أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الرعاية الاجتماعية والذي يتكون من 54 مادة موزعة على عشرة فصول تناولت التسمية والتعاريف, أهداف القانون والمساعدات الإجتماعية والإقتصادية وشروط إستحقاقاتها واجراءات الحصول عليها وتشكيل الصندوق وهيكله العام ومجلس إدارته وفروعه والموارد المالية للصندوق ونظامه المالي وعدد من العقوبات تجاه المخالفات لأحكام هذا القانون.
بالإضافة إلى عددا من المواد المتعلقة بالأحكام الختامية ومن ذلك قيام السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بتزويد مكاتب الصندوق بالمديريات أو الفروع بالمحافظات بأي وثائق أو معلومات تستدعي وقف المساعدة المالية عن المستفيدين ولا يجوز للمستفيذ من المساعدة ان يتنازل عنها للغير مهما كانت الأسباب ولا يجوز إيقافها أو تعديلها إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
كما لا يجوز الصرف من أموال الصندوق في غير الأغراض المحددة لها بموجب هذا القانون وأن يعمل الصندوق على تعزيز علاقة التعاون وتبادل المعلومات مع المؤسسات الأهلية والصناديق والبرامج الأخرى العاملة في مجال الرعاية الإجتماعية بما يكفل دعم موارده وتحسين فاعليته ورفع مستوى أدائه.
وأوجب مشروع القانون على الصندوق أن يقوم ببناء قاعدة بيانات آلية تشمل بيانات المستفيدين من مصلحة شئون القبائل، الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، وصناديق تقاعد مدنية وعسكرية وصندوق الرعاية الاجتماعية للحد من صرف تلك المعونات المقدمة من الخزينة العامة للدولة .
إلى ذلك استمع المجلس في اجتماعه برئاسة يحيى على الراعي رئيس المجلس إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ريلانيس اكسبلوريشن اندبرودكشن دي ام سي سي، شركة هود انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (37) منطقة مرعيت محافظة المهرة المقدرة مساحته ب (99/ 6893) كيلو متر مربع .
كما استمع المجلس الى تقرير من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن إتفاقية المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ريلاينس اكسبلوريشن اندبرودكشن دي ام سي سي، شركة هود انرجي ليمتد , والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (34) منطقة (جيزع) محافظة المهرة المقدرة مساحتها ب(99/ 7015) كيلومتر مربع.
وقد تضمن التقريران مراحل وإبرام وتقديم الاتفاقية ومكوناتها واهم شروطها والاستفسارات المقدمة من اللجنة بشأنها والردود الإيضاحية عليها من الجانب الحكومي وكذا استنتاجات اللجنة وتوصياتها.
وفي هذا السياق وبناء على الاجراءات المنظمة لأعمال المجلس في هذا الجانب الواردة في لائحته الداخلية فقد ارجاء المجلس مناقشة التقريرين الى جلسة لاحقة.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
