أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2008م ووجه الحكومة بعدد من التوصيات وذلك بعد أن أستكمل مناقشة التقرير الخاص بمناقشة تلك الموازنات والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس المتعلقة بها.
حيث أقر المجلس بهذا الصدد قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م قدر فيه جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدرة واحد ترليون و524مليار و503ملايين و33 الف ريال.
كما قدر القانون جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره واحد ترليون و829 مليار و585 مليون و376 الف ريال.
وقدر القانون عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ 305 مليارات و82 مليون و343 الف ريال .
كما أقر مجلس النواب قانون بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م ، قدر فيه إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ 311 مليار و395 مليون و746 الف ريال.
كما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2008م بمبلغ72 مليار و229 مليون و477 الف ريال.
وأقر مجلس النواب كذلك قانون بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2008م قدر بموجبه إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ اثنين ترليون 121 مليارو4ملاين و129 الف ريال .
كما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2008م بمبلغ 103 مليارات و72 مليون 183 الف ريال. وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ 68 مليار 885 مليون و869 الف ريال.
فيما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2008م بمبلغ 2مليار و623مليون و541 الف ريال ، منه مبلغ 2مليار و546مليون و782 الف ريال عجزاً معاناً.
وقدر القانون مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2008م بمبلغ 40 مليار و 346 مليون و 500 الف ريال لا غير.
وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ 112 مليار و 233 مليون و 369 الف ريال.
فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2008م بمبلغ 8 مليارات و 530 مليون و 741 الف ريال وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره 3 مليارات و604 ملايين و 238 الف ريال.
وقدر القانون عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2008م بمبلغ 17 مليار و 655 مليون و 811 الف ريال، منه مبلغ 17مليار و 473 مليون و 91 الف ريال عجزا معانا.
كما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2008م بمبلغ 24 مليار و 902 مليون و 99 الف ريال.
وقدر القانون إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ 129 مليار و 629 مليون و90 الف ريال.
فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2008م بمبلغ 11 مليار و 299 مليون و 468 الف ريال وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار و 832 مليون و 149 الف ريال.
هذا وكان المجلس قد اقر جملة من التوصيات المرتبطة بمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2008م وذلك بعد التزام الحكومة بما جاء فيها مؤكدا على أهمية قيام اللجان الدائمة في المجلس كل في اطار اختصاصها بمتابعة مستوى تنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات وموافاة المجلس بتقارير دورية حول ذلك وهي على النحو التالي :-
ـ حول البيان المالي :
1- ضرورة ان تشتمل البيانات المالية لموازنات الأعوام القادمة على رؤى واضحة ومحددة للقضايا والتحديات والاولويات التي تواجه المجتمع وكذا العمل على إبراز وتحديد الأهداف والسياسات والإجراءات والتدابير في الجوانب المالية والاقتصادية والنقدية والإدارية والمؤسسية وعرضها في اطار محاور منفصلة عن بعضها والتي كانت قد أوردتها الحكومة في البيان المالي لمشاريع موازنات العام 2008م مقتضبة ومتفرقة وغير واضحة .
2- تنفيذ ما التزم به الجانب الحكومي خلال الاجتماعات المشتركة مع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة فيما يتعلق بمحاصرة العجز وجعله في الحدود الآمنة بما يحد من أثاره السلبية على التضخم والاستقرار الاقتصادي الكلي .
3- أن تعمل الحكومة على إجراء مراجعة جادة لهيكل الإنفاق العام ورفع كفاءته وتوجيهه نحو المجالات الإسثمارية والتنموية والاجتماعية وبما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي، وضبط الإنفاق في الجوانب غير المرتبطة بأولويات التنمية .
4- أن تتكامل أهداف وإجراءات السياستين المالية والنقدية لمحاصرة العجز والتضخم وبما يكفل تحقيق الإستقرار الاقتصادي وخفض سعر الفائدة لحفز الاستثمارات الخاصة ورفع معدل النمو الاقتصادي.
5- تنمية الموارد الذاتية والإسراع في إستكمال مشروع الغاز وتصديره لتعويض أثر الانخفاض في عائدات النفط بما يضمن توفير الموارد اللازمة والضرورية لمواكبة النمو في النفقات العامة ولتلبية متطلبات قيام الدولة بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
6- إعادة النظر في منظومة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية وإزلة كافة القيود والعوائق التي تواجه بيئة الاستثمار وتحول دون نمو تدفق حجم الاستثمارات الخاصة لمواجهة مشكلة تدني معدل النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة .
