البرلمان يثمن دور المؤسسات الأمنية والدفاعية ويدعو المواطنين إلى التعاون معها

اليوم:  5 الشهر:  يوليو السنة:  2008

دعا مجلس النواب المواطنين إلى تعزيز اليقظة الأمنية والتعاون مع أجهزة الأمن في الكشف عن أي ممارسة تستهدف المس بالأمن وإقلاق السكينة العامة أو مخالفة القوانين وذلك لتوفير مزيد من الظروف والبيئة المساعدة على تسريع عملية التنمية الشاملة.
وثمن المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي الجهود التي تبذلها مؤسسات وأجهزة الأمن والدفاع في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن اليمني.
وشدد المجلس في هذا الجانب على ضرورة رفع درجة الوعي بالقوانين والأنظمة والعمل في إطارها.
جرى ذلك لدى استماع المجلس ومناقشته للإيضاحات المقدمة من وزير الداخلية مطهر رشاد المصري على استفسارات المجلس المتصلة ببعض الموضوعات التي تقع تحت نطاق اختصاصاته.
حيث بين وزير الداخلية بشأن الاستفسارات المقدمة له أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لمتابعة الحوادث والمخالفات للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ولفت إلى أن من يتم ضبطهم في قضايا أمنية يجري احتجازهم بموجب أوامر الضبط وإحالتهم إلى القضاء. مشيراً في هذا الصدد إلى من يستغلون خدمة محلات الاتصالات العامة في أعمال مخالفة للقانون وتمس أمن الوطن والسكينة العامة.
وفي معرض رده على سؤال بشأن المستند القانوني لجباية مبالغ عند ترقيم سيارات الأجرة باسم التامين بيّن ان شرطة المرور تقوم باستيفاء الشروط القانونية لمنح الأرقام ومنها شرط التامين الإلزامي ضد الغير فيما تقوم شركات التامين بتحصيل مبالغ لقاء قيامها بإصدار وثائق تامين وفقا لقانون المرور رقم 46 لسنة 1991م وقانون التامين رقم 30 لسنة 1991.
وأشار إلى ان المواطن سيحصل على سند بالمبلغ المدفوع منه لشركات التامين وان الاختيار متروك للمواطن. مؤكدا ان التامين لا ينحصر على سيارات الأجرة فقط وإنما يشمل جميع أنواع السيارات.
وقال وزير الداخلية: ان الإدارة العامة للمرور تقوم بالدور الملقى على عاتقها بكل ما من شأنه حماية مرتادي الطريق بشكل عام وطلاب المدارس والمستشفيات بشكل خاص ومن خلال إعداد برامج للتوعية المرورية عبر وسائل الإعلام وإلقاء المحاضرات في المدارس وتوجيه الإرشادات للسائقين والتشديد في منع الأطفال من قيادة السيارات.
أما الدكتور غازي شايف الاغبري وزير العدل فقد طلب تأجيل الرد على الاستفسارات المقدمة إليه من المجلس إلى جلسة اخرى.
وعقب أعضاء المجلس على تلك الردود وفقا للآليات والإجراءات المنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية، فيما حث المجلس لجانه الدائمة المعنية إلى متابعة الاستفسارات والإيضاحات المقدمة في هذه الجلسة في سياق نشاطها اللاحق.
إلى ذلك أعتبر المجلس أعضاء المجلس الذين انتخبوا مؤخرا محافظين واحد الأعضاء المعين سفيرا في الخارج ضمن المقاعد الشاغرة في المجلس وذلك بالاستناد إلى المادة (80) من الدستور التي تنص على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي او أي وظيفة عامة...الخ).
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة خالد عبدالوهاب الشريف وزير شؤون مجلسي النواب والشورى.

سبأنت