عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا له اليوم برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.
حيث ناقش العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول اعماله والمتصلة بالتطورات على الساحة الوطنية.
ووقف المجلس أمام التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس و الخاصة بمتابعة الاحداث و التطورات في الساحة الوطنية ومعالجة القضايا برئاسة الاخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية و المتضمن الاجراءآت و القرارات التي اتخذتها اللجنة حيال القضايا والمواضيع التي عرضت عليها وناقشتها خلال الفترة الماضية ، و المتعلقة بمجريات الاحداث وتطوراتها الميدانية على النطاق الامني و الاعلامي و الاداري و التنموي.
واقر المجلس احالة ما جاء في التقرير من قرارات وتوصيات الى الجهات الحكومية والسلطة المحلية والسلطة القضائية لاتخاذ الاجراءآت التنفيذية والكفيلة بتحقيق السكينة العامة وصيانة السلم الاجتماعي والتسريع بجهود التنمية.
كما وقف المجلس امام المقترحات الخاصة بتطوير نظام الادارة المحلية والانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
واقر المجلس كخطوة اولى سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات عبر هيئة ناخبة في كل محافظة مكونة من الاخوة اعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات و ذلك نظرا لما تقتضية المصلحة العامة و توسيع نطاق المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي تجسيدا للممارسة الديمقراطية و خدمة اهداف التنمية و على اساس ان يكون المرشحون لمنصب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وبحيث تكون هذه المرحلة خطوة اولى نحو نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وحيث ستليها الخطوة اللاحقة بانتخاب مدراء المديريات في الجمهورية.
واكد مجلس الدفاع على سرعة تنفيذ ما اقره مجلس الوزراء حول نقل كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع التنموية و الخدمية في المحافظات الى السلطات المحلية ومما يعزز من صلاحيات السلطة المحلية المنصوص عليها في القانون .
كما وقف المجلس امام ظاهرة افتعال المسيرات والمظاهرات لدوافع تخريبية تستهدف اقلاق الامن و السكينة العامة و عرقلة مسيرة التنمية والاستثمار ووجه الجهات المعنية في الاجهزة التنفيذية و الامنية والمحلية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات والمظاهرات غير المرخص لها من الجهة المعنية طبقا للقانون.
كما اكد المجلس على الاجراءآت التي اتخذتها الحكومة والاجهزة القضائية بإحالة كافة العناصر الخارجة على الدستور و القانون والضالعين في اعمال التخريب والشغب والفوضى الى القضاء.
كما اقر مجلس الدفاع الاهداف الاساسية لخطة استراتيجية العمل السياسي والتنفيذي والخطاب الاعلامي للمرحلة المقبلة، ووجه بسرعة انجاز الخطة واحالتها الى مجلس الوزراء لاقرارها وتنفيذها.
واستمع المجلس الى تقرير عن الحوادث و العمليات الارهابية التي نفذتها بعض العناصر الارهابية و الاجراءات التي تم اتخاذها حيالها, وشدد المجلس على الاجهزة الامنية في اتخاذ اجراءات التحري و ضبط منفذي تلك الاعمال و تقديمم للعدالة و اتخاذ الاجراءآت و التدابير الاحترازية والوقائية التي تحول دون تكرار تلك الاعمال.
وحيا المجلس كافة الاخوة المواطنين الذين قاموا بادوار مخلصة وصادقة في مواجهة اعمال التخريب والشغب والفوضى والتعاون مع الاجهزة الامنية والسلطة المحلية في الحفاظ على الامن والسكينة العامة وخدمة المصلحة العليا للوطن و المواطنين.
موقع رئيس الجمهورية
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
