انعقاد الاجتماع الوزاري الأول لبرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن

اليوم:  5 الشهر:  فبراير السنة:  2008

عقد اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الاجتماع الوزاري الأول الخاص ببرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن المنفذ من قبل الحكومة اليمنية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي.

وفي مستهل الاجتماع أعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية للحرص الذي تبديه الحكومة الفرنسية في دعم مسيرة
التنمية الاقتصادية والديمقراطية في اليمن.
وأشار إلى أن علاقات التعاون اليمنية الفرنسية تمتد لأكثر من عقدين وتشهد نموا مضطردا تكللت بقرار الحكومة الفرنسية العام المنصرم زيادة المساعدات المقدمة لليمن إلى عشرة إضعاف بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة لخمس سنوات (2007-2011م ).
ونوه بما تضمنته تلك الاتفاقية من تقديم الدعم المالي والفني لليمن من خلال تمكين اليمن من برامج التعاون الفنية والثقافية والعلمية والاستفادة من صندوق التضامن الأولوي الذي بدا في العام 2003، بالإضافة إلى تمويل أنشطة هامة منها برنامج الحكم الديمقراطي إلى جانب افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية نهاية العام المنصرم بصنعاء والشروع في تمويل مشاريع بنية تحتية في اليمن.
وأشار الوزير الأرحبي إلى برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن والموجه صوب دعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ المبادرات الإصلاحية وبخاصة ما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء ومكافحة الفساد من خلال تعزيز أنظمة الرقابة والتقييم والمشاركة المحلية في التنمية الديمقراطية والسياسية إلى جانب دعم جهود اليمن المتعلقة بتعزيز الأمن في المنافذ الحدودية المختلفة.
واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ما تحقق على صعيد تطبيق الإصلاحات... مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة اليمنية التزمت بحزمة جريئة من الإصلاحات تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة.
ولفت إلى أن ما تحقق من إنجازات على صعيد الإصلاحات في اليمن يعكس الالتزام الفعلي للحكومة اليمنية ويعزز من الإرادة السياسية في المضي قدما فينهج الإصلاحات كمطلب وطني سيسهم في تحقيق التنمية المنشودة.
وأشار إلى ان اليمن قطعت شوطا كبيرا في سن التشريعات الإصلاحية والبدء بتنفيذها على أرض الواقع حيث تبنت اليمن إصدار تشريعات هامة مثل قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون المشتريات والمناقصات وقانون السجل العقاري.
وأكد ان الحكومة بصدد مواصلة تطبيق الإصلاحات في مجالات التنمية السياسية من خلال توسعة صلاحيات السلطة المحلية والإصلاحات المالية من خلال إصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز استقلالية وفاعلية القضاء اليمني وتحديث الخدمة المدنية وغيرها من الإصلاحات التي تسهم في الدفع بعملية التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن. 

من جهته أكد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري على أهمية برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن.. مشيرا الى ان اليمن يتطلع الى الاستفادة من التجربة العريقة للقضاء الإداري الفرنسي من خلال تدريب كوادر قضائية يمنية في هذا المجال إلى جانب مساعدة وزارة العدل في إعداد وتأهيل القضاة وإنشاء المحاكم التجارية وتجهيزها بحيث تشمل المرحلة الأولي أمانة العاصمة وعدن وتعز إلى جانب إنشاء شعب أدارية. ونوه بالدعم الفرنسي المستمر الهادف إلى تعزيز الجهود القائمة لتطوير القضاء.

