تقرير برلماني: الثروات السمكية و75% من الاراضي الزراعية لم تستغل حتى الآن

اليوم:  7 الشهر:  مارس السنة:  2008

أكد تقرير لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان أن الثروات السمكية المتوفرة على شواطئ البحر الأحمر والبحر العربي و 75% من الأراضي الصالحة للزراعة لم تستغل بصورة مناسبة حتى الان
وبين التقرير الذي استعرضه مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي  ان الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ  حوالي 2.4 مليون هكتار  لم يزرع منها إلا حوالي 25 %  بالرغم من وجود مياة الامطار والمياة الجوفية .
واشارت  اللجنة في تفريرها حول زيارتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية للإطلاع على واقع الاستثمار والصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين  إلى أن مناخ الاستثمار يضم العديد من العناصر المتداخلة والمتكاملة والمتفاعلة والمتأثرة والمؤثرة على بعضها البعض، لافته إلى أهم العناصر التي تؤثر على مناخ الاستثمار كالوضع السياسي العام والظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والأطر التنظيمية والمؤسسية والجوانب القانونية والتشريعات التي تحكم جميع هذه العلاقات.
ولفت  التقرير إلى المزايا الاستثمارية للجمهورية اليمنية بما في ذلك مساحتها وطبيعتها الجغرافية الخلابة واتساع حجم سوقها الداخلي تجعلها مهيأة لاستثمارات متعددة وضخمة .
ونوه التقرير إلى مجالات التعدين الواسعة التي لم تنل أكثر من ذلك الحظ، متطرقا إلى الاستثمارات في الصناعة والتي لم تنطلق نحو الافاق الصناعية الرحبة بالطريقة العلمية الصحيحة.
واشار التقرير إلى ان كل ذلك يترك المجال واسعا أمام المستثمرين لاستغلال هذه الفرص.
وأوضحت اللجنة في تقريرها إلى أنه في سبيل جذب الاستثمارات وتسهيل الاجراءات للمستثمرين تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار كجهة تتولى إجراءات التصديق على المشروعات الاستثمارية وحصولها على الامتيازات التي كفلها لها قانون الاستثمار الأخير رقم 22 لسنة 2002م بما فيه من مزايا منافسة إضافة لما منحته الهيئة لمكاتبها وفروعها من صلاحيات طبقا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م وما استحدثته الهيئة من أنظمة حديثة لتسهيل المعاملات.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هناك ظروف سياسية مواتية ومشجعة على الاستثمار، لافته إلى دور القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الداعم والمشجع على أهمية الاستثمار.
وخلصت اللجنة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات في هذا المجال.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع تعديل القانون رقم 25 لسنة 1991م الخاص بالتأمينات والمعاشات ومشروع تعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م الخاص بالتأمينات الاجتماعية ومشروع تعديل القانون رقم 5 بشأن قانون العمل وتعديلاته.
حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها عقدت عدد من الاجتماعات التي كرستها لدراسة ومناقشة المشاريع آنفة الذكر بحضور ممثلي الجانب الحكومي للاستفادة من أرائهم بصدد ذلك.
وتناول التقرير المواد الاصلية لتلك القوانين ومشاريع التعديل حولها ورأي اللجنة بشأن ذلك والصيغة المعدلة المقترحة المعروضة على المجلس.
واستعرض مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول إتفاقية قرض مشروع الاشغال العامة (المرحلة الثالثة) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 11 مليون دولار .
حيث اوضحت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع يهدف إلى تنفيذ سياسة الحكومة في رفع مستوى معيشة الفئات الفقيرة في المجتمع من خلال توفير فرص عمل وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع خدمية مختلفة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دعم صغار المقاولين والإستشاريين المحليين وتشجيع مشاركة السلطات والمجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ المشاريع.
هذا وقد أرجا المجلس مناقشته لتلك التقارير الثلاثة إلى جلسة أخرى وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.
كما أستمع المجلس إلى عدد من الأسئلة الاستيضاحية من بعض أعضاء المجلس لبعض الوزراء في مسائل تقع تحت نطاق اختصاصاتهم.
وأقر المجلس في هذه الجلسة ان يدراج في جدول أعماله تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن دراستها لمشروع قانون الامومة المأمونة.

سبأنت