لقاء تشاوري مع المانحين لبحث دعم برنامج الانتقال إلى الحكم المحلي

اليوم:  13 الشهر:  يونيو السنة:  2008

عقد اليوم بوزارة الإدارة المحلية لقاء تشاوريا بين المانحين والشركاء المحليين وقيادة وزارة الإدارة المحلية كرس لبحث الدعم للبرنامج الوطني لتنفيذ استراتيجية الانتقال إلى الحكم المحلي.
وفي اللقاء قال وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال: إن اليمن في طريقه لإعطاء الصفة الدستورية والقانونية للانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات. مؤكدا ان اليمن يخطو خطوات وفق رؤى نحو مزيد من الصلاحيات ومزيد من ترسيخ نظام السلطة المحلية، ولديه شركاء وحلفاء في هذه الخطوة الاستراتيجية.
وأضاف مخاطبا المانحين: بما أننا حققنا شراكة ناجحة في الفترة الماضية فمن المهم جدا ان نبدأ الخطوة الجديدة معا، وكما كنا شركاء في الفترة الماضية سنكون شركاء في إحداث التغيير نحو الأفضل حاضرا ومستقبلا.
وأشار هلال إلى ان انتقال كثير من المهام والوظائف من السلطات المركزية إلى المحليات ليس بالأمر الهين أو البسيط، حيث يتعلق هذا الانتقال بمهام تنموية وخدمية ومالية ومحاسبية، ورقابية.
وشدد على السلطات المحلية في المديريات والمحافظات بان يكون لديها رؤية لكيفية امتلاكها القدرة لتمارس المهام والوظائف التي ستؤول اليها، سواء كانت تنموية أو خدمية أو رقابية أو مشاركة شعبية، حيث يتعلق نظام الحكم المحلي بمتطلبات واحتياجات المواطنين اليومية ومدى المشاركة في اتخاذ القرار.
وقال وزير الإدارة المحلية: أمام الحكومة اليمنية ممثلة في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية، برنامجا زمنيا وتحد كبير لإخراج استراتيجية الانتقال إلى الحكم المحلي إلى ارض الواقع، حيث يأتي اجتماع اليوم في هذا الإطار. مضيفا:" بعد انتخابات المحافظين هناك سؤال كبير يتمحور حول ماذا بعد ؟.
واستطرد قائلا: الإجابة عليه ربما ستبدأ من خطة وموازنة العام القادم، وما تبقى من العام الجاري سيكرس لاستصدار الاستراتيجية للانتقال إلى الحكم المحلي والبرنامج الوطني لها، واستكمال التعديلات القانونية والدستورية بما يكفل قيام حكم محلي واسع الصلاحيات، وبناء قدرات السلطات المحلية لكي تتمكن من أداء المهام والوظائف الموكلة إليها لتكون قاعدة نجاح هذا النظام في الوحدة الإدارية الأصغر على مستوى المديرية.
من جانبها أشارت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء السيدة بارثيبا مهتا، إلى الشراكة القائمة بين المانحين من الدول والصناديق الأوروبية تحت مظلة البرنامج الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية في دعم تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية في اليمن وفي إعداد الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الحكم المحلي. مشيدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية باتجاه الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات سواء بإعداد الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بذلك أو التوجه نحو التعديلات القانونية والدستورية أو إجراء انتخابات محافظي المحافظات.
وأكدت استمرار الشراكة بين المانحين والشركاء المحليين في اليمن من اجل تعزيز التجربة الديمقراطية في اليمن وتعزيز اللامركزية ودعم التنمية المحلية.
وكان خبير التخطيط والتنمية المحلية السيد علاء الدين شوا قد قدم عرضا لمحتوى الاستراتيجية وتوجهاتها. مبينا أهمية إعداد برنامجا تنفيذيا للاستراتيجية حتى تكون خطوات الانتقال نحو الحكم المحلي مدروسة وقابلة للتقييم والتقويم بما يضمن تحقيق أعلى نسبة من النجاح.

سبأنت