إلى ذلك اعتبر السفير الفرنسي بصنعاء جون جوتيه أن توقيت انعقاد الاجتماع الوزاري الاولى الخاص ببرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن عقب النجاح والإشادة الإقليمية والدولية الذي رافق انعقاد اجتماعات اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمني والمانحين الذي عقد في الرابع من الشهر الجاري يمثل دليل حيوية التعاون القائم بين اليمن وفرنسا.
وأشار إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة في ترتيب قائمة الدول المانحة لليمن من خلال حافظة مساعدات تصل إلى "130" مليون دولار إلى جانب ما يمثله افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بصنعاء من زخم لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وقدوم العديد من المنظمات الفرنسية الغير حكومية الكبيرة إلى اليمن للمساهمة في دعم قطاعات التعليم والصحة والتنمية الريفية ومساعدة الفئات الفقيرة.
وأوضح السفير الفرنسي ان الحكومة الفرنسية عينت مؤخرا متعاونين فرنسيين إضافيين في اليمن وقدمت مساعدة غذائية بلغت خلال العام 2007م مليون دولار كما تم تخصيص ذات المبلغ للعام الجاري إلى جانب إضافة مشاريع جديدة ضمن صندوق التضامن الأولوي في مجالات إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا وإبراز التراث اليمني بكلفة تصل إلى "5.5مليون دولار ".
ونوه إلى ان الحكومة الفرنسية أقرت زيادة قدرة البرامج القائمة وبخاصة في برامج الصندوق الاجتماعي الفرنسي للتنمية الهادفة الى دعم أنشطة منظمات المجتمع المدني حيث خصص مبلغ 1.4 مليون دولار لدعم هذه الأنشطة وكذا تقديم دعم يصل إلى 1.3 مليون دولار يكرس في مجالات التعاون الثقافي والعلمي والجامعي في اليمن.
وقال السفير جوتية " أن برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن مكون من أربعة مكونات تتمثل في العدل والأمن الداخلي والإدارة المحلية ودعم أنظمة الرقابة والمحاسبة.
وأشار إلى ان البرنامج يندرج ضمن مشاريع الدعم الممولة من الحكومة الفرنسية.
من ناحيته أشار مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى أهمية تكريس الدعم المقدم في إطار برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن في تعزيز جهود الحكومة اليمني ممثلة بوزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير وتعزيز أنظمة الرقابة على المنافذ الحدودية وشراء التجهيزات اللازمة لها.
وأكد في هذا الصدد أن ثمة دراسة قد تم إنجازها يمكن من خلال البرنامج الشروع في تطبيق مقرراتها التي ستنعكس في تعزيز قدرات السلطات الأمنية اليمنية في الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة لليمن ومكافحة جرائم التسلل غير المشروع عبر أحكام الرقابة على المنافذ الحدودية.
مدير عام التعاون الدولي رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي منسق اللجنة الفنية للبرنامج نبيل علي شيبان قدم بدورة عرضا خاصا لمضمون برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن.
وأشار إلى ان البرنامج الذي يستمر لثلاث سنوات تم المصادقة علية في شهر سبتمبر من العام 2005م وتصل كلفتة الإجمالية إلى " مليونين وسبعمائة الف يورو"، فيما يشمل نطاق التغطية الجغرافية لمقرراته مدن صنعاء وعدن وتعز وذمار.. منوها إلى انه تم إنجاز "20% من البرنامج خلال العام المنصرم "
وأوضح شيبان إلى ان البرنامج يشمل على خمس مكونات تتعلق بالإدارة والإشراف وتعزيز المشاركة المحلية عبر توسيع صلاحيات المجالس المحلية إلى جانب تحسين آليات الرقابة والتقييم وتحسين أداء السلطة القضائية وتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الحدودية.

من جانب اخر بحث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي اليوم مع السفير الإيطالي بصنعاء ماريو بوفو أوجه التعاون القائم بين اليمن وايطاليا وسبل تعزيزه وتطويره وبما يتواءم والتطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.
كما ناقش الجانبان التفاصيل المتعلقة بتدشين مشروع دعم خفر السواحل اليمني ومشروع دعم القطاع الصحي والحفاظ على المخطوطات التاريخية اليمنية.
وأشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالحرص الذي تبديه الحكومة الإيطالية لدعم جهود الحكومة اليمنية في مجالات الأمن والصحة والحفاظ على الموروثات التاريخية وبخاصة تأهيل الكوادر اليمنية في مجال الحفاظ على المخطوطات التاريخية.
من جهته أعرب السفير الإيطالي عن تطلع الحكومة الإيطالية في أن تحضي مدينة ميلانو بتصويت اليمن لتمكينها من استضافة معرض أكسبو 2015م .. مشيدا بمستوي التعاون المضطرد بين اليمن وايطاليا.