أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، اليوم الثلاثاء على أهمية إعادة هيكلة القطاع السمكي في اليمن بما يتوائم مع الامكانيات المتاحة للاستثمار في هذا القطاع الهام.
وأعتبر الدكتور مجور في ختام اعمال المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي توصيات المؤتمر دفعة قوية لعمل الاتحاد التعاوني والجمعيات السمكية سيسهم الأخذ بها في تحفيز وزيادة العمل الانتاجي والتعاوني وتعزيز الشفافية في عمل الجمعيات والإتحاد بشكل كبير .
وأشاد بما حققه الاتحاد التعاوني السمكي منذ انعقاد المؤتمر الأول الذي استطاع في وقت قياسي ان يكون مضلة حقيقية في العمل التعاون في القطاع السمكي وأن يصحح بعض الإختلالات وأوجه القصورالتي كانت في فترات سابقة تشوب عمل الجمعيات السمكية. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله أن يكون المؤتمر قد وقف وقفه جادة وعمل على تقييم حقيقي لأوضاع الجمعيات السمكية.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله أن يكون المؤتمر الثاني قد وقف وقفة جادة وعمل على تقييم حقيقي لأوضاع الجمعيات السمكية.
وقال الدكتور مجور : "إننا نريد من الجمعيات السمكية ان تكون موجودة خدمة للصيادين " .. مشيدا بتجربة بعض الجمعيات السمكية التي حققت تقدما هاما في خدمة الصيادين .
وأكد أن كل أعضاء الجمعيات يأملون في الحصول على خدمات متميزة والإستفادة من الجوانب الايجابية في العمل التعاوني وتحقيق التكافل الاجتماعي الحقيقي ، وضمان بيع انتاجهم بالاسعار المعقولة بدون ان يتعرضوا للاحتكار أو الإبتزاز في ساحات الحراج.
وذكر رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اجرت دراسة على مختلف الجمعيات سواء السمكية أو الزراعية وغيرها واكتشفت ان هناك قصور في التشريع .
مشيرا الى أن العبرة في العمل السمكي يكمن في تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي وليست العبرة بكثرة الجمعيات .
كما أكد أن وجود 20 جمعية فعالة افضل من 120 جمعية غير فعالة .
وقال " سيتم تشكيل لجنة فنية لدراسة واعداد تشريع متطور ينظم إنشاء الجمعيات وينبغي ان تكون هناك جملة من الضوابط التي تعزز من مبدأ الشفافية وخدمة العمل التعاوني وتفعل هذه الجمعيات بشكل ممتاز " .
مشيدا بتجارب الكثير من الجمعيات السمكية التي يفتخر الصيادون بالإنتماء اليها .
واستطرد رئيس الوزراء قائلا : " القطاع السمكي قطاع هام ويعتبر القطاع الواعد بشكل رئيسي تقريبا كون اليمن بلد سمكي من الدرجة الاولى, ويطل على بحرين وبمسافة 2400 كيلو متر تقريبا ومسطحات مائية تصل الى اكثر من 700 الف كيلو متر ما يجعل اليمن من الدول ذات الموارد الكبيرة في القطاع السمكي".
وأشار رئيس الوزراء إلى جملة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم عملية الاصطياد وحماية الثروة السمكية من النهب والصيد الجائر.
وقال " لقد اتخذت الحكومة العديد من الخطوات لمنع العبث والاصطياد العشوائي بصدور القانون رقم 2 لعام 2006 الذي وضع ضوابط محددة واضحة لحماية الثروة السمكية" .
وأوضح أن القانون سيعزز بمجموعة من اللوائح التنفيذية المنظمة لعملية الصادرات والجودة ومختلف الضوابط الهامة في هذا الشأن، وصولا إلى منظومة تشريعية متكاملة في القطاع السمكي.
وأبرز رئيس الوزراء في كلمته دعمه للتوجه الذي اشار إليه البيان الختامي بشأن إيجاد قوارب محسنة تلبي متطلبات الجودة العالمية ".
كما أشار الى أن الحكومة تشجع على الاستثمار في القطاع السمكي وفقا للمتطلبات والابعاد التي حددها القانون بما في ذلك مجال الاصطياد.. لافتا الى أن هناك مناطق اصطياد لم تستغل بعد وهي المناطق الاقتصادية.
وشدد على ضرورة أن تضطلع هيئة أبحاث علوم البحار بدورها فيما يتعلق بالاصطياد الجائر والقيام بالبحوث السمكية التي أنشئت الهيئة من أجلها وحماية المياه الاقليمية اليمنية من عمليات الاصطياد غير المنظمة.
هذا وكان المؤتمر قد أنتخب هيئة عامة للإتحاد مكونة من 119 عضوا برئاسة علي أحمد بن شباء ولجنة رقابة وتفتيش من 15 عضوا برئاسة حسان مهدي حسان إضافة الى انتخاب علي حسن بهيدر أمينا عاما للإتحاد.
وأقر المشاركون في المؤتمر التقرير العام المقدم من المكتب التنفيذي والهيئة العامة باعتبارها احد الوثائق المقدمة للمؤتمر ، وكذا تقرير لجنة الرقابة والتفتيش للاتحاد مع الملاحظات المطروحة عليها.
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة ايجاد قانون تخصيصي للقطاع التعاوني السمكي, بالأضافة الى وضع ضوابط واسس في مجال التعامل فيما يتعلق بالجانب المالي الاداري للاتحاد وتجاوز السلبيات التى رافقت المرحلة السابقة .
مشيرين الى أهمية تعزيز العلاقة المتبادلة بين الهيئات العليا وفروع الاتحاد بالمحافظات, والاهتمام بالممارسات التي تجري في شواطئ المحافظات الساحلية من مخالفات لسفن الإصطياد واستخدام طرق الإصطياد المخالفة للقانون مشددين على ضرورة ان تقوم الهيئات المنتخبة بالتنسيق مع وزارة الثروة السمكية للكف عن اعطاء التراخيص المنفردة لما يسمى بالمستثمرين المحليين والاصطياد التقليدي .
وأكدوا على أهمية الإستفادة من الدعم المخصص للقطاع التعاوني والسمكي والاستفادة منه في تنمية القطاع السمكي وتعزيز دوره لتحقيق التنمية الشاملة بإعتباره من القطاعات الواعدة في اليمن.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