7- إعادة النظر في نشاط الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة وتعزيز دور وزارة المالية في الإشراف والرقابة على أداء وأنشطة تلك الوحدات بما يسهم في زيادة حصة الدولة من فائض نشاطها وإعادة النظر في حجم الدعم المقدم للكثير منها .
8- العمل على تنفيذ كافة النصوص والأحكام الواردة في قانون ضريبة المبيعات دون استثناء .
9- الإهتمام بالقطاعات الإنتاجية والواعدة ذات الإمكانيات والقدرات الكبيرة في توليد النمو، وزيادة الإنتاج والدخل وخلق فرص العمل وتشجيع وتنمية الصادرات غير النفطية لزيادة عوائد البلاد من النقد الأجنبي .
10- مراجعة سياسة إدارة الإحتياطيات الخارجية لبلادنا من النقد الأجنبي بما يرفع ويحسن من كفاءة إدراتها ويضمن قدر من التوازن في مكوناتها للتقليل من آثار تقلبات اسعار العملات على هذه الاحتياطيات.
11- إعادة النظر في سياسة أذون الخزانة التي خلقت حالة من الركود والإنكماش في الاقتصاد، وإيجاد أدوات مالية ونقدية جديدة بديلة بما يسهم في حشد المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية والإستثمارية المختلفة.
12- إعادة النظر في آلية صرف مبالغ الرعاية الاجتماعية المخصصة للأسر الفقيرة ليتم صرفها عبر مكاتب البريد .
13- الاستفادة من الفرص المتاحة المرتبطة بسياسة الإنفتاح الاقتصادي والتجاري مع العالم الخارجي بما يضمن تعظيم مكاسب اليمن الاقتصادية والتجارية وزيادة الصادرات وإستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية مع إيلاء الأولوية لجهود التكامل والإندماج الاقتصادي مع بلدان مجلس التعاون الخليجي.
فيما يخص السلطة المحلية:
1ـ اعتماد الأسس والقواعد العلمية والمنهجية الحديثة عند إجراء الموازنات القادمة بما يكفل جعل الموازنة أداة فاعلة وشفافة لتحقيق الأهداف التنموية والإقتصادية والإجتماعية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة وبرنامج الحكومة.
2ـ تنمية الإيرادات الضريبية من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات وحسن اختيار الكوادر العاملة فيها وتقييم أدائهم ومنحهم بعض الإمتيازات والحوافز المشروطة بمستوى تحصيل الضريبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والتنفيذ الصارم للقوانين الضريبية النافذة.
3ـ رفع مستوى تحصيل الموارد الجمركية إلى المستوى الطبيعي الذي يتناسب مع حجم النشاط التجاري الفعلي وميزان الواردات وذلك من خلال إعادة النظر في أداء إدارات القيمة والثمن في جميع المنافذ الجمركية وإصلاح الإختلالات القائمة فيها واعتماد معايير علمية ومعلوماتية دقيقة في تحديد القيمة الواقعية للسلع المستوردة وتعميمها على جميع المنافذ الجمركية وإلزام جميع القائمين على المنافذ الجمركية بالتقيد الصارم بتنفيذ القوانين الجمركية والضريبية النافذة.
4 ـ تحصيل جميع الإيرادات الجمركية المتراكمة لدى الغير والبالغة أكثر من 300 مليار ريال و 10 ملايين دولار والتي أشار إليها بيان الرقابة عن الحساب الختامي لعام 2006م والتي نتجت عن قيام مصلحة الجمارك بالإفراج عن بضائع بدون تحصيل الرسوم الضريبية عليها والتزام جميع الجهات الإيرادية بتحصيل موارد الدولة أولا بأول وفقا لما نصت عليه القوانين المنظمة لذلك.
5 ـ اتخاذ الإجراءات الجادة والعملية الكفيلة بإزالة جميع العوائق التي تقف أمام تدفق الإستثمارات الخارجية وبما يكفل توفير المناخ الإستثماري المشجع والآمن لجميع المستثمرين وتوفير خارطة استثمارية شاملة وفق خطط اقتصادية وتنموية مدروسة لما لهذا الجانب من أهمية بالغة بالمساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني والمشاركة في خلق فرص عمل جديدة.
