اعضاء البرلمان يؤكدون على إسقاط عضوية المدعو يحيى الحوثي

اليوم:  3 الشهر:  يونيو السنة:  2008

أكد أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على إسقاط عضوية المدعو يحيى بدر الدين الحوثي من المجلس وسرعة استكمال كافة الإجراءات اللازمة بالنظر إلى الحيثيات والمبررات التي جاءت في الطلب المقدم من وزير العدل بتجديد رفع الحصانة البرلمانية عن المذكور.
وتلخصت مذكرة وزير العدل باشتراك يحيى الحوثي في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة للتمرد على النظام القائم ودعم الأعمال الإرهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة الى جانب مساهمة المدعو الحوثي بدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية.
وطلب وزير العدل من المجلس في مذكرة قدمها اليوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد رفع الحصانة عن المدعو يحيى بدرالدين الحوثي ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا.
وأرفق وزير العدل مع مذكرته ملفا لهذه القضية أشتمل على جملة من المخالفات والأفعال الخارجة عن الدستور والقانون المرتكبة من قبل المدعو يحيى الحوثي.
فيما اقر المجلس إحالة مذكرة وزير العدل وملف القضية المرفقة بها إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستها وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
من جهة أخرى استكمل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون بشأن المعهد العالي للقضاء في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف الذي يتكون من 52 مادة موزعة على ستة فصول تناولت التسمية والتعاريف وإدارة المعهد والهيكل التنظيمي للمعهد وتشكيل المجلس العلمي للمعهد ومهامه وأقسام الدراسة في المعهد واختصاصات كل منها وأحكام التأديب وكذا أحكام عامة وختامية.
وسيصوت المجلس على مشروع هذا القانون في جلسة لاحقة بعد تقديمه بصيغته النهائية.
من ناحية أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون حول صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى ضمان حصول الفئات الأكثر فقرا في المجتمع من المعوزين والمحتاجين على المساعدة الاجتماعية بما يكفل تخفيف معاناتهم ورفع مستوى معيشتهم وكذا تقديم المساعدة الاقتصادية اللازمة للمحتاجين القادرين على العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي بغية تدريبهم ودمجهم في سوق العمل والحد من انتشار ظاهرة الفقر بين أفراد المجتمع وتأمين مستقبل الأطفال في أولوية حصولهم على التعليم والرعاية الصحية السليمة إلى جانب تأمين الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة ممن لا تساعدها ظروفها الصحية والبدنية والعمرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وإلحاق المستفيدين من المساعدات التي يقدمها الصندوق بالبرامج التدريبية لإكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من العمل إضافة إلى الإسهام في مساعدة الأفراد والأسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة عن هذه الكوارث.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا المشروع إلى جلسة لاحقة حسب الإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف ووزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري.