أكد مصدر مسئول في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأن الهيئة تلقت بارتياح كبير أخبار التعديلات الوزارية التي تمت مؤخراً وكذلك تصريح مجلس الوزراء عن استبعاد عدد من الوزراء في التعديل الحكومي بسبب وجود ملفات فساد لدى بعضهم في الهيئة.
واعتبرت الهيئة ذلك خطوة هامة في ترسيخ عزم الإرادة السياسية في اجتثاث الفساد وتفعيل دور الهيئة في المهام المناطة بها.
وأوضح المصدر في تصريح لـ( سبأنت) أن الهيئة مستمرة في التحقيق في قضايا الفساد التي أحيلت إليها من قبل الحكومة وكذا القضايا التي تلقتها وفق بلاغات وشكاوى وتلك التي تحرت عنها من خلال ما نشر في وسائل الإعلام.
وأشارت إلى أن الإعلان عن تلك القضايا سيتم بعد الوصول إلى نتائج نهائية بشأنها وفق الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون مكافحة الفساد التي تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
وكان مصدر مسؤول برئاسة الوزراء قال إثر صدور قرار جمهوري أمس بإجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء " إن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريباً".
وأضاف " سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وأنه على ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة ليتم المساءلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقاً للقانون".
وأكد المصدر الحكومي " إن أي فاسد لن ينجو من المساءلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان".
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قالت أنها أوشكت على استكمال التحقيق والتحري بشأن خمس قضايا ,تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية تبلغ قرابة العشرين مليار ريال
وبحسب تقرير الهيئة رفعته مؤخرا إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب فإن 5 قضايا أوشكت على الانتهاء منها تشمل قضية مشروع إعادة تأهيل طريق تعز- التربة الذي كشفت الهيئة عن وجود تجاوزت مالية فيه بلغت 116 مليون و927 الف و781 ريالا عن التكلفة المتفق عليها البالغة 971 مليونا و28 الفا و700 ريال.
والقضية الثانية هي قضية البعثات والعهد المالية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي اظهر بحث وتحري الهيئة بشأنها وجود اختلالات وتراكم في العهد المالية لدى الملحقين الثقافيين في47 دولة بلغت 16 مليار و81 مليون و146 الف ريال خلال الفترة من 2001- 2007م .
وتتعلق القضية الثالثة بمشروع ترميم قلعة القاهرة بتعز والتي أظهرت تحريات وتحقيقات الهيئة ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة 2 مليار و559 مليون و698 الف ريال، وهو ما يتجاوز عشرين أمثال تكلفة المشروع عند التعاقد في 2002م والتي بلغت 118 مليون ريال .
اما القضية الرابعة تتعلق بشكوى مرفوعة من موظفي جامعة ذمار بشأن وجود تلاعب وتزوير رافق مناقصة تجهيز معامل كلية الهندسة.
وتتعلق القضية الخامسة بوجود تلاعبات بمخصصات دعم مدارس الجاليات فى شرق افريقيا، حيث كشفت تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عدم تصفية وزارة شؤون المغتربين للعهد الخاصة بدعم الجاليات للفترة من 1999 وحتى عام2007م .
وافاد التقرير بان الهيئة في ضوء ذلك طلبت من وزارة شؤون المغتربين موافاتها بكافة الوثائق المتعلقة بصرف مخصص دعم الجاليات خلال الفترة من 1999 وحتى عام2007م ، الا ان الوزارة لم تواف الهيئة بشيء رغم تكرار المخاطبات .
وشملت التعديلات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، وشئون المغتربين، وشؤون مجلسي النواب والشورى، والداخلية والثروة السمكية، والنفط والمعادن، والكهرباء والطاقة إلى جانب تعيين نائبين لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، وشئون السلطة المحلية، و تعيين وزيرا للدولة - مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