6 ـ إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل والقانون المالي وقانون الإستثمار وقانون البنوك وقانون الإعفاءات الجمركية مع تقديم مشروع قانون خاص يجرم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي الى المجلس خلال الربع الثاني من عام 2008م.
7 ـ التزام الحكومة بتقديم مشاريع القوانين التالية خلال النصف الأول من عام 2008م:ـ
أ- مشروع قانون إنشاء نظام الخزينة العامة وفصلها عن البنك المركزي.
ب- مشروع قانون سوق الأوراق المالية.
ج- مشروع قانون تنظيم الإقتراض الخارجي.
8 ـ إيلاء الجانب السياحي الإهتمام الكافي من خلال تنمية المواقع السياحية وتطوير بنيتها التحتية وفق خارطة سياحية شاملة وخلق بيئة جاذبة للإستثمار السياحي لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة.
9 ـ إيجاد آلية سليمة لتوزيع المشتقات النفطية المخصصة للإستهلاك المحلي واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تهريبها.
10 ـ العمل على تطوير وتوسعة مصفاة عدن ومأرب لتكون قادرة على توفير الإحتياج المحلي من المشتقات النفطية الخالية من الرصاص وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في هذا المجال.
11 ـ ضرورة إلتزام مختلف الجهات الحكومية بعدم تجنيب أي مبالغ من مواردها أو القيام بفتح حسابات خاصة بالمخالفة لنصوص القانون المالي.
12ـ التأكيد على ضرورة العمل بتوصيات المجلس السابقة وبالذات ما يتعلق بالآتي:ـ
أ- تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والسمكية والبحث عن أسواق خارجية من خلال الإتفاقيات الثنائية للتبادل التجاري ولزيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
ب- إعداد مشروع قانون ينظم الدخل القنصلي ويعالج الإختلالات القائمة في جباية الرسوم غير القانونية في كثير من بعثاتنا الدبلوماسية والتي تنعكس سلبا على أبناء اليمن من المغتربين والطلاب الدارسين في الخارج بما يضمن الحد من جباية هذه الرسوم وتوريد كامل المبالغ والرسوم القانونية التي يتم تحصيلها الى الخزانة العامة للدولة وسرعة تقديم المشروع الى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.
ـ بشأن الاستخدامات:
1- قيام الحكومة باعتماد المشاريع التنموية والاستثمارية في موازناتها القادمة وفق خطط تنموية هادفة تعكس الاحتياج الفعلي المرتبط بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع وأثرها في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ومساهمتها في تحصين بقية القطاعات مثل القطاع التعليمي والقطاع الصحي.
2- إصلاح الاختلالات القائمة في استخدامات الموازنة العامة المتمثلة في سيطرة الإنفاق الجاري على معظم موارد الموازنة على حساب الإنفاق الرأسمالي والاستثماري.
3- عدم التباطؤ في إجراءات عقود مناقصات تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية والإلتزام بالسحب من القروض في المواعيد المحددة لضمان الاستفادة من القروض وتلافي تعثر تنفيذ المشاريع.
4- وضع المعالجات المناسبة للاستفادة من اعتمادات مشاريع البرنامج الاستثماري بما يكفل الاستغلال الأمثل لتنفيذ المشاريع وفقا للمواعيد الزمنية المحددة في عقود التنفيذ وبحسب المواصفات الواردة في تلك العقود.
5- زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في موازنات الأعوام القادمة لمشاريع البنية التحتية وعلى وجه الخصوص المشاريع الملحة في قطاع الكهرباء والمياه والطرق.
6- التزام الحكومة بعدم صرف أي اعتمادات تخص مشاريع البرنامج الاستثماري عن طريق ما يسمى بنظام السلة الواحدة، كون هذا مخالف للقانون المالي رقم (8) لعام 1990م مع ضرورة الالتزام بأن يتم صرف هذه المخصصات للمشاريع التي خصصت لها في الموازنة وفق القوانين المنظمة لذلك.
7- ضرورة استخدام المنح والهبات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية الاستخدام الأمثل وفق الاحتياج والخطط والبرامج المدروسة.
8- ضرورة توزيع المبالغ المرصودة تحت مسمى نفقات غير موزعة ونفقات أخرى ضمن الفصول والبنود والأنواع المخصصة لها في تبويب الموازنات العامة للأعوام القادمة.
