الصوفي يناقش مع البنك الدولي موضوع توسيع الحماية الاجتماعية

اليوم:  14 الشهر:  يناير السنة:  2008

ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي اليوم مع بعثة البنك الدولي المكلفة بوضع استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية الشاملة في اليمن برئاسة زفريوس تنزنتوس موضوع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في إطار منظومة التأمينات.
واستعرض الوزير الصوفي في اللقاء الذي حضره رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أحمد صالح سيف، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الخطط التنموية الدكتور مطهر العباسي، المرجعية التشريعية لنظام التأمينات، وخطط الحكومة لتوسيع مظلة التأمينات لتشمل العاملين في القطاعين العام والخاص في جميع مرافق العمل.
وتطرق وزير الخدمة المدنية إلى الخطوات الحكومية الهادفة إلى شمول الحماية الاجتماعية للعاملين في المهجر، والخطوات التي أنجزت في مجال التأمين على المغتربين اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى احتياجات المؤسسة العامة للتأمينات في هذا الجانب، للترويج للتأمين على المغتربين من خلال منح الحوافز للمشمولين بالمظلة التأمينية، وإيجاد آلية للتحصيل والتواصل، والتعريف بمزايا التأمين على العاملين داخل الوطن وخارج إقليم الدولة باعتباره نظاماً ملزماً أقرته دساتير جميع الدول والاتفاقيات الدولية على أساس مسؤوليات
الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي لرعاياها داخل الوطن وفي المهجر.
من جهته شدد رئيس بعثة البنك الدولي على ضرورة الإسراع بالتوسع في التأمين على العاملين في المنشآت الخاصة في إطار منظومة شبكة الحماية الاجتماعية، مبدياً استعداد البنك الدولي لدعم مثل هذه الأنشطة.
وكان نائب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات المهندس عوض النعمي استعرض مع بعثة البنك الدولي في اجتماع ضم مدراء عموم الإدارات العامة المتخصصة في المركز الرئيس جملة من المواضيع المتعلقة بمعاشات التقاعد، وإمكانية رفع وزيادة الحد الأدنى للمعاش التأميني والتقاعدي والاستحقاقي من مبلغ 4750 ريال إلى 10 آلاف ريال شهرياً.
وناقش اللقاء النظام المعمول به في المؤسسة في هذا الجانب، والاستراتيجية الشاملة لها للأعوام 2006- 2010م، والتي من أبرز عناصرها توسيع نطاق التغطية لشمولية أكبر عدد ممكن من المواطنين بنظام التأمين.
وبحث اللقاء إعادة هيكلة المؤسسة، وبما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في إطار سياسات وتوجهات الحكومة في تطوير نظام الحماية الاجتماعية الشاملة، بالإضافة إلى موضوع التوعية التأمينية، وكذا وضع التفتيش التأميني، وتطوير نظامه للقيام بدوره في عملية التفتيش الميداني على منشئات أصحاب الأعمال، ومتابعة المتهربين من التأمين، وإلزامهم بالتقيد بالتأمين على عمالهم وفقاً للقانون، والتنسيق مع الجهات والمرافق الحكومية بشأن توفير البيانات المتعلقة بأصحاب العمل طبقاً لتعميم مجلس الوزراء بهذا الشأن.

سبأنت