رئيس مجلس الوزراء يدشن مشروع الربط الشبكي وعملية تنفيذ النظام القضائي الالكتروني بـ27محكمة

اليوم:  1 الشهر:  مايو السنة:  2008

دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أثناء زيارته اليوم وزارة العدل المرحلة الأولى من مشروع الربط الشبكي وعميلة تنفيذ النظام القضائي الإلكتروني الذي يشمل أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت والحديدة وصنعاء والجوف ولعدد 27 محكمة.
واستمع الدكتور مجور إلى شرح من وزير العدل الدكتور غازي الأغبري والمسؤولين عن المشروع حول المكونات المختلفة لهذا النظام الذي يهدف إلى تمكين هيئة التفتيش القضائي من متابعة القضايا لدى المحاكم أولا بأول وكذا تسهيل إجراءات التقاضي ودعم عملية اتخاذ القرار وتحسين الأداء الإداري وحفظ الوثائق ألياً وتعزيز عملية الشفافية في تلك الجوانب.
وأوضحوا أن النظام القضائي الإلكتروني يشمل النظام القضائي الموحد لجميع المحاكم والنيابات العامة ونظام الأمناء المعتمدين على مستوى الجمهورية وكذا المساعد القانوني الذي يحتوي على القوانين والتشريعات والأحكام القضائية النموذجية التي تصدرها المحكمة العليا إضافة إلى الأنظمة ا لإدارية والمالية والإرادية وكذا موقع الوزارة على شبكة الانترنت وغيرها من الأنظمة المرتبطة بالنشاط اليومي للمحاكم والتأهيل المعلوماتي.
وتناول الدكتور غازي الأغبري خطة الوزارة لتطوير أداء المحاكم التجارية على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات عدن والحديدة وحضرموت والارتقاء المستمر بأوضاعها في النواحي البشرية والتقنية والإجرائية.
وأشار إلى أن اليمن أتت ضمن المراكز الخمسة الأولى في تطوير القضاء التجاري على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك حسب التقييم السنوي للبنك الدولي من حيث سرعة الإنجاز أمام المحاكم التجارية وعدد الإجراءات المتخذة في القضية.
وبين الدور الحيوي للقضاء التجاري في تعزيز المناخ الإستثماري الجاذب للاستثمارات، مشيراً إلى أنه قد تم انزل مناقصات بعض مباني المحاكم التجارية وذلك في اطار تحقيق الاستقرار والتطوير لهذه المحاكم .
وقال وزير العدل: ان مشروع الخارطة الخاص بإعادة توزيع المحاكم على مستوى الجمهورية بالاعتماد على معايير الكثافة السكانية وعامل القرب في التجمعات السكانية وذلك لتعزيز الجهود المبذولة للفصل في القضايا وتسهيل وصول المتخاصمين.
واطلع الدكتور الأغبري رئيس الوزراء على التصاميم النهائية لمشروع المحكمة العليا المقرر إنزال مناقصته خلال الأشهر القليلة القادمة، موضحاً أهمية الدعم المالي للحكومة لإنجاز هذا الصرح القضائي الهام.
واستعرض وزير العدل الإجراءات المنجزة خلال العامين الماضيين وتحديدا في المجال التشريعي والبنى التحتية والتدريب والتأهيل للقضاة والإداريين، والخطط المستقبلية التي تستهدف تعزيز واستمرار عملية التطوير والتحديث للسلطة القضائية، التي سيتم مناقشتها مع ممثلي المانحين في اللقاء التشاوري الذي سيعقد يوم غدا الأحد بوزارة العدل.
إلى ذلك تفقد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ومعه وزير العدل الدكتور غازي الأغبري سير امتحانات الدفعة الثالثة في المعهد العالي للقضاء، حيث استمع إلى شرح من عميد المعهد الدكتور يحيى الجرافي حول العملية الامتحانية التي يشارك فيها 186 طالب وطالبة. وتحدث عن المناهج الدراسية المعتمدة التي يتم تحديثها بصورة مستمرة وخاصة القوانين الجديدة الصادرة لمكافحة الفساد والجرائم الاليكترونية.
وأشار إلى آلية القبول في المعهد والشروط الموضوعية المحددة التي تحكم هذه العملية وذلك لضمان دخول أفضل العناصر من مخرجات التعليم الجامعي على مستوى كافة المحافظات.
وأكد انه يتم بالمقابل اختيار الكوادر التعليمية الكفؤة من الجامعات اليمنية والعربية والمحكمة العليا للتدريس في المعهد وذلك لضمان كوادر قضائية على قدر عالي من المقدرة في مختلف التخصصات.
وكان الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء قد زار اليوم النيابة العامة ومكتب النائب العام حيث كان في استقباله وزير العدل الدكتور غازي الأغبري والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي ورؤساء القطاعات في النيابة العامة.
حيث اطلع الدكتور مجور على سير نشاط النيابة العامة وتحديدا ما يخص قضايا الأموال العامة ومكافحة الفساد.
واستعرض النائب العام ابرز أنشطة وأعمال النيابة العامة خلال الفترة 2001-2007م على مستوى الجمهورية، موضحا ان إجمالي النيابات الإستئنافية والابتدائية على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الماضي بلغ 230 نيابة.
وقال: أن عدد القضايا التي تولتها نيابات الأموال العامة الابتدائية خلال نفس الفترة وصل إلى سبعة الاف و 333 قضية منها ثلاثة الاف و 236 قضية جسيمة، مؤكدا أن المبالغ التي تم إعادتها إلى الخزينة العامة والجهات الأخرى عبر نيابات الأموال العامة في الأعوام السبعة الماضية بلغت أربعة مليارات و 104 مليون و 990 الف ريال، إضافة إلى ستة ملايين و 792 الف و 772 دولار أمريكي.
وأشار في ذات الوقت إلى أن عدد الحالات التي تم اعتماد مساعدات لها من قبل الدولة للإفراج عنها من السجون في السنوات الأخيرة تبلغ الف و 674 حالة بمبلغ إجمالي 951 مليون و 888 الف و 663 ريال، موضحا الأنظمة التي تم تنفيذها من قبل النيابة العامة حتى نهاية 2007م وذلك في إطار التطوير والتحديث للأداء التي تشمل نظام الديات والاروش وأنظمة السجناء والأموال العامة والمشتريات والمخازن بالمكتب والسجل العام والخاص في الفني والتفتيش ا لقضائي.
وعبر الدكتور العلفي عن تطلعه في دعم الحكومة لإنشاء مصلحة للطب الشرعي لما لذلك من أهمية في دعم جهود النيابة في الكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة القاطعة القائمة على التشريح والفحص الطبي الدقيق.
واطلع الدكتور مجور في اطار الزيارة على سير مشروع تحديث النيابة العامة الذي يتم تنفيذه في اطار برنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشاد الدكتور مجور عقب زيارته للجهات الثلاث بمستوى الجهود المبذولة لتحديث وتطوير أجهزة السلطة القضائية، مؤكدا حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع السلطة القضائية وعدم السماح لأي جهة التدخل بشؤونها أو إرباك أدائها
وأشار إلى أهمية استمرار المعهد العالي للقضاء بالشروط الموضوعية للقبول والتطوير المستمر للمناهج لتواكب كل تشريع جديد.
وأشاد في ذات الوقت بالدور الحيوي للنيابة العامة في الكشف عن الجرائم وخاصة جرائم الفساد وحماية المال العام، مبرزا دعم الحكومة لتعزيز البنى التحتية الهادفة إلى تطوير أداء السلطة القضائية وتعزيز الاستقرار الوظيفي والأداء لمنتسبيها.

سبأنت