9- ضرورة تضمين البرامج الاستثمارية للأعوام القادمة التكلفة الإجمالية لكل مشروع والمدة الزمنية للتنفيذ.
10- الالتزام بتقديم تقرير مفصل للمجلس خلال النصف الأول من عام 2008م يتضمن الحالات التي تم نقلها إلى الهيكل العام عددا وكلفة، والحالات الوهمية والمزدوجة التي تم استبعادها ومن تم إحالتهم إلى التقاعد وذلك على مستوى كل جهة والأثر المالي الإيجابي المحقق للخزانة العامة منذ بدء تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م.
11- تخصيص الاعتمادات اللازمة لمساعدة منتسبي مساقي البورد العربي والدبلوم في إطار المجلس اليمني للاختصاصات الطبية.
12- توفير قاعدة بيانات دقيقة عن عدد مرضى الحالات المزمنة المستعصية، كالسكري والصرع والحالات النفسية والعقلية والسرطان والكلى، وتوفير العلاجات انطلاقا من هذه الإحصاءات وتجنب أي اختناقات في التموين الدوائي.
13- القيام بممارسة دور رقابي فاعل على جميع المنشآت الصحية الحكومية منها والخاصة بما يكفل قيام هذه المنشآت بتقديم الخدمة الصحية الأفضل للمواطنين.
14- التوسع في إنشاء مراكز معالجة أمراض السرطان والكلى والقلب على مستوى محافظات الجمهورية وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية الكافية لها والاهتمام بتوفير عيادات التشخيص المبكر للأمراض المختلفة.
15- تفعيل أدوات الرقابة والترصد الوبائي الميداني كأنفلونزا الطيور،ورصد وصرف الاعتمادات الضرورية لذلك ولتجهيز المستشفيات وغرف العناية المركزة المخصصة لاستقبال الحالات المرضية عند انتشار الجائحة.
16- إيجاد المعالجات الكفيلة لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية الريفية ورفدها بالكادر الطبي الكامل لتشغيلها ( أطباء - مساعدو أطباء- أخصائيين مختبرات- صحيين... إلخ) وذلك خلال عام 2008م ومنح حوافز تشجيعية لهذه الكوادر للعمل في الريف.
17- التأكيد على ضرورة العمل بتوصيات المجلس السابقة وبالذات ما يتعلق بالآتي:
أ - البدء الفوري في مشاريع تحلية المياه للمحافظات الساحلية للحد من الاستنزاف الجائر من الأحواض المائيه.
ب- إلزام الشركات النفطية بمراعاة الجوانب البيئية عند إعادة حقن المياه الملوثة في الطبقات الأرضية.
ج - ضرورة إنشاء مقالب قمامة نموذجية لمختلف المحافظات والمديريات من خلال وضع برنامج زمني يراعى فيه نقل المقالب الحرجة في عدد من المحافظات.
د- مراعاة التجمعات السكانية والزراعية عند إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي بحيث لا تقل المسافة بينهما وبين التجمعات السكانية عن 10 كم.
هـ - توفير التمويل اللازم لإقامة محطات كهربائية ذات قدرات توليد عالية باستخدام الغاز لتلبية الاحتياج المتزايد في المجالات المختلفة، وبما يكفل رفع حجم توليد الطاقة الكهربائية بالغاز إلى (2100 ) ميجاوات مع نهاية عام 2010 م، حسب ما جاء في الخطة الخمسية مع ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالإنشاء والتوريد والتشغيل.
و - إعطاء البحث العلمي والعلماء الاهتمام الخاص وتهيئة الظروف الملائمة لهم ومساعدتهم على الاستمرار في العطاء وتشجيع المبدعين من الشباب وتوفير الإمكانيات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك.
ز - التوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية لمواجهة الحاجة الماسة للمياه في قطاع الزراعة وتغذية وزيادة نسبة مخزون المياه الجوفية ، مع ضرورة اخذ الآثار البيئية في الاعتبار وعدم الإضرار بحقوق الغير.
18 - ضرورة تقديم الموازنة الوظيفية مع مشاريع الموازنات العامة بدءاً من العام القادم 2009 م وان تكون مبنية على خطط الاحتياج الفعلي وتؤكد اللجنة على ضرورة قيام الحكومة بربط الدرجة الوظيفية بالمنشأة مباشرة .
