البرلمان يحيل مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى لجنة مشتركة

اليوم:  19 الشهر:  أغسطس السنة:  2008

أقر مجلس النواب إحالة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م إلى لجنة مشتركة من لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس.
جرى ذلك في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وعلى اثر مناقشة المجلس من حيث المبدأ لمشروع تعديل القانون، وبعد أن وافق على طلب الحكومة سحب مشروع التعديلات السابقة وعلى إدراج مشروع التعديلات الجديدة في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة.
وكانت الحكومة قد تقدمت إلى المجلس بمذكرة إيضاحية حول مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء تلاها على المجلس وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف، بيّن فيها ان تقديم مشروع القانون إلى المجلس جاء بعد حوار طويل وتوافق بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وتم تشكيل لجان قانونية مساعدة في إعداد التعديلات في ضوء التوافقات التي تمت في هذا الشأن، وأدى إلى توصل أطراف الحوار إلى إقرار مشروع تعديل قانون الانتخابات التي جاءت لتؤكد على تلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون والاستفادة من توصيات الاتحاد الأوروبي التي سبق وأصدرتها بعد الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى ما سبق واتفقت عليه الأحزاب السياسية في اتفاق المبادئ وباتجاه تعزيز الضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة.
وبيّنت الحكومة في مذكرتها التفسيرية ان مشروع التعديل لقانون الانتخابات احتوى في الأساس على التوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية أثناء فترة الترشيح وإقرار الحق في تقديم الشكاوي الإدارية أثناء العمليات الانتخابية وتعزيز النصوص الحالية التي تؤكد على استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وتنظيم امن الانتخابات وتحديد آلية تشكيل اللجان الأمنية واعتبار أن الانتخابات مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، وان تتم عملية الفرز لأصوات الناخبين على مستوى كل صندوق في مراكز الاقتراع.
كما احتوى مشروع التعديل على نصوص وأحكام تتصل بتعزيز الضمانات لحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات
الانتخابية والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابة محلية أو أجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين.
وأكدت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية حول مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ان تطوير النظام الانتخابي تقتضيه على الدوام مجموعة كبيرة من المتغيرات. مبينة ان من أهمها المستجدات العملية التي تفرزها الخبرة المستقاة من الممارسة في التطبيق ومواكبة التطورات في المفاهيم والآليات التي تجري في إطارها العملية الانتخابية، لافتة إلى ان الانتخابات تمثل الوسيلة القانونية والآلية السلمية والسليمة لتداول السلطة باسم الشعب.
إلى ذلك وافق المجلس على مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبعد أن
وافق عليه مجلس الوزراء في إبريل من العام الماضي ويتكون من 53 مادة.
ويهدف إلى وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مٌثلاًً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة وتنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضاً وتأريخاً ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقاً لما تقتضيه المباديء والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والإلتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال إضافة إلى ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. 
من جهة أخرى أقر المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها وتحليلها لنشاط وزارة الزراعة والري لعام 2006م مع توجيه عروض التوصيات للحكومة تضمنت اعتماد احتساب قيم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني على أساس الأسعار الجارية من واقع أسعار السوق الفعلية وتوحيد قاعدة بيانات القطاع الزراعي وإحصائياته في جميع الجهات ذات العلاقة وكذا مراجعة تباينات بيانات التقرير السنوي لعام 2006م ومساءلة المعنيين بإعداد التقرير.
وأكد المجلس من خلال توصياته على الالتزام برفع التقارير السنوية للربع الأول من كل عام لاحق لسنة التقرير، فيما أقر المجلس كذلك إعادة تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق حول أوضاع المشاريع الخدمية بجزيرة كمران محافظة الحديدة لمزيد من دراسة التوصيات الواردة في التقرير مع الجانب الحكومي المختص وصياغتها بوضع الأولويات وفقاً للاحتياجات الملحة للجزيرة وتقديم ذلك إلى المجلس.
وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضرة السابق ووافق عليه وأقر تمديد جلساته لاستكمال إنجاز المهام العاجلة المطروحة على جدول أعماله.
حضر الجلسة وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، ورئيس مجلس إدارة هيئة الجزر اليمنية الدكتور عوض عبدالله بامطرف، ومدير عام منظمة المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان الدكتورة رنا علي الشرعبي، ومدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة والري عبدالملك قاسم الثور وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

سبأنت