أرجأ البرلمان مناقشته تقارير اللجنة المشتركة من لجنتي التجارة والصناعة والتنمية والنفط , بشأن اتفاقيات قروض بين حكومتي اليمن والصين بقيمة أكثر من 90 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة وتحديث مصنع اسمنت باجل.
كما اقر مجلس النواب في اجتماعه اليوم إدراج عددا من التقارير المنجزة والمقدمة من لجانه الدائمة في جدول أعماله.
وكان المجلس قد واصل عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثانية من الدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي السادس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس.
حيث استمع المجلس في جلسته اليوم إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التجارة والصناعة والتنمية والنفط بشان اتفاقية قرض البائع (المدعوم) بين حكومة الجمهورية اليمنية والشركة الصينية الوطنية لاستيراد وتصدير الالآت والمعدات بمبلغ 59 مليونا و231 ألفا و170 دولار أمريكي وذلك لتمويل مشروع توسعة وتحديث مصنع أسمنت باجل.
وأستمع إلى تقرير اللجنة ذاتها بشأن إتفاقية القرض الحكومي الميسر بين حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وحكومة جمهورية الصين الشعبية ممثلة ببنك التصدير والإستيراد الصيني بمبلغ 240 مليون يوان صيني ما يعادل 31 مليونا و168 ألفا و830 دولار أمريكي لتمويل مشروع توسعة مصنع اسمنت باجل.
كما استمع المجلس إلى عدد من الإستفسارات المقدمة من عدد من أعضائه والموجهة إلى الوزراء المعنيين تتصل بقضايا تحت نطاق اختصاصاتهم.
ومن المقرر ان يناقش المجلس في جلسته القادمة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم العالي والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز بمبلغ 450 مليون ريال سعودي ما يعادل 12 مليون دولار امريكي، وتقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول دراستها لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية واستبداله بكلية للتربية الرياضية تتبع جامعة صنعاء.
إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنيين احكام الشريعة الإسلامية والصحة العامة والسكان حول مشروع قانون الأمومة المأمونة.بالإضافة إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الحق بالحصول على المعلومات.
من ناحية أخرى واصلت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة العدل والأوقاف ولجنة الخدمات، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية - رئيس اللجنة علي عبد الله أبو حليقة.
وذلك لبلورة مواد وأحكام مشروع قانون السجل العقاري على ضوء تجربة العمل خلال السنوات الماضية وبالأستفادة من الخبرات الايجابية للبلدان الشقيقة وبما يواكب التطورات في هذا المجال
الى ذلك عقدت اللجنة الدائمة لشئون السلطة المحلية بمجلس النواب اجتماعاً لها في اطار الانتخابات التكميلية للجان الدائمة للمجلس، كرست لانتخاب رئيساً ومقرراً للجنة وفقاً لأحكام ومواد اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس وبالأستناد الى الآلية الأنتخابية الديمقراطية ، وقد أسفرت النتائج عن انتخاب أحمد محمد الزهيري رئيساً ، و عبده محمد بشر مقرراً .
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