19 - إحلال العمالة اليمنية في مختلف القطاعات محل العمالة الاجنبية خاصة وان هناك اعداد كبيرة من الخريجين طالبي العمل والقادرين على تغطية معظم التخصصات التى تقوم بها العمالة الاجنبية .
20 - ضرورة الحد من الانفاق الترفي وخاصة الانفاق على المؤتمرات والاحتفالات والضيافة والانتقالات الخارجية وشراء الاثاث والسيارات .
21 - يؤكد المجلس على توصيته الواردة في تقريره بشأن الاعتماد الاضافي للموازنة العامة للدولة للدولة للعام المالي 2007 م بتسديد التزامات المشاريع المنجزة في كل من محافظات (حضرموت ، تعز ، صنعاء ) في اطار الامكانات المتاحة في موازنة عام 2008 م .
22 - العمل على تنفيذ مشروع الحديقة الدولية بأمانة العاصمة المعتمدة ضمن موازنة العام المالي 2008م وزيادة الاعتمادات الكافية لتنفيذه وتعويض ملاك الاراضي الواقعة في نطاق المشروع وفقا للامكانيات المتاحة في موازنة عام 2008م .
فيما يخص السلطة المحلية :
1ـ سرعة تنفيذ ما نصت عليه المادة 159 الفقرتين (1 ، 2) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م المتعلقة بإلزام مجلس الوزراء بالإشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بـ:
أـ فتح مكاتب وفروع لسائر الأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في مختلف الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات.
ب ـ إعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة على الوحدات الإدارية وتزويد الأجهزة التنفيذية في المديريات بالكوادر المؤهلة المتخصصة التي تحتاجها للتخطيط والتنفيذ والإشراف .
2ـ الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية وقيادات وكوادر الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية وإعداد البرامج التدريبية الكفيلة برفع مستوى الأداء وخلق وعي قانوني بالقوانيين واللوائح ذات الصلة بنظام السلطة المحلية.
3ـ إجراء تقييم للموارد المالية للوحدات الإدارية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية بحيث تكون تلك الموارد أكثر تحديداً على مستوى المحافظات والمديريات.
4ـ موافاة المجلس بتقارير تفصيلية حول التوصيات الثلاث الآنفة الذكر في موعد لا يتجاوز نهاية مايو 2008م.
5ـ يؤكد المجلس على أهمية قيام أجهزة السلطة المركزية بالإشراف والرقابة والمتابعة الدورية لأداء الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية عملا بنص المادة (144) من قانون السلطة المحلية.
6ـ تفعيل آليات الرقابة والمتابعة والإشراف من قبل الأجهزة المركزية والمجالس المحلية لتحصيل الموارد المحلية والمحلية المشتركة من مصادرها المختلفة والتأكد من القيام بعملية التحصيل وفقا للقانون من قبل الموظفين الرسميين وتوريد المبالغ المحصلة اولاً بأول إلى الحسابات الخاصة لدى فروع البنك في الوحدات الإدارية.
7ـ ضرورة إعادة النظر في تبويب الموازنة بما يجعلها أكثر شفافية ومستوعبة لكافة مصادر الإيرادات المحلية والمشتركة والعامة المشتركة التي نص عليها قانون السلطة المحلية في البنود اولا وثانياً وثالثا من المادة (123).
8ـ الإلتزام بما نصت عليه المادة (14) من قانون السلطة المحلية والمادتان (16، 17)ـ من اللائحة التنفيذية فيما يخص مستويات تنفيذ المشاريع بين الوحدات الإدارية .
9ـ ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بتنفيذ البرنامج الاستثماري للسنة المالية 2008م كاملاً وعدم ترحيل الاعتمادات من عام إلى آخر وعلى أجهزة السلطة المركزية متابعة عملية التنفيذ وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والفنية التي تحتاجها أجهزة السلطة المحلية لعملية التنفيذ .
10ـ ضرورة الاهتمام بعملية الصيانة للمرافق والمعدات والآلات التابعة للأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في الوحدات الإدارية .
11ـ يؤكد المجلس على ضرورة التزام الحكومة بنصوص القانون فيما يتعلق بالنسبة الواجب إستقطاعها لصالح السلطة المحلية من إجمالي الإيرادات السنوية للصناديق الخاصة التالية :
*صندوق النشء والشباب والرياضة
* صندوق صيانة الطرق والجسور
*صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي
وتوريد كافة المبالغ المتأخرة من سنوات سابقة لدى تلك الصناديق إلى حساب السلطة المحلية للسنة المالية 2008م.
