مجلس النواب يقر استمرار رفع الحصانة عن يحيى الحوثي

اليوم:  25 الشهر:  يونيو السنة:  2008

أقر مجلس النواب إستمرار رفع الحصانة عن يحيى بدر الدين الحوثي عضو المجلس بناءً على طلب وزير العدل وذلك ليتسنى للقضاء إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس على أهمية تنفيذ ذلك خلال الفترة المحددة قانوناً .
جرى ذلك بعد أن ناقش المجلس هذا الموضوع بناءً على تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية وطلب وزير العدل تجديد رفع الحصانة عن النائب المذكور.. وقد جاء في تقرير اللجنة وطلب وزير العدل الإشارة إلى الحيثيات والمبررات لرفع الحصانة عن المذكور أشترك في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الإنقياد للقانون والدعوة إلى التمرد على النظام ودعم الأعمال الإرهابية والتخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة إلى جانب المساهمة وبدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول اجنبية .
من جهة أخرى أقر المجلس مشروع قانون بشأن المعهد العالي للقضاء الذي يتكون من 49 مادة موزعة على ستة فصول اشتملت على التسمية والتعاريف وتكوين الهيكل التنظيمي للمعهد وتشكيل المجلس العلمي له ومهام عميد المعهد ونائبة وتكوين هيئة التدريس ومهامها وأقسام الدراسة في المعهد واختصاصاتها إلى جانب أحكام التأديب بالاضافة إلى أحكام عامة وختامية.
ويهدف المعهد العالي للقضاء إلى إعداد وتأهيل وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلاً قضائياً علمياً وعملياً والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية أثناء الخدمة وكذا تأهيل وتدريب أعوان القضاء والأسهام في نشر الثقافة وتعميق الفهم الشرعي والقانوني وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة إلى تطوير القضاء .
إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع تعديل القانون رقم 40 لسنة 92م بشأن تنظيم حمل الإسلحة النارية والذخائر والإ تجار بها وذلك بناءً على تقرير لجنة الدفاع والأمن والذي يستهدف تنظيم حيازة وحمل الإسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية كما ينظم القانون استيراد وبيع وشراء وخزن وإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها وتنظيم خزن وبيع وإستيراد المفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية إلى جانب تنظيم الإشراف والرقابة والترخيص على نقل الأسلحة النارية و المفرقعات والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المرخص لها .
هذا وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد هذا المشروع في جلسة أخرى.
وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح يوم غدا الأحد بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى خالد عبد الوهاب الشريف ووزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري.