تقرير للشورى يوصي بالتوسع في إنشاء المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع

اليوم:  9 الشهر:  مارس السنة:  2008

أوصى تقرير مجلس الشورى حول (واقع التعليم الفني والتدريب المهني) بالتوسع في إنشاء المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع وإعادة تأهيل القائم منها.
كما أوصى بتوسيع الشراكة بين قطاعي التدريب والعمل والإنتاج لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتنويع الخبرة التقنية، وبإنشاء معاهد نوعية وتخصصات تناسب المرأة وتشجع التحاق الفتيات بهذا النوع من التعليم.
التقرير الذي بدأ المجلس استعراضه اليوم في أولى جلسات اجتماعه الخامس من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي أشار إلى ضرورة " اعتماد مبدأ القاعدة العريضة التي يُبنى عليها التخصص الضيق عند بناء البرامج والمناهج بهدف توسيع قاعدة المعارف والمعلومات والمهارات التي يزود الدارس بها"، موصيا بإعداد برامج موجهة للعاطلين عن العمل، ورفع وتطوير القدرات العلمية للكادر التعليمي والإداري في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، والتقييم المستمر لإستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني والتطوير المستمر لأداء مؤسسات التعليم الفني والمهني وتسييرها بالأساليب العلمية الحديثة.
وتضمن التقرير الذي أعدته لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في المجلس ثلاثة أجزاء تحليلاً للبيئة الخارجية والداخلية للتعليم الفني والتدريب المهني.. مستهدفاً تشخيص الوضع الراهن لهذا النوع من التعليم وتقديم مقترحات لتعزيز مسيرة نموه وتطوره.
وقدم في سياق تحليله للبيئة الخارجية للتعليم الفني والتدريب المهني، لمحة عامة عن هذا النوع من التعليم، ومفهومي التعليم الفني والتدريب المهني، والمسارات التقنية والمهنية التي تقدم عبر مؤسسات التعليم الفني والمهني.
واستعرض الرؤية الإستراتيجية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين كل من التعليم الثانوي والجامعي من جهة والتعليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى، من خلال رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الفني والتدريب المهني .
وأشار التقرير لتأثير عوامل البيئة الخارجية على واقع التعليم، وخصوصاً العوامل السياسية والاقتصادية والسكانية والتعليمية والمعرفية والتكنولوجية وكذا العوامل التشريعية والقانونية و مصادر التمويل والمستفيدين وسوق العمل، والمنافسين والشركاء.
وفي سياق تحليل البيئة الداخلية للتعليم الفني والتدريب المهني، استعرض التقرير جملة من العوامل المؤثرة في البيئة الداخلية لهذا النوع من التعليم والتي شملت الموارد البشرية والمالية والفنية، وإستراتيجية نظام التعليم، والأداء الحالي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتحدثت أمام مجلس الشورى وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُُمَّد، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الوهاب العاقل.
وأشادت وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتقرير الخاص بالموضوع واعتبرته إضافة مهمة في سياق الإسهامات الهادفة إلى تحسين مخرجات التعليم والارتقاء بمنظومة العمل والعمالة.
وقالت إن مخرجات التعليم بمستوييه العام والفني هما محل عناية الوزارة لارتباطيهما بحاجات سوق العمل المحلي والخارجي. ولفتت إلى أن الموضوع يناقش قضيتي التعليم والعمل اللتين تحتلان مقام الأولوية في اهتمام الحكومة.
وشارت إلى الجهد الذي تبذله الوزارة من أجل تأمين فرص عمل لليمنيين في السوق المحلية والأسواق المجاورة ووعيها بمتطلبات تعزيز هذه الفرص لليمنيين، وبما يساهم في التقليل من نسب العاطلين في ظل مؤشرات تؤكد أن هذه المشكلة لا تخص اليمن فقط بل ومختلف الدول العربية.
من جانبه أفاد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن الوزارة تنفذ برنامجاً طموحاً، حيث سيتم إدخال ما بين 40-50 مؤسسة تعليم فني وتدريب مهني إلى الخدمة وهو ما سيسرع في الإيفاء بأهداف الإستراتيجية بحلول العام 2010.
وكان رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني قد استهل جلسة اليوم بالتعبير عن مباركة مجلس الشورى لجهود فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية التي بذلها من أجل التوفيق بين الفرقاء السياسيين الفلسطينيين وبالأخص فصيلي السلطة الوطنية الفلسطينية فتح وحماس، وتأمين الأجواء الملائمة لبدء حوار بينهما يستهدف توحيد الصف الفلسطيني من أجل مواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة والمقبلة والانتصار لخيار الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقال" إن جهود فخامته المبذولة في هذا الاتجاه تعبر عن مستوى التزام اليمن وقيادته تجاه الأمة وقضاياها، وحرصه على لم الشمل وتوحيد الطاقات وتعزيز فرص العمل المشترك بين الدول العربية".

سبأنت