مجلس النواب يستمع الى تقرير رئيس الوزراء بشأن التطورات الاقتصادية

اليوم:  17 الشهر:  فبراير السنة:  2008

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الاخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس الى تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, بشأن التطورات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية, وذلك بحضور أعضاء الحكومة.
 وفي مستهل الجلسة عبر رئيس الوزراء عن تهانيه للإخوة رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب على الثقة التي منحت لهم من قبل نواب الشعب بانتخابهم الى هذا المنصب البرلماني الرفيع .
 وقال :" انها لمناسبة طيبة أن استعرض معكم اليوم في هذا الصرح الديمقراطي الشامخ وتحت قبة البرلمان ابرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي جاءت انعكاساً للسياسات والاجراءات التي تم اتخاذها في إطار مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتسريع وتيرة الاصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذا تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة، إلى جانب توسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق والحريات". 
 
 وأطلع الدكتور مجور, نواب الشعب على الجهود التنموية التي اسفرت عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 6ر5 بالمائة خلال عام 2005.. مشيرا الى ان البيانات الأولية للحسابات القومية اظهرت أن معدل النمو السنوي خلال عامي 2006 و 2007 بلغ 2ر3 بالمائة و 6ر3 بالمائة إلا أن هذا المعدل يرتفع ليصل إلى 7ر4 بالمائة و 5ر5 بالمائة للقطاعات غير النفطية على التوالي.
 وأرجع رئيس الوزراء تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال عامي 2006 و 2007 إلى العديد من الأسباب في مقدمتها تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحوالي 3ر8 بالمائة و 2ر12 بالمائة على التوالي، نظراً لتراجع كميات إنتاج النفط الخام وتدني حجم الاستثمارات الوطنية، التي لم يتجاوز معدل نموها 6ر3 بالمائة خلال عام 2006، مع أن هذا المعدل قد تجاوز 4ر14 بالمائة عام 2005.
 
 وقال" :تشير اتجاهات النمو الاقتصادي وتركيبته الهيكلية بأن القطاع النفطي لا يزال يساهم بحوالي 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2005-2007، مما يوضح بجلاء الأهمية الكبيرة لمساهمة القطاع النفطي في النشاط الاقتصادي".
 وأضاف" في ظل التدهور الكبير الذي يشهده قطاع النفط الخام فإن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية، وضرورة تطوير إستراتيجية شاملة لإصلاح قطاع النفط والغاز تركز على إعادة هيكلة القطاع النفطي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المراحل المختلفة للإنتاج وخاصة في المناطق غير المستغلة.
 
 وأكد الدكتور مجور ان الحكومة تعمل عن كثب على توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالذات القطاعات الواعدة من أجل تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز قاعدة الصادرات وبما يسهم في الحد من التأثيرات السلبية لأي تراجع محتمل في إنتاج وتصدير النفط الخام.. موضحا انه يجري حاليا إعداد تقرير مراجعة نصف مرحلية للخطة
 الخمسية الثالثة تلبية لتوصيات مؤتمر لندن للمانحين لمجمل المؤشرات الكلية والقطاعية للخطة وكل ما يتصل بها من أهداف وسياسات وإجراءات في ضوء مستوى التقدم في تخصيص التعهدات والمستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والدولية، والتي سيتم عرضها ومناقشتها مع شركاء التنمية في الأشهر المقبلة.
 
 وأستطرد رئيس الوزراء قائلا ": لقد أسهم النمو الاقتصادي الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني خلال الفترة 1998 - 2006 في الحد من ظاهرة الفقر في اليمن، حيث انخفض معدل الفقر من حوالي 8 ر 41 بالمائة من السكان عام 1998 إلى حوالي 8 ر 34 بالمائة من السكان عام 2006، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) من 6 ر 17 بالمائة من إجمالي السكان إلى 5 ر 12 بالمائة من إجمالي السكان خلال تلك الفترة" .
 وتابع قائلا :" كما تراجعت معدلات الفقر في الحضر من حوالي 2 ر 32 بالمائة إلى 7 ر 20 بالمائة من إجمالي سكان الحضر ، فيما كان التراجع في معدلات الفقر في الريف محدوداً للغاية حيث تراجع من 4 ر 42 بالمائة إلى 01 ر 40 بالمائة من إجمالي سكان الريف ".
 ومضى قائلا /:" أما في جانب السياسات المالية والنقدية, فقد حافظت الموازنة العامة على سياسة الانضباط المالي خلال السنوات الماضية وحتى 2007 ، حيث ظل عجز الموازنة عند مستويات أمنة لم يتجاوز 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تزايد عوائد الصادرات النفطية والتي تشكل حوالي 75 بالمائة من الإيرادات العامة, ومن ناحية ثانية شهد الإنفاق العام معدلات نمو كبيرة وصلت إلى 7 ر 18 بالمائة عام 2006م في ضوء تزايد فاتورة الأجور والمرتبات نتيجة لتنفيذ إستراتيجية الأجور وكذا ارتفاع حجم الدعومات خاصة للمشتقات النفطية " .
 