12ـ ضرورة إدراج ايرادات الصناديق الخاصة بنظافة وتحسين المدن ضمن الإيرادات المحلية للوحدات الإدارية عملا بنص المادة (123) من قانون السلطة المحلية التي تعتبر كل ما يجبى بإسم صناديق النظافة وتحسين المدن مورداً محلياً للوحدات الإدارية خاصة وأن معظم إيرادات تلك الصناديق لا تصرف في عملية النظافة والتحسين بل تصرف على شكل مكافآت ومساعدات وبدلات سفر..الخ.
13 - ضرورة إنشاء فرع للجهاز المصرفي العام على مستوى الوحدات الادارية تعنى بمالية السلطة المحلية في ظل صعوبات الانتقال والتعامل اليومي مع فرع البنك المركزي في عواصم المحافظات ، وبما يسهم في تنمية العائدات المصرفية لدى الافراد بهدف تشجيع الادخار على ان عدم توافر الخدمة المصرفية في المكان المناسب وعلى رقعة جغرافية واسعة قد يرفع من حافز الاكتناز في ظل عدم توف بدائل اخرى للاستثمار .
14 - الزام ادارات الصناديق المتخصصة والهيئات والمؤسسات العامة بالتنسيق مع المجالس المحلية في الوحدات الادارية عند وضعها للخطط وتنفيذها للمشاريع في تلك الوحدات .
15 - ضرورة قيام الاجهزة المركزية التي تعتزم تنفيذ مشاريع ذات طابع وطني في الوحدات الادارية بالتنسيق مع رؤساء تلك الوحدات تخطيطا وتنفيذا واشرافا.
16 - اهمية وضع الدراسات والتصاميم الفنية الدقيقة للمشاريع التي تقوم بتنفيذها الوحدات الادارية ورصد الاعتمادات الكافية لاعداد مثل تلك الدراسات والتصاميم بواسطة الكوادر المتخصصة لما لذلك من اهمية في تحديد مواقع انشاء تلك المشاريع وجودة وسلامة تنفيذها بمواصفات فنية عالية.
فيما يخص الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة :
1- الزام الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بضرورة وضع التقديرات الواقعية لارقام موازناتها السنوية وفق اسس علمية وبيانات دقيقه مبنية على دراسات مسبقة بحيث يتم فيها مراعاة الاحتياجات الفعلية اللازمة لتسيير اعمال تلك الوحدات والصناديق وتقليص مخصصات الانفاق الجاري الى الحدود الممكنة.
2- توجية الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق التي ما زالت تستثمر معظم مواردها المالية في اذون الخزانة والودائع البنكية باهمية توجيه تلك الاموال نحو الاستثمارات الحقيقة الاخرى ذات الصلة بانشطتها واهدافها المحددة في قوانين انشائها والتي من شأنها دعم الموارد الذاتية لتلك الوحدات والصناديق والاسهام في عملية التنمية الاقتصادية من خلال ايجاد فرص عمل جديدة تساعد في القضاء على ظاهرة البطالة المتزايدة.
3- تفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق لدى الجهات الاخرى المحددة في قوانين انشائها ورفع وتحسين مستوى ادائها من خلال الرقابة والاشراف المستمر على سير الاداء والزامها بتوريد المبالغ التي يتم تحصيلها اولا باول .
4- إن تعمل الهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسات العامة للتامينات الاجتماعية بالتعاون مع الاجهزة الاعلامية والتثقيفية المختلفة على زيادة الوعي والثقافة التأمينية بين اوساط المجتمع وقطاعات العمل والانتاج المختلفة والعاملين بالداخل والخارج لتعريفهم بأهمية اشتراكاتهم الشهرية في حصص التأمينات التي من شانها تنمية موارد الهيئة والمؤسسات وتعود عليهم وعلى اسرهم بالنفع والفائده.
5- الزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية باهمية الاسراع في تقديم تعديل مشروعي القانونين الخاصة بهما رقمي (25 ، 26) لسنة 1991م بما يتوائم والظروف والمتغيرات الاقتصادية التي طرأت منذ عام 1991م وذلك خلال الثلاثة الاشهر الاولى من العام 2008م.
