البنك الدولي: قطاع النقل البري في اليمن غير مناسب للعمل

اليوم:  4 الشهر:  مارس السنة:  2008

قال خبير النقل بالبنك الدولي ريتشارد ميكن أن البنية التحتية لقطاع النقل البري اليمني غير مناسبة للعمل في ظل وضعها الحالي الذي تفتقر من خلاله إلى الاطار التنظيمي،وعدم قدرة الدولة في التدخل لرفع معايير السلامة.
 وطالب ميكن في ورشة عمل خاصة باستراتيجية مراجعة قطاع النقل في اليمن "وزارة النقل بايجاد قاعدة بيانات خاصة بقطاع النقل البري لتسهيل عملية تشخيص المشاكل في هذا القطاع ،ووضع الحلول المناسبة لها.
 ودعا الخبير الدولي إلى ايقاف التسجيل الجديد للباصات الصغيرة التي تستخدم في نقل الركاب سعة 7 - 14 راكب واستبدالها بباصات ذات 26 مقعد أو أكثر،وتقديم الحوافز المناسبة لشراء الباصات القياسية التي يبلغ طولها 10 متر وتحوي 40 مقعدا،مع مراعاة العمر الافتراضي لتلك الباصات والتي تحدد بين 5 - 10 سنوات.
 وأشار في الورشة التي نظمتها وزارة النقل اليوم السبت بصنعاء بالتعاون مع البنك الدولي إلى ضرورة وجود مؤسسات تنظيمية لهذا القطاع تخضع للرقابة والمحاسبة.. مبيناً أن القدرة المفرطة والانتاجية المنخفضة تشكل أحد أهم وأبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل البري في اليمن إلى جانب انخفاض معايير ملائمة المركبة والسائق ، وتشغيل المركبات بطريقة غير فعالة حاليا.
 وشدد على ضرورة إستبعاد المركبات الغير المرخص لها وكذا الغير ملائمة للعمل وفق شروط السلامة ومعاييرها المتعارف عليها دوليا.وإجراء مسح شامل لتسجيل الباصات التي أنتهت رخصها والاستمرار في فرض معايير جودة المركبة من حيث (العمر ، حالة المركبة ، زيادة العادم) علاوة على فرض المعايير الخاصة بالفحص الميكانيكي السنوي للمركبات .
 ونوه بأهمية تحويل وظائف ترخيص النقل العام من الادارة العامة للمرور إلى النقل البري ، على أن يبقى تنظيم قطاع الشاحنات على وزارة النقل .
 وتطرق خبير النقل بالبنك الدولي ريتشارد ميكن إلى الادوار الرئيسة للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل في تنظيم وتطوير قطاع النقل البري في اليمن.مستعرضا قانون النقل المعمول به حاليا. مشددا على ضرورة حفظ قاعدة بيانات خاصة بالعاملين والمركبات والخدمات، وعلى أهمية اصدار خطة سنوية لتطوير النقل العام خاصة بالتسلسل الهرمي .
 كما أستعرض التجارب الدولية الناجحة في هذا الجانب من أبرزها تجربتي الاردن وباكستان.لافتا إلى أهمية استفادة اليمن من هذه التجارب لتطوير خدمات قطاع النقل البري فيها.
 وكانت الورشة التي شارك فيها ممثلين عن المؤسسة العامة للنقل البري والادارة العامة للمرور وعدد من وسائل الاعلام عددا من المواضيع المتلعقة بمراجعة قطاع النقل البري ضمن الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتطوير قطاع النقل.
 وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أشار وزير النقل خالد إبراهيم الوزير إلى حرص الوزارة على ضمان إنجاح مشروع الاستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع النقل البري .. مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي لقطاع النقل والمعتمد على برامج وخطط مدروسة.
 وقال الوزير " إن وزارة النقل تحرص على أن يقدم قطاع النقل البري أفضل الخدمات المناسبة للجمهور والمنسجمة مع معايير السلامة العامة وصلاحية المركبات التي تستخدم لنقل الركاب والبضائع داخل المدن".
 لافتا إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الإعتبار ما تم طرحه من قبل خبير النقل بالبنك الدولي لتطوير قطاع النقل البري ورفع مستوى خدماته وحل الاشكالات الكثيرة والمتداخلة التي يعاني منها .
 ونوه وزير النقل بأن الوزارة وضعت عدة خطط وبرامج تتواءم مع ماتضمنه تقرير خبير النقل في البنك الدولي بهذا الخصوص ، وأنها ستعمل كل من شأنه تحقيق الغايات المرجوة في تطوير هذا القطاع الحيوي والدفع به قدما لتلبية متطلبات المرحلة.