 وأردف رئيس مجلس الوزراء قائلاً ": لقد تزايد حجم الدعم للمشتقات النفطية الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة سنويا بصورة غير طبيعية أثقل كاهل الموازنة العامة وساهم في زيادة العجز المالي حيث بلغ في عام 2007 حوالي 287 مليار ريال, ووصل الدعم الدعم للربع الأخير إلى مايقارب خمسين مليار ريال, فيما يتوقع إن يصل في موازنة 2008 إلى حوالي 600 مليار ريال أي ما يساوي ثلاثة مليار دولار في حالة بقاء
 سعر البرميل في حدود 100 دولار للبرميل ، وبالتالي سترتفع نفقات الدعم في موازنة 2008 إلى أكثر من ثلث نفقات الموازنة العامة، ومن المحتمل أن تزيد فاتورة الدعم إذا زادت أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهذا الوضع يعذر معه استدامة المالية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وإحراز تقدم كبير في الإصلاحات الوطنية المستقبلية " .
 
 وقال ": إن الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية قد أرتفع من 4603 مليون لتر في عام 2004 الى4966 مليون لتر في عام 2006 وبنسبة زيادة 3 ر7 بالمائة ، في حين يتوقع إن يصل حجم الاستهلاك في عام 2008 إلى 5975 مليون لتر،وبنسبة زيادة حوالي 3 ر 20 بالمائة عن عام 2006 ".
 وأضاف :" كما يتوقع استيراد حوالي 60 بالمائة من الديزل لإغراض الاستهلاك المحلي في عام 2008 .
 
 وبين رئيس الوزراء لنواب الشعب الأثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني للاستمرار في سياسة الدعم في ظل تدهور إنتاج النفط ومحدودية الإيرادات الضريبية والجمركية وفي الوقت نفسه زيادة النفقات العامة والالتزامات المستقبلية, لافتا إلى أنه يترتب على ذلك زيادة عجز الموازنة وزيادة الاختلال المالي والنقدي فضلا عن أن استمرار الدعم وخاصة في ظل آليات توزيع غير كفؤة وقاصرة عن الوصول إلى الفئات المستهدفة من شانه الابتعاد عن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدعم ".
 
 وأشار الدكتور مجور الى انه برغم أن دعم المشتقات النفطية يستهدف الفقراء في المقام الأول إلا أن أغلبة يتسرب إلى غير الفقراء, منوها إلى أنه وفقا لدراسة أعدها البنك الدولي فإن الحصة من إجمالي الدعم التي تذهب بالفعل للفقراء لا تتجاوز 93 ر 22 بالمائة يقابلها 07ر77 بالمائة تذهب إلى غير الفقراء".
 وقال ": إن سياسة الدعم التي سادت خلال العقود الماضية قد أضاعت فرصا كبيرة للتنمية في جوانبها المختلفة وتحسين الظروف المعيشية للفقراء وبالتالي فان إصلاح هذه السياسات يؤدي إلى دعم وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والبرامج الموجهه نحو الفقراء ونحو التنمية الريفية وكهربة الريف وتوسيع خدمات التعليم والصحة في المناطق الريفية, كما يتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي والاجتماعي لذلك كبيرا
 ويعزز استدامة النمو الاقتصادي، و يجعل إمكانية تخفيض الفقر بنسبة اكبر بما من شأنه الاقتراب من تحقيق أهداف الألفية " .
 وتطرق رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إلى السياسة النقدية.. مبينا أنها تركزت على تعزيز الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف وتوسيع نشاط الجهاز المصرفي في تعبئة الموارد .
 
