دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور إلى إيجاد الآليات التى تكفل الاستفادة العملية من مخرجات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سواءً في معالجة الإختلالات, أو في المحاسبة والمساءلة .
وأكد في اللقاء السنوي السابع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي بدأ أعماله اليوم على أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة " ليس فقط في حماية المال العام ومكافحة الفساد وإنما دوره في المساهمة بتطوير الأداء المالي والإداري في الوحدات الخاضعة لرقابته, وفي تعزيز نظام المسألة العامة".
وأضاف " إننا في الحكومة ندرك جيداً أبعاد هذا الدور في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري, ومساهمته بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وأثر ذلك على دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا".
وطالب رئيس الوزراء إلى تطوير آليات التنسيق والتكامل بين الجهاز والأجهزة الرقابية الأخرى وبدرجة رئيسية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, والعمل في نفس الوقت على إيجاد التكييف القانوني الذي يكفل التنسيق المباشر بين الجهاز المركزي والأجهزة العدلية لما فيه تعزيز المسألة القانونية وخدمة الجهود الرامية الى مكافحة الفساد والمفسدين.
وأكد حرص الحكومة على تطوير علاقات العمل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يحقق المصلحة العامة ليس فقط من خلال الرغبة الحقيقية لتفعيل مخرجات العمل الرقابي للجهاز والتعامل الإيجابي الجاد مع تقاريره والاستفادة من نتائج أعماله وتوصياته وإنما أيضاً من خلال دعم متطلبات العمل الرقابي وتعزيز استقلاليته وتوفير احتياجاته ليكون قادراً على الوفاء بالتزاماته وممارسة اختصاصاته وتحقيق أهدافه بقدر عال من الكفاءة والفاعلية.
وقال :"وانطلاقاً من ذلك فإننا وإن اختلفت طبيعة المهام إلا أننا شركاء في عملية مكافحة الفساد وفضح ممارسته وتجفيف منابعه ومعالجة الإختلالات والظواهر السلبية التي تشوب عمل عدد من الوحدات الحكومية وتعيق تطوير أدائها بما يمثله ذلك من غايات أساسية ترتبط بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
