أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن 366 ألف موظفا وموظفة شملهم نظام البصمة والصورة حتى اليوم, ويجري حاليا استكمال إدخال بيانات بقية منتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة, قبيل الانتهاء من تنفيذه في القطاع المدني خلال إبريل والجهاز العسكري والأمني في سبتمبر القادم.
وأوضح وزير الخدمة المدنية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المتخلفين عن الحضور لإدراج بصماتهم وصورهم في الوحدات المشمولة بالنظام يبلغ حوالي 37 ألف و727 موظفاً وموظفة.
وأشار الوزير الصوفي إلى أنه تم إحالة 31 ألف و356 موظف إلى التقاعد وإلغاء وتنزيل 27 ألف و896 حالة ازدواج وانقطاع عن الوظيفة, خلال المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور والمرتبات.
ولفت إلى أنه تم خلال نفس المرحلة معالجة أوضاع 16 ألف و702 حالة وظيفية للمعارين في منظمات وجهات دولية وأجنبية ومنظمات مجتمع مدني, فيما تم تأجيل 31 ألف عملية نقل لموظفين بسبب أوضاعهم غير القانونية ومعالجة ألفين و199 حالة انتداب.
واعتبر الوزير الصوفي أن تلك الإصلاحات قد انعكست إيجاباً على الموازنة العامة للدولة, من خلال وفورات تحققت للموازن كنتيجة لهذه الإصلاحات.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات إنه تم صرف الزيادات المستحقة للمرحلة الثانية من استراتيجية الأجور لـ 660 ألف شخص من منتسبي القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، موضحا أن الجهات التي منح منتسبيها تلك الزيادة تبلغ أكثر من 290 منها 274 وحدة رئيسة، و17 وحدة فرعية, في حين تستكمل إجراءات المراجعة تمهيدا لصرف الزيادة لمنتسبي 270 وحدة رئيسة, بينما ما تزال هناك مئات الوحدات لم تتقدم بطلباتها لمنح منتسبيها الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية.
ونوه الصوفي بأن من أبرز الوحدات التي حصل منتسبوها على زيادة المرحلة الثانية بعد مراجعة إجراءاتها في تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية المرتبطة بتنفيذ المرحلة الثانية، وما تبقى عليها من المرحلة الأولى, وزارتي الدفاع والداخلية والدواوين العامة لوزارات المالية والمياه والبيئة والاتصالات والتعليم الفني والمهني، وجامعتي حضرموت وإب، ومنتسبي بقية الوحدات في مختلف المحافظات عدى الحديدة وشبوة ومأرب والجوف, باستثناء منتسبي التربية الذين صرفت لهم الزيادة في خمس محافظات.
وأفاد الوزير الصوفي أنه تم معالجة نحو 11 ألف و954 موظف من العمالة الفائضة عبر صندوق الخدمة المدنية، واستكمال تنفيذ المرحلة الرابعة من إحلال العمالة اليمنية، حيث بلغ عدد من تم إحلالهم نحو 5 ألاف و400 موظف.
وبشأن إعادة الهيكلة، أكد وزير الخدمة الانتهاء من إعادة هيكلة كل من وزارة الخدمة المدنية، ومصلحتي الضرائب والجمارك، فيما يجري العمل على استكمال عملية الهيكلة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الشهر الجاري، متوقعا في ذات الوقت استكمال إعادة هيكلة وزارتي الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الطيران في ديسمبر المقبل.
وكشف الوزير الصوفي أنه تستكمل حاليا إجراءات التحضير لتطبيق الدراسات الخاصة بتطوير إجراءات المراجعة الداخلية والإجراءات الخاصة بمؤشرات تقييم الأداء المؤسسي، ووضع النظم والآليات الفاعلة لمتابعة، وتقييم أداء وحدات الخدمة العامة.
وبيّن أنه تم استكمال وحصر وتوثيق الخدمات الحكومية لعدد ألف و400 خدمة, وتعليق أدلة الخدمات في اللوحات الاسترشادية في مختلف الجهات الحكومية وبنسبة 59.4 %, وفي الإنترنت 52 %, فيما بلغت الخدمات المسلمة للوحدات الفرعية 73 %, كما تم الترويج في وسائل الإعلام لهذه الأدلة بنسبة 46 %, إلى جانب الانتهاء من تنفيذ ستة مشاريع إبداعية لتطوير الخدمات في مجال الطيران والتعليم العالي والاتصالات والصحة والخدمة المدنية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قد تبنت في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الجاري تنفيذه منذ العام 2000, مجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى معالجة التضخم الوظيفي، والتخلص من الأسباب المولدة للفساد في الوظيفة العامة.
وشملت تلك السياسات وضع مجموعة من الضوابط والقيود الحازمة على عملية التوظيف والتعيين في الوظيفة العامة، وتنظيم حركة تنقلات الموظفين.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