 وقال :" إن السنوات الماضية شهدت مجموعة من الإصلاحات في القطاع النقدي والمصرفي أبرزها صدور القانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن التأجير التمويلي, حيث يستهدف القانون الإسهام في التنمية الاقتصادية
 وتطوير النظام المالي والمصرفي من خلال إيجاد مصدر جديد للتمويل، وكذاصدور قانون رقم 46 لعام 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية والمتضمن إدخال تكنولوجية جديدة في نظام الدفع والتسوية في الجهاز المصرفي اليمني لمواكبة تطور التقنية الحديثة في المصارف الإقليمية والدولية".
 
 وأضاف :" كما تم إنشاء لجنة مكافحة غسيل الأموال ، وإعداد مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، ورفع رأسمال البنوك العاملة إلى 6 مليار ريال على أن يستوفي كل بنك 20 في المائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة ابتداء من عام 2005 وانتهاء بنهاية ديسمبر 2009م ".
 وتابع الدكتور مجور قائلاً " ومع ذلك فإن المرحلة القادمة تتطلب اتخاذ مجموعة من الإصلاحات للجهاز المصرفي وعلى رأسها تعديل قانون البنوك بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية وإنشاء سوق للأوراق المالية وتوفير المتطلبات الأساسية اللازمة لإنشاء السوق وتشجيع الاندماج بين المصارف، كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي،وإصدار أذون الخزانة لامتصاص السيولة الفائضة من السوق،والتدخل لمنع تدهور العملة الوطنية لمنع المزيد من التضخم".
 
 وتناول رئيس الوزراء حيثيات وأسباب أرتفاع الأسعار .. مبينا أن الاقتصاد اليمني شأنه في ذلك شأن الاقتصاديات الإقليمية والدولية,حيث شهد ارتفاعا ملحوظاً في الأسعار والتي جاءت محصلة لمجموعة من العوامل منها ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية وخاصة أسعار المنتجات الزراعية, حيث ارتفع سعر الطن من القمح في الأسواق العالمية بمعدل 148في المائة نتيجة لتراجع الإنتاج بسبب الظروف المناخية السيئة التي ألمت بالدول المنتجة والمصدرة للغذاء.
 وأوضح أن سعر الطن من القمح أرتفع في الأسواق الدولية من 187 دولار في يناير 2007 إلى 249 دولار للطن في يوليو من نفس العام, ثم أرتفع إلى 500 دولار في ديسمبر2007 وبنسبة زيادة تصل إلى 267 في المائة.
 وقال :" كما ارتفعت أسعار الألبان بحوالي62 في المائة وأسعار الزيوت بـ66 في المائة ، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الأمر الذي أسهم في ارتفاع عناصر التكلفة في الدول المنتجة وأدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار النفط على تكلفة الشحن والتي ارتفعت من 58 دولار للطن في يناير 2007 إلى 140 دولارللطن خلال الفترة يناير - ديسمبر 2007 .
 
 وإستعرض الدكتور مجور رئيس مجلس الوزراء المعالجات التي إتخذتها الحكومة وفي إطار معالجتها لإرتفاع الأسعار. وقال " لقد قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات على المدى القصير والمتوسط لمعالجة ارتفاع الأسعار حيث تم اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لمعالجة المشكلة والحد من أثارها من خلال إعادة النظر في السياسة المالية الحالية بأبعادها المختلفة بهدف تحفيز الإنتاج والاستثمار و تنمية الإيرادات الذاتية والحد من التهرب الضريبي و إعادة هيكلة النفقات العامة والحد من التوسع في النفقات الجارية، فضلا عن التحكم في إدارة السيولة المحلية وضبط معدلات نمو العرض النقدي بما يتناسب مع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي ورفع كفاءة أدوات السياسة النقدية".
 