6- توجيه شركة النفط اليمنية بتوريد مستحقات صندوق الطرق والجسور من مبيعات مادتي الديزل والبترول والمحددة بالقانون رقم 27 لسنة 2000م بنسبة 5% عن كل لتر.
7- إلزام مسؤولي الصناديق الخاصة بالقيام بوضع الخطط والبرامج التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشاريع والفعاليات الاخرى وبما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها وموافاة اللجان المختصة بالمجلس بذلك.
8- سرعة تقديم مشروع قانون بإلغاء صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية خلال ثلاثة اشهر من بداية العام 2008م .
9- ضرورة تفعيل مبدأ المنافسة والاعلان بين المؤسسات المصرفية الحكومية لتقديم الخدمات المصرفية المتعلقة بصرف مرتبات الموظفين العاملين باجهزة الدولة المركزية والمحلية وكذلك المتقاعدين مدنيين وعسكريين والمستفيدين من حالة الرعاية الاجتماعية ابتداء من العام المالي 2008م .
10- تحسين الفرص الاقتصادية والاستثمارية للفئات الفقيرة من خلال تمويل المشاريع الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع قيام المنشآت الصغيرة في مجالات جديدة.
11- ايصال خدمات صندوق دعم الصناعات والمنشآت الصغيرة الى بقية المحافظات واستهداف الاسر الفقيرة ومحدودي الدخل والباحثين عن العمل وخاصة مخرجات التعليم الفني والمهني.
12- الحفاظ على شبكة الطرق القائمة ومواصلة اعمال الصيانة الدورية لها وخاصة الطرق الاسفلتية واعادة تأهيل التالف منها.
13- دعم البحوث والدراسات السياحية وفرص تطوير وتوسيع اسواقها الخارجية واجراء المسوحات الميدانية للموارد والمقومات السياحية.
14- سرعة معالجة اوضاع العمالة الفائضة المحالة الى صندوق الخدمة المدنية وفقا لقانون انشاء الصندوق وموافاة المجلس بالاجراءات المتخذة بهذا الشأن حتى نهاية شهر مارس 2008م.
بشأن الوحدات الاقتصادية:
اولا: يؤكد المجلس على توصياته السابقة حول موازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام السابقة والتي لم تنفذها الحكومة وتلك التوصيات هي:
1- وضع وتنفيذ برنامج زمني لإصلاح واعادة الهيكلة لوحدات القطاع العام الانتاجي والخدمي التي تعاني من عجز تراكمي مستمر في نشاطها الجاري والتي تحمل الموازنة العامة للدولة اعباء اضافية دون ايجاد حلول نهائية لها , على ان يتم موافاة المجلس خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من بداية السنة المالية بتقرير مفصل يوضح الاجراءات والمعالجات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن .
2- معالجة المديونية المتراكمة من سنوات سابقة للمؤسسات الخدمية والانتاجية لدى الغير والتي لم تتخذ الحكومة بشأنها الاجراءات القانونية التي تكفل تحصيل هذه المديونية وتقديم تقرير مفصل حول ذلك الى المجلس خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من بداية السنة المالية.
3- الالتزام بالاسس والمعايير العلمية عند اعداد مشاريع الموزانات وخاصة مايرتبط منها بنفقات التشغيل والعائد منه لضمان رفع معدلات فائض النشاط الجاري في اطار حدود ومقاييس معيارية لقياس كفاءة الاداء وكذا الالتزام باحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وخاصة ما يتعلق بمرفقات مشاريع الموازنات التقديرية والحسابات الختامية وان تشمل المذكرات التفسيرية على اسس وقواعد الاعداد واسباب الانحرافات في التنفيذ وعلى مستوى جميع بنود الموازنة.
4- اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الانفاق الترفي غير المرتبط بتكاليف النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية.
5- إيجاد إدارة كفؤة والعمل بمبدأ الكفاءة الاقتصادية في الوحدات الاقتصادية بما يمكنها من تنمية مواردها الذاتية وتحقيق فوائض في أنشطتها الجارية لزياة حصة الحكومة من فائض الأرباح ورفع نسبة مساهماتها في تمويل نفقاتها الاستثمارية وخفض نسبة اعتمادها على القروض الخارجية.
6- إعطاء مزيد من الصلاحيات لفروع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وتفويضها بتنفيذ موازناتها المالية تحت إشراف الهيئة وتعميم هذه التوصية على كافة الوحدات التي تمارس أنشطة مماثلة تطبيقا لمبدأ اللامركزية.
