الجهاز المركزي للإحصاء : فقراء الغذاء في اليمن 13% من السكان

اليوم:  14 الشهر:  أبريل السنة:  2008

قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور أمين محي الدين: إن رقم البطالة المعتمد بلغ العام الماضي 2007م  16.1%، فيما بلغت نسبة فقراء الغذاء 13.3% من السكان وفقاً لنتائج مسح ميزانية الأسرة.
ولفت أمام مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الجلسة الثانية من اجتماعه الثامن والمكرس للوقوف أمام موضوع التنمية والتخفيف من الفقر، برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، إلى وجود تحسن فيما يتعلق بنسبة فقر الغذاء وفقاً لتلك النتائج التي أعلن عنها العام الماضي 2007.
واستعرض في الجلسة التي خصصت للاستماع إلى ممثلي الجهات الحكومية المعنية، المنهجية المتبعة في قياس ظاهرتي الفقر والبطالة في اليمن، قائلاً إن الجهاز يعتمد منهجاً عالمياً لقياس هذه الظواهر. معتبراً ألا رابط حتمياً بين الظاهرتين وإن كانت معالجة أحداهما قد تؤثر إيجابياً على الظاهرة الأخرى.
كما تحدث أمام المجلس محافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي معقباً على ما ورد في تقرير المجلس حول موضوعي أذون الخزانة وسوق الأوراق المالية.
وأوضح في هذا الخصوص أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي اليمني يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير السيولة بالطرق المناسبة، لافتاً إلى أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وأثره في التوجيه نحو الاستفادة من أذون الخزانة.
وقال: إن أذون الخزانة تشكل أداة مهمة من أدوات السياسية النقدية بالنظر إلى ما تسهم به من امتصاص للسيولة النقدية من السوق وتحقيق الاستقرار النقدي في البلد، في ضوء نمو حجم المخزون النقدي لدى البنوك الذي بلغ تريليون وخمسين مليار ريال.
وأضاف إن أذون الخزانة تمثل أيضا أداةً من أدوات السياسة المالية لدورها في تغطية عجز الموازنة بطريقة غير تضخمية، مشيراً إلى أن العجز يعود إلى محدودية صادرات البلاد، مقابل ارتفاع حجم الواردات، إذ أن البلاد تستورد حوالي 95 % من احتياجاتها.
وبشأن سوق الأوراق المالية أوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن التفكير بإنشاء السوق بدأ منذ فترة وأن بعثات عربية ودولية زارت اليمن وأجرت دراسات بهذا الشأن كان أخرها البعثة التي زارت البلاد عام 1998.
وأشار إلى أن الاهتمام بسوق الأوراق المالية زاد في الآونة الأخيرة وتشكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف دراسة ومراجعة وتعديل القوانين المالية حتى تتكيف تلك القوانين مع ما تتطلبه سوق الأوراق المالية.
وكشف عن أن اللجنة سترسل بعثة نهاية شهر إبريل الجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة تستهدف جذب متطوعين لكي يقدموا خدماتهم للسوق المالية عند إنشائها.
وتحدث أمام المجلس رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان الدكتور علي البحر الذي قدم رؤية اقتصادية بشأن ما يتعين عمله للتخفيف من الفقر.
وفي حين أكد على الدور المحوري للبنوك في تحقيق هذه الغاية، اعتبر أن النمو الاقتصادي يقاس بمقدار ما يساهم الاقتصاد في إدخال قوى عاملة جديدة إلى سوق العمل.
واستعرض عملية حسابية برهن من خلالها أن اليمن بحاجة إلى 40 مليون دولار شهرياً لإضافة ما بين 16-20 ألف إلى سوق العمل.
من جانبه أوضح مدير المكتب الفني بوزارة السياحة عبد الوهاب شمهان أن وزارة السياحة تتجه نحو تحقيق أهدافها في زيادة فرص العمل، وتسعى في سبيل ذلك إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، وزيادة نسبة نمو عدد الواصلين لتصل إلى 12 %، بحيث يزيد عدد الواصلين إلى أكثر من 500 ألف سائح.
وأشار إلى أن العائدات السياحية بلغت العام الماضي 425 مليون دولار ارتفاعاً من 231 مليون دولار عام 2005.
وبدوره أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات عبد الهادي الخضر على أهمية الحاجة إلى توفير الدعم اللازم للقيام بدراسة مخزون البلاد من الثروة السمكية، حيث أن أقدم دراسة جزئية نفذت لهذا الغرض تعود إلى منتصف الثمانينات.
وقال إن البلاد بحاجة إلى توظيف استثمارات في إنشاء موانئ لإنزال الأسماك وتعليبها وإعادة تصديرها، لافتاً إلى أن إجمالي صادرات اليمن من الأسماك يزيد عن 81 ألف طن سنوياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الكلي من الأسماك إلى أكثر من 179 الف طن سنوياً.
وقال إنه سيتم توزيع 500 قارب صيد للصيادين هذا العام الحالي 2008 بنصف القيمة.
فيما أوضح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل الدكتور علي محمد أحمد أن الوزارة وضعت برنامجاً من ثلاث مراحل لتشغيل القوى العاملة.
وشدد على أهمية وجود جهاز واحد يتولى تشغيل القوى العاملة في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية العامة والخاصة والمختلطة. مشيراً إلى أن 180 ألف هو عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً.
وتحدث أمام المجلس ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية أسامة الشامي الذي استعرض دور الصندوق في التنمية والتخفيف من الفقر منذ إنشائه عام 1997.
وقال: إن الصندوق استهدف تنمية المجتمع وتسهيل وصول الخدمات إليه وبناء القدرات الميسرة من الشركاء بالإضافة إلى برنامج التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق حتى العام 2007 وصل إلى 6896 مشروعاً بتكلفة 591 مليون دولار استفاد منها 12 مليون شخص نصفهم من النساء، وتم توفير 23 مليون يوم عمل و18 ألف فرصة عمل ثابتة.
هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.
حضر جلسة اليوم، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري ووكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الله هادي بهيان ووكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد عبد الله عبد الولي نعمان، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
سبأنت