 وأضاف .. :"كما تضمنت المعالجات تفعيل دور ومهام وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها ومكاتبها في الرقابة على مستويات وتحركات أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية ومحاربة كافه أشكال الاحتكار من خلال تطوير واستكمال تشريعات محاربة الاحتكار وتطوير البنية المؤسسية المعنية بتطبيق تلك التشريعات" .
 ولفت الدكتور مجور إلى ما اولته الحكومة من أهمية للتكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تفعيل عضوية اليمن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواصلة إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تحسين إدارة الدين والاحتياطيات الخارجية وتفعيل دور سياسة التجارة الخارجية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وتشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يرفع معدل التبادل الدولي وزيادة الدخل القومي.. مستعرضا المساعي الحكومية لتعزيز دور الاستثمار في تحفيز وإدامة النمو الاقتصادي.
 وأوضح رئيس الوزراء في هذا الجانب مساعي الحكومة خلال العامين 2006 - 2007 الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وإعادة النظر في منظومة القوانين المتعلقة بالاستثمار ومنها إقرار تطبيق نظام النافذة الواحدة، ومصفوفة تحرير مناخ الاستثمار، وإصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذها، وإعداد مشروع قانون السجل العقاري ومشروعي تعديل قانوني التخطيط الحضري وأراضي وعقارات ألدوله.
 وقال"يجري مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار والتجارة وموائمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ،وإعداد تشريعات لتنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مشاريع البني التحتية،وتفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص شعبة قضائية للاستثمار للبت في القضايا الاستثمارية فضلا عن إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما يضمن تشجيع الاستثمار".
 
 وتطرق رئيس الوزراء الى الآثار الإيجابية التي تمخضت عن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المنعقد في ابريل 2007، بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الخاصة في اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. واصفا هذا المؤتمر بالحدث الاستثماري الكبير.
 وقال" أسفر المؤتمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات لمشاريع استثمارية واعدة وكبيرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7ر3مليار دولار".
 واستعرض رئيس الوزراء السياسات والبرامج والاجراءات التي نفذتها الحكومة في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات، بهدف تعزيز مكونات الحكم الجيد وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
 
 وقال"اشتملت هذه السياسات والبرامج والاجراءات على الجوانب الآتية، إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد، وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واختيار أعضائها والبدء في مزاولة مهامها وفقاً لنصوص القانون رقم 39 بشان مكافحة الفساد ، اضافة الى مراجعة نظم وقواعد البيانات والمعلومات المعنية بحماية المال العام والكفيلة بتفعيل مبدأ المساءلة ضد المخالفين من خلال إنشاء مشروع نظام معلومات حماية المال العام ومكافحة الفساد، واستكمال وضع الأطر التشريعية للمساعدات العينية والنقدية وكذلك تصميم وتنفيذ نظام متكامل للمساعدات خلال العام 2007م.".
 
 وأضاف" كما يجري حاليا إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يضمن استقلاله الكامل مالياً وإداريا و تمكينه من أداء المهام المناطة به وفق أفضل الممارسات الدولية، ومراجعة مشروع قانون المجلس الأعلى للمراجعة والمحاسبة، اضافة الى الانضمام إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية ووضع خطة العمل اللازمة لتنفيذها، وتطبيق نظام البطاقة الوظيفية بالبصمة والصورة، الأمر الذي ساهم في الحد من الموظفين الوهميين والمزدوجين ومواصلة تطبيق نظام التوظيف الآلي في إجراءات التوظيف الجديد خلال العام 2006، ويعتمد عمل هذا النظام على مبدأ الجدارة والشفافية والاستحقاق، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لترسيخ الأسس والمعايير الموضوعية في شغل الوظائف وتحديد الأجور".
 
 وتناول رئيس الوزراء جهود إصلاح نظام المناقصات والمزايدات العامة .. موضحا ان الإصلاحات في هذا الشأن توجت بموافقة مجلس النواب على قانون المناقصات والمزايدات العامة وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.. مشيرا الى انه تم إقرار قانون ضريبة المبيعات وإدخال بعض التعديلات على قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وإنشاء المحاكم الضريبية في كل من صنعاء وعدن.
 
 وأكد رئيس الوزراء أن السنوات الماضية شهدت تطورات إيجابية في علاقات اليمن مع مجتمع المانحين, مبينا أن حجم المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين لدعم البرنامج الاستثماري للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010, وصل حتى نهاية عام 2007 إلى ( 312 ر5 ) مليار دولار تمثل حوالي 84 بالمائة من إجمالي الفجوة التمويلية للمشاريع ذات الأولوية . 
 واشار مجور إلى أن تعهدات دول مجلس التعاون بلغ 50 بالمائة من إجمالي التعهدات، الأمر الذي يعكس مستوى تطور العلاقة وتميزها بين اليمن ودول المجلس, فيما شكلت تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية 36 بالمائة واحتلت بقية النسبة الدول الثنائية الصديقة .
 
