مجلس النواب يقر تقرير لجنة الصناعة بشأن صندوق تمويل المنشآت

اليوم:  3 الشهر:  أبريل السنة:  2008

أقر مجلس النواب تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نشاط صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة.
وقد التزم الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة ومنها تبني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة مخصصات الصندوق للاقراض حتى يصبح تبني ودعم تلك المشروعات نهجا واستراتيجية لدى الصندوق تهدف الى خلق بيئة استثمار مشجعة .
ومن تلك التوصيات تخصيص برامج في وسائل الاعلام المختلفة من اجل تقديم مفاهيم ثقافة الريادة للناس وإدخال مفاهيم الاسر المنتجة والعمل الحر لطلبة الجامعات وخاصة اولئك الذين على وشك التخرج لدفعهم باتجاه التفكير في العمل الحر وإنشاء إدارة عامة في الهيئة العامة للصندوق لتشجيع الاستثمار تقدم خدمات عديدة من بينها نماذج لمشروعات انتاجية تكون السوق بحاجة لها .
وأشارت التوصيات الى ضرورة إقامة معارض دائمة للمصنوعات المحلية تهتم بعرض منتجات أصحاب المشاريع الصناعية المحلية بشكل دائم والعمل على تخفيف الإجراءات المتبعة أثناء تقديم القروض للمشروعات الصغيرة من قبل إدارات فروع الصندوق في المحافظات ، وان تعمل المشاريع على تنظيم أعمال ادارتها من خلال وجود السجلات الخاصة بحركة الانتاج وعدد العمالة الموجودة والاهتمام بوسائل النظافة بالنسبة لعملية التعبئة والتغليف للمنتجات .
وطالبت توصيات المجلس بإعادة النظر بالنسبة للفوائد التي تؤخذ على القروض وتوفير إطار قانوني يحكم تمويل هذه المشاريع ويعمل على مساندتها.
وكانت لجنة التجارة والصناعة قد أشارت في تقريرها إلى أن صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة يعتبر البداية الفعلية في مجال تمويل قطاع المشاريع الصغيرة الذي يعد من الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد
لما له من فعالية في امتصاص البطالة وخلق فرص عمل للتخفيف من الفقر كون المشاريع الصغيرة أكثر انتشارا في المدن والأرياف .
وأوضحت اللجنة أن اهتمام الحكومة باستراتيجية التخفيف من الفقر وخلق فرص عمل أدى الى إعطاء الأهمية التزايدية لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة كأحد أهم أدوات تلك الاستراتيجية وحيث أن آليات القطاع البنكي لا
تتناسب مع متطلبات وإمكانيات قطاع المنشآت الصغيرة كان لا بد من التفكير في إنشاء مؤسسة مالية حكومية متخصصة معنية بتطوير ذلك القطاع.
من جهة أخرى استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحي علي الراعي رئيس المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة ابوظبي (ممثلة بصندوق ابو ظبي للتنمية ) لتمويل مشروع سد حسان بمحافظة أبين بمبلغ ( 000ر000ر75 ) دولار امريكي.
وتتلخص الأهداف الرئيسية للمشروع في التحكم بالفيضانات وتنظيم الري بواسطة بوابات التحكم وحماية الأراضي الزراعية والحد من الآثار السلبية للفيضانات وتنظيم مسارات الوادي بالجابيونات، وكذا إعادة تاهيل السدود التحويلية والقنوات لنقل المياه منها الى المزارع ورفع كفاءة الري وزيادة تغذية المياه الجوفية وبما يقلل من استنزاف المياه الجوفية إلى جانب تطوير عملية المراقبة لتوزيع المياه في القنوات، إضافة إلى تطوير الطرق الداخلية للمشروع وتشجيع التعاون والعمل الاجتماعي لتشغيل وتوزيع المياه في المنطقة .
ويشتمل مشروع سد حسان بمحافظة ابين على انشاء سد ثقلي لاستخدامه في التحكم في الفيضان وتنظيم الري للاراضي الواقعة بوادي حسان بارتفاع (5ر20) متر وطول (340) متر إضافة لمفيض ذو جدار خرساني وأحواض تهدئه ومنشئات لتشتيت الطاقة أسفل المفيض وتبلغ السعة التخزينية للسد حوالي (5ر19) ميلون متر مكعب مع وجود بوابات تحكم بالفيضانات وانشاء حواجز تحويلية جديدة وعمل ثلاثة حواجز ثانوية وإنشاء قنوات رئيسية للري ومنشأت للتحكم بالتوزيع وتهذيب مجرى الوادي، وكذا تنفيذ طرق فرعية داخلية بطول (10) كيلو متر وهذه الطرق سوف تربط منشأت الري المهمة ببعضها وببعض القرى المجاورة .
الجدير ذكره أن اجمالي الأراضي الزراعية المستفيدة من المشروع (500ر 10) هكتار والأراضي التوسعية المستقبلية للمشروع (500ر 5) هكتار.
واقر مجلس النواب ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة النقل والمواصلات الخاص بنتائج نزولها الميداني الى ميناء الحديدة وتقرير اخر بشأن الامومة المأمونة .