أكد مجلس النواب على أهمية الحفاظ على شركة مصافي عدن باعتبارها من الملكية العامة للدولة وضرورة تعزيز الآلية الإدارية والفنية لنشاطها من خلال رؤية تحديثية لأدائها والعمل على صيانتها وتحديثها لتواكب التكنولوجيا الحديثة وزيادة قدراتها الإنتاجية. جاء ذلك خلال مناقشته في جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله بن حسين الأحمر، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن أوضاع شركة مصافي عدن. وشددت مناقشات نواب الشعب على أهمية تحصيل موارد الشركة ومديونيتها لدى الغير أولا بأول بما يضمن الحرص على المال العام وإيداعه الخزينة العامة. وشملت مناقشة مجلس النواب الجوانب المتعلقة بأوضاع المصفاة الإدارية والمالية والفنية والإنتاجية مستند بذلك إلى تقرير اللجنة وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعة حسابات الشركة. وبعد نقاش مستفيض لما ورد في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وبعد الاستماع إلى إيضاحات وزير النفط والمعادن امير العيدروس وكذا إيضاحات المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن فتحي سالم علي، أقر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسات مع الجانب الحكومي المختص والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ضوء المناقشات التي تخللت جلسة المجلس بهذا الشأن وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. من جهة ثانية استمع المجلس إلى إيضاحات وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي بشأن رأي وزارة المالية تجاه تمويل صندوق رعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية. الذي أشار إلى ان اسر الشهداء تحظى بالرعاية والاهتمام الكامل من قبل الدولة، حيث تصرف مستحقات الشهداء العسكريين لأسرهم من خلال صناديق التقاعد العسكرية في كل من وزارتي الدفاع والداخلية، منبها في ذات الوقت على ضرورة التدقيق في معايير وأسس توصيف الشهداء والمناضلين. وأكد على الالتزام بمواصلة اعتماد مستحقات للشهداء والمناضلين الذين ليسوا ضمن كشوف الصناديق العسكرية ولم يحصلوا على مستحقات من جهات أخرى.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