 وتطرق إلى جهود الحكومة لاستكمال إجراءات التخصيص للتعهدات، موضحا أن إجمالي التخصيصات حتى ديسمبر 2007 بلغت (3714) مليون دولار موزعة على مشاريع البرنامج الاستثماري، وتمثل نسبة 70 بالمائة ، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها مبلغ (982) مليون دولار وبنسبة (5ر18 بالمائة) .
 وقال الدكتور مجور " ومن أجل تسريع تخصيصات تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل المشروعات التنموية المدرجة في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر, فإننا نؤكد على ضرورة قيام اللجان المتخصصة في مجلس النواب بتسريع مناقشة اتفاقيات التمويل والتصديق عليها خلال فترة لاتزيد عن 15 يوما بحسب ماتنص عليه لائحة المجلس علما بان بعض الاتفاقيات تتأخر أكثر من عام في المجلس وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز".
 وابدى الدكتور مجور استعداد الجانب الحكومي لموافاة مجلس النواب بالبيانات والمعلومات التي تحتاجها اللجان المتخصصة ، فضلاً عن المشاركة في اجتماعات اللجان إذا تطلب الأمر ذلك .
 
 واكد رئيس الوزراء ان العلاقات اليمنية الخليجية شهدت حراكاً كبيراً وتطورا نوعيا خاصة بعد موافقة قمة مسقط 2001 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على انضمام اليمن إلى بعض مؤسسات المجلس وما تلاها من قرارات في القمم اللاحقة لتأهيل اليمن إلى الحد الأدنى من مستوى التنمية البشرية السائد في دول المجلس .
 وعدد رئيس الوزراء الخطوات العملية التي قامت بها الحكومة في مجال ادماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ابرزها تشكيل لجنة فنية مشتركة من اليمن ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ودول مجلس التعاون لأعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التمويلية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني ، وفق برنامج استشاري يغطي الفترة 2006-2015 وبما يؤدي إلى تأهيل اليمن تنموياً للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذا عقد مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006م برعاية مشتركة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 وقال" بلغت مساهمة دول المجلس حوالي 45 بالمائة من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه اليمن في المؤتمر, وبلغ تعهد المملكة العربية السعودية وحدها مليار ومائة واثنين وثمانية مليون دولار أي 22 بالمائة من كافة التعهدات وتم تخصيصها بالكامل لمشاريع وبرامج الخطة الخمسية، اضافة الى عقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن في إبريل من العام 2007م والذي خرج بنتائج جيدة تمثلت في التوقيع مع الشركات الخليجية على إقامة مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والسياحة، و إعداد مسودة أولية لخارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قبل فريق من الخبراء الدوليين حددت المسارات والمتطلبات الرئيسية للاندماج.
 
 وفيما يتعلق بمعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات والمسلحة والأمن بعد عام 1994 .. أكد الدكتور مجور ان هذه القضية احتلت موقع الصدارة في اهتمام فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح /رئيس الجمهورية، وأولوية بالنسبة للحكومة.. مبينا ما قامت به الحكومة في هذا الاطار بتسهيل عمل اللجان المكلفة بالنظر في أوضاع المتقاعدين ومتابعة نتائجها أولاً بأول من خلال التقارير الأسبوعية المقدمة من قبل كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع..موضحا ان إجراءات الحكومة الحالية تعتبر امتدادا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة .
 
 ولخص رئيس الوزراء أهم المعالجات المنفذة لتسوية أوضاع المتقاعدين والمنقطعين في القوات المسلحة والأمن والتي تمثلت في تسوية أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن وتحسين مستويات المرتبات والأجور ضمن المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور والمرتبات وقد استفاد منها أكثر من 125 ألف متقاعد، وتشكيل لجان لاستقبال وقيد العائدين من التقاعد ممن شملتهم قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،كما شكلت لجان لاستقبال التظلمات.
 وأوضح ان عدد الحالات التي تمت دراستها ومراجعتها لأغراض المعالجة بلغ حوالي 113604 حالة تسوية وتظلم، فيما بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها 86246 حالة منها 58461 حالة لمنتسبي وزارة الدفاع و20629 حالة لمنتسبي وزارة الداخلية و7156 حالة لمنتسبي الأمن السياسي.
 وقال:" بلغت التكلفة المالية للمعالجات حوالي 8ر26 مليار ريال ".. مبينا انه تم استقبال المتقاعدين الذين تم إعادتهم إلى الخدمة والمنقطعين عن الخدمة في المعسكرات وتوفير متطلبات السكن والغذاء وعقد اللقاءات معهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وحل قضاياهم من قبل فخامة رئيس الجمهورية وقيادتي وزارتي الدفاع والداخلية". 
 
