طالبت اليمن مجلس وزراء العدل العرب باستكمال البنية القانونية للتشريعات العربية، بحيث تكون مرنة وسديدة تساعد على تنظيم الحياة العامة للناس بالوطن العربي.
وشددت كلمة اليمن التي ألقاها سفير اليمن بجامعة الدول العربية الدكتور عبدالولي الشميري ، نيابة عن وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ23 لمجلس وزراء العدل العرب التي بدأت أعمالها اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة - شددت على ضرورة أن لا تمس تلك التشريعات "الحريات التي لابد من احترامها وتعيد لسمعة بلداننا وأنظمتنا اعتبارهما بين الأمم".. مثمنا الجهود التي بذلها رئيس الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب حسن عبد الله الغانم ، وزير العدل في دولة قطر .
كما رحبت اليمن برئاسة الدورة الحالية الثالثة والعشرين برئاسة وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت جمال أحمد الشهاب ، متمنيتا له التوفيق والنجاح في مهامه.
ويناقش مجلس وزراء العدل العرب في دورة الحالية الـ23 ضمن جدول إعماله تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، و تقرير وقرارات المكتب التنفيذي في اجتماعيه السابع والثلاثين والثامن والثلاثين.
وتهدف الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعاتها خلال الفترة 28-29 نوفمبر الحالي الوصول إلى اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها , وعمل مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب ، بالإضافة توحيد التشريعات العربية .
ويمثل وفد بلادنا في اجتماعات المجلس مدير المعهد العالي للقضاء -عضو مجلس القضاء الدكتور يحيى الجرافي والقاضي فيصل عمر مثني عضو المحكمة العليا ,ونائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور يحيى الخزان و مدير عام مكتب وزير العدل شاهر الصالحي ,.
وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أوصى في اجتماعه الـ37 والثلاثين أمس بالقاهرة بعد إقراره جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب _ أوصي بضرورة مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية وكذا مشروع ألاتفاقيه العربية لنقل المؤسسات العقابية والإصلاحية ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع الاتفاقية العربية حول جرائم الحاسوب.
و اقر أيضا التوصيات بشأن الآليات والوسائل القانونية لحماية الشعب الفلسطيني وملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية وتعديل النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية للمكتب التنفيذي والحساب لختامي للمجلس كما اقر الاجتماع وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية بشأن لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية ومشروع القانون العربي الموحد للإجراءات أمام القضاء الإداري والمشاريع الاسترشادية المتعلقة بالتقنيات الحديثة والتوفيق والمصالحة والإثبات بالتقنيات الحديثة .
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
