانون بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشـأن الجرائم والعقوبات ومشروع قانون بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
و على أثر ذلك أقر المجلس إحالة مشاريع تعديل تلك القوانين مع مذكراتها الإيضاحية إلى اللجان المختصة لدراستها وتقديم تقارير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس للبت فيه.
من جهة أخرى ناقش المجلس الأوضاع الصحية في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زيارتها الميدانية لكل من محافظات إب والمهرة ومأرب للإطلاع على مجمل الأوضاع الصحية والسكانية وعلى مستوى الخدمات التي تقدم في القطاع الصحي وذلك تجسيداً للدور الرقابي لمجلس النواب من خلال لجانه المتخصصة، حيث طرح النواب جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات أثرت بموجبها تقرير اللجنة بما توصلت إليه من ملاحظات واستنتاجات وتوصيات استهدفت التأكيد على أهمية تعزيز دور الإدارة الصحية على مستوى ديوان عام وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات وكذا حث المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظات على تفعيل دورها واهتمامها بالقطاع الصحي بما يمكن هذا القطاع الحيوي والهام من تحقيق أهدافه في نشر الوعي الصحي وتعزيز الخدمات الصحية بأشكالها المختلفة.
كما تناولت آرآء وملاحظات نواب الشعب وتوصياتهم التشديد على ضرورة تفعيل أكثر لدور ونشاط صندوق الدواء بما يمكنه من تحقيق أهداف إنشائه والعمل على استمرار صرف الأدوية المجانية للأمراض المزمنة والمستعصية والمعدية للمستشفيات والمرافق الصحية.
وأشارت ملاحظات نواب الشعب كذلك إلى أهمية رفع نسبة موازنات القطاع الصحي بما يجعله قادراً على الإيفاء بالمهام والالتزامات المنوطة به على مستوى عموم محافظات الجمهورية.
وأكدت ملاحظات نواب الشعب وتوصياتهم على سرعة تنفيذ المشاريع الصحية المتعثرة وفقاً لما تم إقراره في البرنامج الاستثماري لقطاع الصحة والسكان ضمن الخطة الخمسية الثانية 2001-2005م وكذا معالجة أوضاع المعاهد الصحية والمناهج الدراسية المرتبطة بالحياة الصحية.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبدالكريم يحي راصع وزير الصحة العامة والسكان للمجلس جملة من المهام والمشاريع التي اضطلعت بإنجازها وزارة الصحة العامة والسكان فحظيت بتقدير الإخوة نواب الشعب .
وأكد المجلس على أهمية استكمال ما تبقى من التوصيات التي أشار اليها النواب والتزم بها الجانب الحكومي، وكلف المجلس اللجنة المختصة بمتابعة ذلك.
إلى ذلك واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي والموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات قطاع الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م واللجان الفرعية المنبثقة عنها أعمالها اليوم وفي إطار المهام والبرنامج وآلية العمل المنوطة بكل منها.
سبأنت