7- توجيه مساهمة الحكومة في الجانب الاستثماري لأنشطة الوحدات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الخدمية العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه ، نظرا للعجز الحاد في طاقة التوليد الكهربائية ومؤشرات نضوب المخزون المائي.
8- إحالة القضايا التي تناولتها نتائج متابعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأوضاع الوحدات الاقتصادية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وموافاة المجلس خلال مده لا تتجاوز شهر يونيو 2008م بتقرير مفصل حول ما ستتخذه الحكومة من إجراءات بهذا الشأن وكذا حول ما اتخذته من إجراءات في الفترة الماضية لمتابعة القضايا المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات المالية التي سبق وأن صدرت بشأنها أحكام قضائية.
ثانيا: يوصي المجلس بضرورة التزام الحكومة بالعمل بالتوصيات التالية :
1- الوقوف الجاد أمام المشاكل التي تضعف من القدرات للهياكل التمويلية للوحدات الاقتصادية ، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة بما يحد من اعتمادها على الموازنة العامة للدولة والاقتراض الخارجي.
2- تفعيل أداء مجالس إدارة الوحدات الاقتصادية بما يكفل تحسين أدائها وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واتخاذ إجراءات عملية جادة لمعالجة سوء الإدارة وأوجه القصور في اداء مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية التي وردت ضمن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يؤدي وتطوير كفائتها التشغيلية ورفع إنتاجيتها.
3ـ الإسراع في إجراء التحاسب بين وزارة المالية والمؤسسة اليمنية للنفظ والغاز والمؤسسة العامة للكهرباء وذلك لتفادي تراكم أرصدة المديونيات والنتائج المترتبة على ذلك .
4ـ موافاة المجلس خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر (يونيو2008م) بتقرير مفصل يوضح الاجراءات المتخذة والنتائج التي توصلت اليها اللجان التي شكلتها الحكومة لمعالجة المديونيات المتراكمة لدى الغير لصالح المؤسسات الخدمية والانتاجية .
5- موفاة المجلس خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر(يونيو2008م) بتقرير مفصل يوضح عدد القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العامة للوحدات المعنية بها وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه المخالفات المتعلقة بهذه القضايا وما صدر من أحكام قضائية بشأنها ومتابعة مستوى تنفيذه وكذا القضايا التي لازالت قيد المتابعة والإجراءات المتخذة بشأنها حتى تاريخه.
6ـ الإسراع في استكمال وإنجاز المهام الموكلة إلى اللجان التي شكلتها الحكومة للقيام بحصر وتقييم جميع أصول وممتلكات الوحدات الاقتصادية المتعثرة وموافاة المجلس خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر (يونيو /2008م) بتقرير مفصل حول نتائج عمل هذه اللجان حتى تاريخ التقرير المطلوب على أن يتضمن التقرير بيانات عن حجم وقيمة ما تم حصره وتقييمه من أصول وممتلكات الوحدات التي صدرت بها قرارات تصفية وكذا الوحدات التي صدرت بها قرارات خصخصة والوحدات الأخرى المتعثرة والعاجزة عن تسيير نشاطها.
7ـ الإسراع في تفنيذ مشاريع البرنامج الاستثماري لموازنات الوحدات الاقتصادية الممولة بقروض خارجية في ضوء البرامج الزمنية المحددة لها والحد من الإجراءات الروتينية المتعلقة بالإعلان ثم التحليل والبت في مناقصاتها وتسهيل الاجراءات المالية المتعلقة بها وعلى وجه الخصوص مشاريع البنية التحتية ( الكهرباء والمياه والمطارات) .
8- التوقف عن ابرام اي قروض جديدة الا عند وجود دراسة كافية للمشاريع الممولة من حصيلة القروض .
9- الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة من مساهماتها في المشاريع الممولة بقروض خارجية وفقا لاتفاقيات القروض الموقعة .
10- سرعة البت في المشاريع الاستثمارية المدرجة في موازنة 2007م الخاصة بالمؤسسة العامة للكهرباء والمعروضة على اللجنة العليا للمناقصات خلال الفترة المتبقية من العام .
11- اعادة توزيع مخصصات مشاريع البرنامج الاستثماري للمؤسسة العامة للكهرباء ضمن موازنة عام 2008م من قبل المؤسسة ، وان تكون تلك المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري .
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
