أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تعليق النقاش في مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء المعروض حاليا على المجلس, وذلك ايمانا منه بعملية الوفاق السياسي وتحقيق المصلحة الوطنية العليا وطالما والأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية مستمرة في عملية الحوار السياسي القائم بينها.
وعبر المجلس عن أسفه لغياب أعضاء المجلس من كتلة أحزاب اللقاء المشترك عن أعمال المجلس ويحثهم على العودة سريعا إلى المجلس لممارسة مهام أعمالهم البرلمانية.
وكلف في ذات الوقت نائب رئيس المجلس المختص بتوجيه رسائل لكافة المتغيبين عن أعمال المجلس بدون عذر رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه وأمانته العامة تجاه الذين سوف تتواصل عملية غيابهم بدون اي عذر شرعي.
من ناحية أخرى استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تمويل مشروع التقاطعات الرئيسية في مدينة صنعاء المرحلة الثانية المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ ثمانية ملايين دينار كويتي ما يعادل مبلغ 30 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء من خلال إدخال التحسينات اللازمة على عدد من التقاطعات الرئيسية بما في ذلك مستويات مختلفة من الجسور والإنفاق وغيرها من الأعمال.
وأرجأ المجلس مناقشة هذه الاتفاقية إلى جلسة لاحقة.
من ناحية ثانية اقر المجلس ان يدرج في جدول أعماله تقريري لجنة النقل والاتصالات حول الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989م وتقرير آخر حول الاتفاقية الخاصة بوثائق هوية البحارة وأجل قراءة هذين التقريرين إلى جلسة أخرى.
إلى ذلك واصل المجلس استماعه إلى تقرير لجنة تقنيين أحكام الشريعة الإسلامية عن القرار الجمهوري بالقانون رقم " 12 " لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
حيث بيّن مشروع التعديلات على القانون فيما يتعلق بالتعريفات أن إقليم الدولة يقصد به أراضيها ومياهها الإقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها أينما وجدت أما الموظف العام ومن في حكمه يعد وفقاً لأحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء السلطة القضائية ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وأعضاء الهيئات العامة ومنتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن وأعضاء المجالس المحلية المنتخبون منهم والمعينون والمحكمون والخبراء والعدول والوكلاء والمحامون والحراس القضائيون الذي تعدل لديهم الأموال التي تسهم الدولة في رأس أموالها وكل من تولى أعباء وظيفة عامة لديهم مقابل الأموال التي تسهم الدولة في رأس أموالها وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها.
أما المؤسسة العامة:يقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة أو تسهم في رأس مالها وتهدف إلى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
وعرف المشروع الأشخاص الاعتبارية بأنها تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفات وفقاً للقانون وتأخذ حكم الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي بأنها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها والمنشآت العقابية هي المنشآت التي يحددها قانون السجون.
فيما قصد بالمحرر الرسمي أي محرر تختص بإصداره سلطة عامة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة عامة أو تسهم الدولة فيها بنسبة 51% أما الغائب فهو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع أخباره ولا يعرف إن كان حياً أو ميتاً وأولياء الدم فقد قصد بهم الورثة الشرعيون للمجني عليه أو من يقوم مقامهم قانوناً.
وسيواصل المجلس استماعه إلى بقية أجزاء هذا التقرير في جلسته القادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
