اوصى البرلمان الحكومة التوقف عن اختيار وتنفيذ مشاريع الطرق الريفية التي لا تنطبق عليها الأسس والمعايير والاهداف المحددة لها ، وعدم اطلاق المبالغ الخاصة بضمانة أداء التنفيذ للمقاولين إلا بعد مرور الوقت القانوني لذلك والتأكد من سلامة التنفيذ .
ودعت توصيات مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي ، إلى اختيار المقاولين المؤهلين ذو الكفاءة الفنية والمقدرة المالية عند إرساء تنفيذ المشاريع , والعمل على تنفيذ مشاريع الطرق الريفية وفقا لسياسة وبرامج تهدف إلى ربط مراكز المديريات بشبكة الطرق.
وأكد مجلس النواب على ضرورة تحقيق عدالة التوزيع في اختيار وتنفيذ المشاريع بحيث تشمل عموم محافظات الجمهورية .
وشدد على الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م في أرساء تنفيذ مشاريع الطرق الريفية وعدم تكليف أي جهة في تنفيذ المشاريع سواء من القروض او المنح او غيرها وتنفيذ المشاريع طبقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة العالية والتحقق منها على الواقع قبل التنفيذ لتجنب مشاكل تأخر تنفيذها .
وشددت توصيات مجلس النواب على ضرورة اعداد الدراسات الاولية للمشاريع بدقة وواقعية وبما يتناسب مع العوامل الاقتصادية والجغرافية للمناطق التي تنفذ فيها تلك المشاريع وبحيث تكون تقديرات تكلفتها متناسبة بين ما هو مخطط وبين ما يتم تنفيذه فعليا وبما يحقق شفافية اكبر وتخطيط افضل للاستفادة من حصيلة القروض .
ودعت توصيات مجلس النواب وزارة الاشغال العامة والطرق بالزام صندوق صيانة الطرق بالقيام بمهامه واعماله في اجراء الصيانة الروتينية والدورية لكافة مشاريع الطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها وتم استلامها وتوفير المخصصات المالية الكافية للصندوق ومحاسبة الصندوق في حالة عدم قيامه بواجباته في صيانة مشاريع الطرق وفقا لقانون انشائه .
واكدت التوصيات على ضرورة اعادة النظر في تقييم مشاريع الطرق المدرجة في البرامج الاستثمارية والتي تم احالتها لمشروع الطرق الريفية لتنفيذها وذلك لمعرفة الاعمال المنجزة في تلك المشاريع والاعمال المتبقية لتنفيذها.
والزمت التوصيات المؤسسة العامة للطرق والجسور / المقاول / بمشروع طريق خميس الواعضات، كعيدنة،قفل شمر بتنفيذ المشروع كاملا وفقا لقرار اللجنة العليا للمناقصات والزامها باعادة اصلاح القصور والاخطاء التي حصلت في اجزاء من مشروع هذا الطريق .
وشددت توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة على اهمية استغلال مبالغ القروض والسحب ومنها وفقا للفترات والمواعيد الزمنية المحددة لها حتى لا يتم تحصيل مزيد من الاعباء المالية الناتجة عن الفوائد المحتسبة عليها .
من جهة اخرى استمع المجلس الى تقرير لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط والثروات المعدنية حول نتائج دراستهما لاتفاقية قرض مشروع تطوير مطار تعز الدولي المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث يبلغ قيمة القرض سبعة ملايين دينار كويتي اي ما يعادل ستة وسبعين مليون دولار امريكي .
ويهدف المشروع الى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها مطار تعز الحالي لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي وذلك من خلال تطوير المطار الحالي وزيادة قدرته وتطويره وتوسيع قدرته على استيعاب طائرات ذات سعات اكبر بغية استقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة ولاستقبال عدد اكبر من السائحين مما يساهم في تنمية الاقتصاد .
فيما يتكون المشروع من انشاء مدرج جديد للطائرات مع ملحقاته التشغيلية وفقا للاسس والمواصفات المعتمدة عالميا ويشمل المشروع كافة الاعمال المدنية الخاصة لمدرج الهبوط والاقلاع ومباني المطار اضافة الى اعمال الانارة والتكييف ومكافحة الحريق وغيرها من الاعمال اللازمة لتمكين المطار من تقديم خدماته بالمستوى المطلوب .
وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس الى تقرير تكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني الى محافظات المحويت، عمران، وحجة لمتابعة مستوى انجاز المشاريع المتصلة بالشباب والرياضة في تلك المحافظات . وأرجا المجلس مناقشته لهذين التقريرية الى جلسة قادمة.
الى ذلك اقر المجلس مناقشته اعادة تقرير لجنة الخدمات اليها مجددا لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي بناء على ملاحظات اعضاء المجلس والتوضيحات المقدمة من وزارة الادارة المحلية، حيث يشتمل هذا التقرير على نتائج نزول لجنة الخدمات الميداني لعدد من محافظات الجمهورية لمتابعة مستوى اداء واعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقا للقانون رقم (20) لسنة 1999م .
وقد عبر رئيس مجلس النواب يحي الراعي عن تقديره للجان الدائمة او الخاصة التي تنجز المهام المكلفة بها في مواعيدها، واثنى على اعضاء المجلس الملتزمين والمثابرين على حضور الجلسات والمشاركة الفاعلة والايجابية في بلورة الموضوعات المطروحة على جدول اعمال جلساته.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
