لجنة برلمانية تكشف عن عمليات نهب لممتلكات الأوقاف بمحافظتي تعز والضالع

اليوم:  26 الشهر:  نوفمبر السنة:  2007

كشفت لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب عن وجود عمليات نهب لممتلكات الأوقاف في محافظتي تعز والضالع ، وعدم التزام الجهات الحكومية بدفع ما عليها من إيجارات مستحقة للأوقاف .
واكدت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وإلى ضعف متابعة مكتب الأوقاف لحقوق الأوقاف، وللقضايا ذات الصلة في المحاكم، وعدم اهتمام مكتبي أوقاف محافظتي تعز والضالع بالجانب الاستثماري، مما يسبب قلة إيرادات الأوقاف، وضعف تعاون الجهات المعنية مع المكتب.
واشارت اللجنة  إلى وجود مشاكل بين مكتب أوقاف محافظة الضالع وبعض المحاكم التي تقف حجر عثرة أمام إجراءات المكتب بجانب المغتصبين والمعتدين على أراضي الأوقاف، وعدم تعاون بعض المشائخ وأعيان المناطق مع لجان الحصر للأوقاف.
وفيما يخص محافظ المحويت أشارت لجنة العدل والأوقاف إلى أنه لا توجد خطة سنوية لمكتب الأوقاف ضمن خطة الوزارة، ولم تعد اللائحة التنظيمية والهيكل الإداري للمكتب حتى يمارس عمله كإدارة عامة في المحافظة، وخاصة بعد صدور قانون السلطة المحلية، وكذا لاحظت اللجنة شبه شلل لأداء المكتب في المحافظة من خلال تعامل بعض المديريات مع الوزارة مباشرة، كما لا يوجد للمكتب فروع في المديريات لعدم توفر درجات وظيفية معتمدة له.
وأفادت اللجنة في تقريرها أن لجان الحصر والتوثيق قد أنجزت من مهامها قرابة 65 % من ممتلكات الأوقاف تم تدوينه في السجلات، وتم أخذها إلى الوزارة مباشرة دون إعطاء المكتب صورة منها حتى الآن مع عدم استكمال ما تبقى من الحصر.
ونوهت اللجنة إلى أن أراضي الأوقاف في المحويت لا تخلو من استيلاء بعض الوجهاء عليها، وعدم دفع مستحقاتها من إيجارات، كما لا تخلو أراضي وممتلكات الأوقاف في محافظة المحويت من نهب بعض الدوائر لها، وعدم التزامها بعمل عقود إيجارات، وعدم دفع الإيجارات، وبعضها يقوم بعمل عقود مع الوزارة مباشرة، واستلام إيجاراتها المعجلة والمؤجلة دون الانتفاع بتلك الإيجارات للمكتب ودون أن يكون له دور فيها.

وأما بالنسبة للوصايا أشار تقرير اللجنة إلى أن هناك وصايا مسجلة ومؤجرة يجري عليها الإشراف من المكتب طبقاً لنص الموصين، وهناك وصايا لها ولاية خاصة مسندة من الموصي إليهم لا يوجد دور للمكتب عليها بسبب رفض المتوليين عليها قيدها، وهي كثيرة لمدارس العلم.
ولاحظت اللجنة عدم وجود مشاريع استثمارية تتبع المكتب في محافظة المحويت، ولا يوجد أي خطة لعمل أي مشاريع استثمارية للأوقاف كل ذلك، إلى جانب عدد أخر من الآراء والملاحظات دونتها اللجنة في تقريرها.
وفي هذا الإطار أقر المجلس تكليف لجنة العدل والأوقاف بالجلوس مع الجانب الحكومي المختص لدراسة الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي أوردتها اللجنة في تقريرها لمعرفة ما تم إنجازه ومعالجته من تلك القضايا التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها، وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في جلسة أخرى.