 هذا وفي ضوء العرض المقدم من الحكومة حول أهم الجهود التي بذلتها خلال الفترة المنصرمة وابرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وما تم انجازة في مختلف جوانب التنمية وايضاح التحديات الماثلة أمامها في الظروف الراهنة, ناقش الأخوة نواب الشعب بكل مسؤولية وحرص على المصلحة العامة ابرز المؤشرات التي تناولها تقرير الحكومة وكلمة رئيس الوزراء, بهذا الشأن مستهلين ذلك بتقدير جهود الحكومة ومبادرتها بتقديم هذا التقرير الاقتصادي والاجتماعي الذي يسهم في جعل نواب الشعب في صورة التطورات والمتغيرات الاقتصادية ويشركهم في بلورة رؤى وافكار لمواجهة التحديات الموضوعية وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها ، وذلك من منطلق المسئولية المشتركة والتضامنية بين الحكومة ومجلس النواب في ضوء المهام والصلاحيات الدستورية والقانونية وبما يسهم في التسريع في عملية التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة .
 ونوهت مداخلات نواب الشعب بالتطور الملحوظ في علاقة الشراكة بين مجلس النواب والحكومة في دراسة القضايا محل الاهتمام المشترك وبشكل موضوعي ومنطقي وتقديم الحلول اللازمة بشأنها .
 
 وأكد نواب الشعب في هذا السياق على ضرورة تواصل تقديم مثل هذه التقارير وبصورة دورية وبشكل شفاف من أجل تظافر الجهود لايجاد الحلول المشتركة تجاه المعوقات والصعوبات والتركيز على استمرارية عملية مكافحة الفساد الإداري والمالي ودعم نشاط الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والتطبيق الصارم للقوانين والانظمة المالية والإدارية و القوانين النافذة الأخرى و التطبيق
 الخلاق للتوصيات التي يقرها مجلس النواب في المسائل المختلفة وفي المقدمة منها ما يتصل بالشئون الاقتصادية والمالية والإدارية وكذا العمل على تعزيز أكثر لمناخ الاستثمار .
 و شددت اراء وملاحظات نواب الشعب على ضرورة الارتقاء بالدور الرقابي للحكومة الى المستوى المطلوب فيما يخص جودة السلع ومواصفاتها ومقاييسها وإعطاء اهتمام لقضايا الأسعار ومحاربة التهريب بكل صنوفه وأشكاله ..لافتين النظر إلى أهمية وضع رؤية إستراتيجية لمعالجة المسائل الهامة والحيوية كقطاع الكهرباء .
 
 وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن أرتياحه للنقاش الحيوي الجاد والمسؤول بين الحكومة ونواب الشعب تحت هذه القبة البرلمانية والصرح الديمقراطي، مشيراً الى أن الحكومة ستقدم تقريرا شاملا عن نشاطها والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام في شهر ابريل القادم من العام الجاري .. مؤكداً استعداد الحكومة للرد والايضاح لأي استفسار يقدم من نواب الشعب تجاه أي موضوع يتصل بنشاط الحكومة أو أي عضو من أعضائها .
 وأشار الى أن الحكومة ستقدم تقرير خاص مفصل الى المجلس بشأن المعالجات الخاصة بقضايا العائدين من المتقاعدين والذين تم إعادتهم الى الخدمة من المنقطعين ممن شملتهم قرارات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية وذلك خلال جلسات فترة انعقاد المجلس الحالية .
 هذا وقد خلصت تلك المناقشات والمداولات في هذه الجلسة بإقرار مجلس النواب احالة تقرير الحكومة المقدم الى جلسته هذه الى لجانه الدائمة لدراسته, كلا فيما يخصها ومتابعة التنفيذ وذلك في إطار تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب وتجسيداً للشراكة والمسئولية الوطنية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد وينمي من قدراتها الاقتصادية والتنموية الشاملة في ظل قيادة ورعاية فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .
 وكان مجلس النواب أستهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة, ووافق عليه, وسيواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.