الشورى يحث مؤسسة الكهرباء على استيفاء مستحقاتها بقوة القانون

اليوم:  29 الشهر:  أبريل السنة:  2008

حث مجلس الشورى المؤسسة العامة للكهرباء على تحسين آلية استيفاء مستحقاتها على الأفراد والجهات بقوة القانون.
وأشاد المجلس  في اختتام مناقشاته لموضوع الإصلاحات الهيكلية في قطاع الكهرباء في جلسته المنعقدة  اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، بخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة من أجل تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وتحسين بنيته التحتية والعناية بكوادره وموارده البشرية.
وأجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة، حيث نوهت المناقشات بالاهتمام الذي توليه الدولة تجاه قطاع الكهرباء الذي انعكس في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد لله صالح.
وتركزت مناقشات الأعضاء على عدد من القضايا الرئيسة التي شملت الإصلاحات الضرورية المفترض إنجازها في شبكة توزيع الكهرباء الحالية التي تساهم في زيادة نسبة الفاقد من التيار الكهربائي.
وركزت المناقشات أيضاً على اعتبار مشاريع قطاع الكهرباء أولوية في البرنامج الاستثماري للدولة، وشجعت التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع وبما يساهم في الإيفاء بمتطلبات المشاريع الصناعية والمشاريع الأخرى التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية قدماً.
وتناولت المناقشات أيضاً قضية العنصر البشري على مستوى التأهيل والتدريب والحرص على توظيف الكفاءات المطلوبة بهدف إدارة هذا القطاع إدارة كفؤة.
وركزت على موضوع إحلال الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة في محطات توليد الكهربا وتوجيه الاكتشافات الجديدة من هذا المورد لتحقيق هذا الغرض.
وتحدث أمام مجلس الشورى وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبد المعطي الجنيد.
وفي سياق إيضاحاته المقدمة للمجلس أوضح وزير الكهرباء والطاقة التوجهات التي اعتمدتها الوزارة على ضوء إستراتيجية إصلاح هذا القطاع... قائلاً: سيتم التخلي التدريجي عن النفط وإحلال الغاز بدلاً منه في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء شبكة جهد عالي بطول 2000 كليو من الخطوط التي تبدأ من صافر وتمر بصعدة والحديدة والمخاء وعدن وبلحاف بتكلفة 700 مليون دولار.
وأضاف إن محطة صافر(1) التي ستبدأ العمل هذا العام بتتولد 341 ميجاوات وستدخل محطة صافر(2) العمل في العام 2010.
وكشف عن تواصل جهود الربط الإقليمي مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، فيما تستمر الجهود للاستفادة من بدائل جديدة للطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة.
وفيما يخص استراتيجية تطوير قطاع الكهرباء أوضح وزير الكهرباء والطاقة أن المؤسسات الثلاث المقترحة بموجب الاستراتيجية سيتم إنشاءها العام القادم، فيما سيتم إنشاء شركة يمنية مصرية للصيانة للاستفادة من خبرات الأشقاء المصريين في هذا المجال.
وبشأن الفاقد أوضح الدكتور مصطفى بهران أن المؤسسة العامة للكهرباء نجحت في تقليص حجم الفاقد من 45% إلى 25 % فقط وأن الجهود مستمرة لإصلاح الشبكة والعمل على تخفيض هذه النسبة إلى الحد الأدنى.
من جانبه أوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي أن الحكومة وضعت قطاع الكهرباء في مقام الأولوية على مستوى الخطط الخمسية.
وأشار إلى أنه وضمن الخطة الخمسية الثالثة تم اعتماد 575 مليار ريال للمشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع الكهرباء وهو ما يمثل 15 % من ميزانية البرنامج الاستثماري للخطة.
وقال: إن الحكومة نجحت حتى الآن في حشد 415 مليون دولار لهذا القطاع، مشيراً إلى أن الخطة أعطت القطاع الخاص فرصة للمشاركة في تنمية هذا القطاع وتوقعت أن يسهم المستثمرون من القطاع الخاص في توليد ما مجموعه 2000 ميجاوات.
فيما استعرض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبد المعطي الجنيد الجهود التي تبذلها المؤسسة لصيانة الشبكة والمولدات، مؤكداً حرص المؤسسة على اعتماد حلول طويلة المدى.
وأشار في هذا الخصوص إلى فارق التكلفة التي تتكبدها المؤسسة حيث يصل قيمة الكيلو وات 17 ريال فيما تبيعه للمستهلك بـ12 ريال فقط.
هذا وقد قرر المجلس تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من كل من لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والموارد البشرية بالمجلس وممثلين عن وزارتي الكهرباء والطاقة والتخطيط والتعاون الدولي.