أكد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي, ان مناخات الاستثمار ومناشط الانتاج والعمل وعجلة الإقتصاد والتنمية لايمكن ان تسير وتستمر الا في ظل الإستقرار والأمن, منوها بدور اليمن وقواتها المسلحة والأمن في هذا الجانب.
وقال نائب الرئيس في كلمته التي القاها اليوم في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العام الثاني للإتحاد التعاوني السمكي، الذي ينعقد في العاصمة صنعاء تحت شعار " نحو شراكة فاعلة لإنطلاقة جديدة نحو استراتيجية حقيقية لتنمية الثروة السمكية وحمايتها"- قال "أن اليمن تعيش مرحلة راسخة من العطاءات التنموية والحراك الإقتصادي, تتضاعف فيها الإستثمارات في العديد من القطاعات والأعمال وأولها القطاع السمكي الذي يمثل ركيزة هامة في البنية الإقتصادية وأحد المحاور الأساسية للأمن الغذائي في اليمن ".
وأضاف " إننا على ثقة كبيرة بالمقدرات والكفاءات الوطنية على القيام بالإدارة الرشيدة المستدامة للمخزون السمكي والثروة السمكية التى تمتلكها اليمن، ونجدها فرصة ملائمة لنؤكد على هذه الإدارة السليمة, بما يحافظ على ثرواتنا السمكية والبحرية وبما ينمي من المقدرات الأساسية لتنمية مستدامة مستمرة ومثمرة".
وتابع بقوله " من هذا المنطلق للتنمية ومفهومها الواسع يتأكد ان الأمن والاستقرار ركيزة أساسية للتنمية وقد تجسد ويتجسد هذا المفهوم في الحياة الآمنة المستقرة وفي توافر مناخات الإستقرار والسكينة العامة التى تعيشها اليمن والإستعادة الايجابية لحالة الهدوء والسكينة العامة والوئام الذي باتت تعيشه مديريات محافظة صعدة بعد اعلان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن انتهاء الحرب فيها وعودة الحياة الطبيعية الى مختلف مناطق هذه المحافظة", مشيرا الى انه " يحمل دلالة قوية على الدور السيادي والعمل الذي اضطلعت به المؤسسة الدفاعية والأمنية في تحمل مسؤلياتها الدستورية ومهامها وواجباتها العسكرية والأمنية بكفاءة وروح معنوية عالية" .
وأردف نائب رئيس الجمهورية قائلا " ان المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي معني بالنقاش الجاد والدراسة المعمقة لمعطيات القطاع السمكي في اليمن التي تطل على اكثر من 2500 كيلو متر من الشواطئ التي تمتد على البحر العربي وخليج عدن والبحر الاحمر وهو امتداد بحري واسع وواعد بالمزيد من الانتاجية العالية وبتوسيع الفرص الاستثمارية فيه مما يستدعي الاهتمام الكبير ببناء برامج مجدية لامن غذائي يمني في اطار الأمن الغذائي العربي".
واستطرد " وهذا ابرز المهام التي يجب ان يضطلع بها قطاع الاسماك في اليمن وبشراكة القطاعين العام والخاص في نطاق منظومة الشراكة بينهما وفي ظل الاستحقاقات الكبيرة التي تنتصب امام قطاع الاسماك في اليمن".
ودعا نائب رئيس الجمهورية المؤتمرون الخروج بتوصيات هادفة لتطوير عمل الاتحاد، وتنظيم العلاقة الانتاجية القائمة بما يسهم في الارتقاء بأداء العمل في هذا المجال المهم والحيوي ويعزز من الجهود الكبيرة المبذولة لتأطير الأنشطة العامة والخاصة في قطاع الأسماك,وينمي من المقدرات اليمنية لبناء وتعزيز الامن الغذائي ويحقق الإكتفاء ذاتيا من المنتجات السمكية ويطور من الآليات المناسبة للتصدير والأستثمار والشراكة الاستثمارية".
واقترح على الجميع عقد لقاء موسع للاسهام في صياغة مناسبة ومتخصصة تعمل بجد لبناء استراتيجية حقيقية للمناشط والشركات الاستثمارية للقطاع السمكي في اليمن بصورة متكاملة وخلاقة يكون لها اسهامها المشهود في ضمان تنمية مستدامة لهذا القطاع الحيوي الهام .
وقال " ومن هذا المنطلق فان جميع المشاركين وفي المقدمة المعنيين والمختصين والمسؤولين بقطاع الثروة السمكية مطالبين بتأسيس وتفعيل جوانب التعاون والتنسيق فيما بينهم، لكي تتحقق الادارة الناجحة لموانئ الاصطياد ومراكز الانزال كمنطلقات اساسية مطلوبة لنجاح القطاع السمكي من خلال الادارة الجادة والحقيقية لهذه الممكنات في اطار البنية الاساسية التي حرصت الدولة على انشائها في مختلف المحافظات الساحلية وقدمت من اجلها دعما كبيرا في اقامة موانئ اصطياد حديثة واعتمدت لها تمويلات استثمارية كبيرة".
واضاف " ولكي تتحقق الاهداف المرسومة في تطور القطاع السمكي يتحتم ايجاد قاعدة بيانات ترسم وتحدد خارطة تنموية استثمارية للقطاع السمكيبكل مكوناته ومشتملاته السمكية والموانئ والمصائد السمكية والبحرية ومنظوماته القانونية والتشريعية والمعرفة العلمية المختصة لمختلف الاحياء البحرية والسمكية باعتبارها مهمة يتوجب الاضطلاع بها ووضعها في برامج تطوير القطاع السمكي والبحري لليمن", متابعا " نحن واثقون من ان قضايا اساسية واستراتيجية يتضمنها مؤتمركم وانكم سوف تخرجون بتوصيات وقرارات تخدم القطاع السمكي"
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
