الانسي يدعو الى حماية المال العام ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

اليوم:  24 الشهر:  يونيو السنة:  2008

دعا مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الآنسي إلى تضافر جهود الجهات المعنية بحماية الأموال والممتلكات العامة وإلى توحيد الإرادات والأهداف في مجال محاربة الفساد .
وأكد الآنسي في كلمة له اليوم الأحد في ختام فعاليات اللقاء ألتشاوري السابع للجهات المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام على ضرورة ان تكون العلاقة بين تلك الجهات علاقة عضوية ووطيدة .
وقال : " إن مكافحة الفساد بقدر ماهو ضرورة وطنية والتزام دولي، فهو عمل مجتمعي يهم كل مواطن ". ولفت إلى أهمية خلق ثقافة مناهضة للفساد ، وقال : " إن هذ الثقافة ينبغي إن تبدأ من المدرسة" .
وتطرق مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من منظومات وآليات تنفيذية لمكافحة الفساد تم ترجمتها من خلال إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصدار قانون مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية وغيرها من القوانين .
وشدد على ضرورة التفكير بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتحديد وإيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
وثمن مدير مكتب رئيس الجمهورية القرارات والتوصيات التي خرج بها اللقاء التشاوري .. داعيا إلى وضع جدول زمني لتنفيذ هذه التوصيات والقرارت وتحقيقها في اقرب وقت ممكن .
وقد أوصى المشاركون في ختام اللقاء ألتشاوري بتشكيل لجنة من الإطراف ذات العلاقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام وبمشاركة منظمات المجتمع المدني تقوم بوضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد .
وأكد المشاركون على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية بشأن حماية المال العام ومكافحة الفساد والمصفوفة الزمنية للبرنامج الانتخابي باعتبار ذلك مسؤولية كافة الجهات.
ودعا المشاركون في اللقاء الذي استمر يومين إلى تفعيل دور وزارة الشؤون القانونية في الإشراف على الإدارات القانونية في الجهات الحكومية وتنفيذ قانون قضايا الدولة بمتابعة سير الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة على المال العام في الجانب المدني إمام النيابة العامة.
وطالبوا بتفعيل دور المجلس الأعلى للتأديب ومجالس التأديب في الجهات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية ، فضلا عن تفعيل دور ممثلي وزارة المالية والخدمية المدنية في أجهزة الدولة المختلفة لممارسة مهامهم واختصاصاته في الرقابة المصاحبة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة إنشاء نيابات ومحاكم الأموال العامة وإدارات عامة لمباحث الأموال العامة في المحافظات التي لايوجد فيها نيابات ومحاكم أموال عامة وإدارات عامة لمباحث الأموال العامة وكذا إنشاء شعب استئنافية للأموال العامة في المحافظات الكبيرة ورفدها بالكادر البشري.
وأوصى المشاركون باستكمال البناء المؤسسي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبما يكفل ممارسة الهيئة لاختصاصاتها القانونية على الوجه الأمثل .
كما اكدر على ضرورة قيام مصلحة الجمارك والضرائب بتحديد العدد من كوادرها الفنية لمنحهم صفة الضبطية القضائية وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالضرائب والجمارك.
وقد رفع المشاركون في ختام فعاليا اللقاء ألتشاوري السابع بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام برقية شكر إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عبرو فيها عن شكرهم وتقديرهم لفخامته على رعايته لهذا اللقاء وما سبقه من لقاءات.
وتعهدوا بالاستمرار في أداء وجباتهم في مجال حماية المال العام والكشف عن الجرائم المضرة بالأموال والممتلكات العامة وإنزال العقاب العادل بحق مرتكبيها.
وكان المشاركون في اللقاء التشاورى قد استعرضوا على مدى يوميين عدد من أوراق العمل المقدمة من كل من وزارات الشؤون القانونية والعدل والمالية والداخلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتي أكدت في مجملها على أهمية تعزيز الحماية للأموال والممتلكات العامة .

سبأنت