أقر مجلس النواب طلب الحكومة التحفظ على ماجاء في البند رقم (6) من الفقرة (ج) من المادة (38) من مشروع تعديل قانون السلطة المحلية الخاص بانتخاب المحافظين وأقرها كما وردت من الحكومة .
كما أقر المجلس في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله بن حسين الأحمر تعديل المادة (101) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ، بأن يتمتع عضو المجلس المحلي بحقوقه في التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة ، والمشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون .
كما اقر تعديل المادة (118) على انه يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للإنعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في امر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسة أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب .
وبين التعديل في هذه المادة انه لايعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة الا بعد مناقشة الطلب والاستماع الى كل الآراء بما في ذلك الإستماع الى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للإقتراع السري فإذا قرر أغلبية الحاضرين سحب الثقة أعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون .
وفي المادة (119) اقر المجلس تعديلها بحيث يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم ان يتقدموا الى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام
المديرية وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية برئاسته خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس المستمرة عضويتهم.
ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بحسب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالإقتراع السري فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة أعتبر مدير عام المديرية موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر .
وتنطبق على أمين العاصمة الاحكام الواردة بشان انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ .
وكان مجلس النواب ناقش في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر - نائب رئيس المجلس بقية المواد التي تضمنها تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته في ضوء تقرير لجنة السلطة المحلية
هذا وقد رفع المجلس في نهاية المناقشة رسالة إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مرفقة بالقانون , تضمنت طلب إلزام الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع قانون متكامل لنظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات بحيث يكون قائما على دراسة علمية دقيقة ورؤية مستقبلية طموحة تتجسد فيها من خلالها مضامين وأهداف البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب والبرنامج العام للحكومة ,.
وكذا الإسراع بتقديم مشروع القانون الخاص بأمانة العاصمة وذلك استنادا إلى نصوص وأحكام قانون السلطة المحلية رقم /4/ لسنة 2000م .
سبانت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
