أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي على أهمية وضع رؤية حقيقية لاشراك القطاع الخاص في العملية التعليمية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الجانب .
ودعا الارحبي في كلمة له اليوم بمفتتح ورشة عمل المراجعة السنوية المشتركة الرابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي بصنعاء- دعا إلى تكاتف الجهود وتكاملها بين وزارة التربية والتعليم والمانحين والجهات ذات العلاقة لتطوير العملية التعليمية .
وأكد على أهمية تنظيم المراجعة السنوية لتقييم البرامج والانشطة,التي تنفذها وزارة التربية والتعليم, في اطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي بالتعاون مع الدول والمنظمات المانحة .
وقال الارحبي اليوم ان المراجعة السنوية خطوة جيدة لمناقشة التحديات التي تواجه النظام التعليمي في اليمن والتي تأتي في مقدمتها تزايد غير الملتحقين بالتعليم خاصة الفتيات بسبب قلة الموارد المالية، ونقص المدارس وارتفاع النمو السكاني .
مشيرا الى ان الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق التعليم للجميع بحلول العام 2015م، رغم قلة مخصصات وزارة التربية والمحددة بستة %من الناتج المحلي و20 % من ميزانية الدولة .
ولفت الارحبي ان لدى وزارته مشروعا لتطوير تصاميم المبنى المتدني الكلفة، وذلك ببناء عدد اكبر من الفصول في مختلف مدارس الجمهورية
من جانبه اشار وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي إلى اهمية المراجعة السنوية التي أصبحت تقليدا سنويا لتقييم اداء عمل كافة قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية بهدف وضع استراتيجيات للعام الجاري .
وقال الوزير الجوفي ان هذه المراجعة تعد اطارا لتعزيز الشراكة مع الدول والمنظمات المانحة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الاهداف الستة للتعليم للجميع التي تم الاعلان عنها في مؤتمر داكار عام 2000م .
واستعرض ما حققته الوزارات من إنجازات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي من خلال مشروع تطوير التعليم الأساسي الممول من المانحين .
داعياً المشاركين في المراجعة السنوية والذين يمثلون القيادات التربوية ومكاتبها في المحافظات ووزارات التعليم الفني والعالي والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية الى الاستفادة القصوى من المعلومات الجديدة في كيفية مراجعة المدخلات مثل الطفولة المبكرة وتعليم الكبار .
فيما أكدت منسقة المانحين في اليمن السيدة مايكة فان فليت دعم الدول المانحة لجهود الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم في مواجهة التحديات التي تواجهة تنمية قطاع التعليم في اليمن .
وارجعت اسباب تلك التحديات إلى الوضع الاقتصادي، وارتفاع النمو السكاني والعادات والتقاليد .
هذا وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التربية والتعليم قد افتتحا معرض الوسائل التعليمية المنتجة محليا بتمويل من مشروع تطوير التعليم الأساسي .
واستمعا من مدير عام مركز الوسائل والتقنيات التربوية علي الحمي الى مايحتويه المعرض من مجسمات ونماذج من مختبرات العلوم التي قاما بانتاجها عدد من المدرسين وفنيي ورشة مركز الوسائل .
وقد ابدى الوزير الارحبي اعجابه بما شاهدوه من نماذج ومجسمات تعليمية تفوق المجسم الاجنبي .. داعيا قيادة الوزارة الى دعم مثل هذه الاعمال الجيدة التي تسهم في تحسين نوعية التعليم وجودته وتعميق المفاهيم العلمية لدى الطلاب والطالبات .
هذا وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام عدداً من المحاور والتي تركز في مجملها على واقع العملية التعليمية في اليمن وتقرير الانجاز في الإستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي للفترة ما بين مايو 2007 - مايو 2008م ، واهمية تدريب وتأهيل المعلمين قبل واثناء الخدمة .
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
