ناقشت اللجنة العليا للموازنة في إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا ,الاطار العام والسقوف التأشيرية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م على المستويين المركزي والمحلي.
وتضمن الإطار العام الذي تم إعداده استناداً على البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثلاثة اتجاهات رئيسة تتمثل في تعزيز معدل النمو الاقتصادي وإبقاء العجز في الحدود الآمنة ,وكذا الحد من البطالة ومكافحة الفقر وذلك من خلال الاستمرار في عملية تعميق الاصلاحات والمشاركة السياسية والشعبية وتعزيز اللامركزية المالية والادارية ومكافحة الفساد وتأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء، إضافة إلى تعميق الاصلاحات الاقتصادية والمالية في اطار منظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة.
ويتضمن الإطار أيضا تعزيز البيئة الأستثمارية والمصرفية عبر استكمال تنفيذ استراتيجية إصلاح الادارة المالية العامة وتنمية دور الموازنة العامة في رفع كفاءة الأنفاق العام وتوجيهه نحو اولويات التنمية على المستويين المركزي والمحلي إلى جانب المضي في تعزيز الاصلاحات المؤسسية والادارية وإعادة الهيكلة ,والتي تشمل استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والاجور ورفع انتاجية الموظف وتصحيح العلاقات المختلة بين الاجور والانتاجية وكذلك تطوير وتوسيع برامج التدريب والتأهيل للكادر الوظيفي والقيادات الادارية وذلك بهدف معالجة التشوهات القائمة في الجهاز الاداري للدولة ورفع كفأته في تقديم خدمات عامة افضل.
وقد أكد الاجتماع على اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع الموازنة العامة الإسراع في أنجاز المشروع في ضوء الاعتبارات والملاحظات المطروحة حوله وتقديم البديل المقترح الذي تم اقراره اليوم والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة حوله وتقديمه إلى اللجنة في أسرع وقت ممكن للمناقشة والاقرار تمهيدا لتقديمه الى مجلس الوزراء ومجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد .
وتم تفويض وزارة المالية بإعادة التقديرات وصولا إلى نسبة العجز التي تم التأكيد عليها والمحددة بثلاثة % مع التأكيد على جميع الجهات الالتزام بالسقوف التأشيرية الواردة في الإطار العالم وإعادة ترتيب أولوياتها بما يحقق نسبة العجز المؤكد عليها.
وتم توجيه وزارة النفط والمعادن بإعادة احتساب كمية الإنتاج من النفط وحصة الحكومة منه وكذا حجم الإنتاج في الغاز البترولي المسال ، والغاز الطبيعي ،وموافاة المالية بذلك في موعد أقصاه اسبوع من تاريخه.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
