البرلمان يقر تعديل قانون الشركات التجارية

اليوم:  29 الشهر:  يونيو السنة:  2008

اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل نص الفقرة (أ) من المادة (248) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشان الشركات التجارية الذي يتضمن أن يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافيا لتحقيق أغراضها ويحدد الشركاء رأس مال الشركة في عقد تأسيسها.
 من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بشأن نتائج زياراتها الميدانية إلى السجون المركزية الاحتياطية وأماكن الحجز المؤقت بمحافظات: إب ، ذمار ، البيضاء , أشارت فيه اللجنة إلى أهمية تحويل السجون من منشآت عقابية إلى مؤسسات إصلاحية تعمل على رعاية وتدريب وتأهيل وتقويم السجناء وإعادتهم إلى المجتمع أناس صالحين وفصل الأحداث عن الكبار وتصنيفهم وتعزيز الرعاية الصحية اللازمة للسجناء وبناء مصحات نفسية وعقلية والعمل على تكثيف محاضرات الوعظ والإرشاد داخل السجون وتوفير الباحثين الاجتماعيين لما لذلك من أهمية في عملية التقويم والتهذيب والإصلاح للسجناء.
 وأشار تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى أهمية تعزيز دور النيابات بالالتزام بالمدة المحددة للتحقيق وبنصوص الدستور والقانون في حالة اقتضت الضرورة القصوى التمديد لاستمرار التحقيق.
 وحث التقرير المحاكم بجدولة القضايا وعدم التطويل في إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة البت في القضايا المنظورة أمامها والعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في النيابات بما يعزز من آلية العمل وتطبيق القوانين النافذة. وأرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى.
 إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية الذي يتكون من (28) مادة ويستهدف توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات بغرض تقليل الاتكالية على الموازنة العامة للدولة في تحميل الرعاية المادية مرحليا لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية وصولا إلى منح المزايا والرعاية التي كفلها القانون رقم (5) لعام 1993م الخاص برعاية السر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية وكذا تمويل برامج ومشاريع رعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية واستثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة لرعاية أسر الشهداء والمناضلي إلى جانب التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي ومراكز التأهيل لتوفير الاحتياجات المختلفة لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية وفقا للامكانيات المتاحة وكذا رسم وتنفيذ السياسات الاستثمارية التي تؤدي إلى تشغيل الموارد المالية للصندوق لتحقيق أفضل عائد ممكن. وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة لاحقة.
 وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
 حضر هذه الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى خالد عبد الوهاب الشريف وعدد من المسئولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.
 
 سبأنت